فوری/خبر مهم برای کارکنان دولت | طرح ساماندهی کارکنان دولت در ایستگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام

طرح ساماندهی کارکنان  دولت در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظامرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح در هیأت مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلایل بار مالی برای دولت و مخالفت با طرح چابکسازی دولت رد شد و مجددا در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطرح و با رأی قاطع به صحن علنی مجلس راه یافت.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح در هیأت مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلایل بار مالی برای دولت و مخالفت با طرح چابکسازی دولت رد شد و مجددا در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطرح و با رأی قاطع به صحن علنی مجلس راه یافت.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تصویب مجدد طرح ساماندهی کارکنان دولت در صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: این طرح در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

ولی اسماعیلی  با بیان اینکه طرح ساماندهی کارکنان دولت، قراردادی و شرکتی را دو سال قبل در مجلس شورای اسلامی شروع کردیم، افزود: این طرح در راستای ایجاد امنیت شغلی کارکنان است و با ۲۰۰ رأی موافق در صحن علنی تصویب شد و به شورای نگهبان رفت.

وی اظهار کرد: در این دو سال طی رفت و برگشت های بیش از ۵ بار که این طرح بین مجلس و شورای نگهبان داشت، اصلاحیه ها و نظرات شورای نگهبان انجام و مجددا برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح در هیأت مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلایل بار مالی برای دولت و مخالفت با طرح چابکسازی دولت رد شد و مجددا در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطرح و با رأی قاطع به صحن علنی مجلس راه یافت.

نماینده مردم شهرستان گرمی و انگوت ادامه داد: نمایندگان در صحن علنی مجلس با اکثریت آراء بر طرح مزبور اصرار کردند و خواستار طرح در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.

اسماعیلی مطرح کرد: تمام ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس رفع شده است و این مصوبه کمیسیون اجتماعی از نظر شورای نگهبان هیچ‌گونه ایرادی ندارد.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه طرح ساماندهی کارکنان یک مطالبه مردمی است، ابراز امیدواری کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح ساماندهی را مصوب کند تا برای اجرا به دولت واگذار شود.

وی اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت را با هدف بهبود وضعیت اشتغال کارکنان سه قوه و نهادهای مختلف دانست و خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح شرکت‌های پیمانکاری حذف خواهند شد و طرف قرارداد کارکنان دستگاههای متبوع خواهد بود.

پس از تصویب نهایی و اجرای طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت شرکت‌های پیمانکاری حذف خواهند شد که به شرح کامل آن پرداخته ایم.

تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تامین نیروی انسانی طرف قرارداد خواهد بود. رتبه بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده براساس مقررات و قانون کار طرح طبقه بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کار معین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

نمایندگان مجلس بر مصوبه قبلی خود درباره قرارداد ساماندهی نیروهای شرکتی کارکنان دولت اصرار کردند.
طرح ساماندهی کارکنان دولت دستگاه‌های اجرایی اصلاح و نمایندگان بر تبصره ۲ آن در مورد تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی اصرار کردند. طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف بهبود وضعیت اشتغال کارکنان سه قوه و نهادهای مختلف (کارکنان شرکتی و پیمانی) اجرا خواهد شد. پس از تصویب نهایی و اجرای طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت شرکت‌های پیمانکاری حذف خواهند شد که در ویژن تایمز به شرح کامل آن پرداخته ایم.

تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تامین نیروی انسانی طرف قرارداد خواهد بود. رتبه بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده براساس مقررات و قانون کار طرح طبقه بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کار معین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تامین نیروی انسانی طرف قرارداد خواهد بود. رتبه بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده براساس مقررات و قانون کار طرح طبقه بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کار معین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

در نشست علنی مجلس شورای اسلامی همچنین گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار مجلس قرار گرفت و تصویب شد.

این طرح که حدود دو سال بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمده بوده است روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت در دستور کار مجلس قرار گرفت و ایرادات شورای نگهبان به این طرح رفع شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح نشست امروز این کمیسیون با محوریت طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: با توجه به اینکه شورای نگهبان هم این مصوبه را تأیید کرده است، در نشست امروز با رأی اکثریت اعضای کمیسیون اجتماعی بر مصوبه کمیسیون اصرار کردیم. امیدواریم با تصویب آن در صحن علنی در هفته جاری، برای مصوبه نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.

ولی اسماعیلی، نماینده مردم گرمی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی  در تشریح نشست این کمیسیون عنوان کرد: نشست امروز (دوشنبه، سوم اردیبهشت‌ماه) کمیسیون اجتماعی با محوریت طرح ساماندهی کارکنان دولت( اعاده شده از شورای نگهبان) برگزار شد. بالاخره این طرح، موضوعی بود که دو سال کمیسیون روی آن کار کرد و خوشبختانه چند ماه پیش در جلسه‌ای با حضور غلامرضا مولابیگی، عضو حقوقدان شورای نگهبان ایرادات شورای نگهبان به آن رفع شد و به صحن مجلس بازگشت.

به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، تمام ابهامات و ایراداتی که شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت وارد دانسته بود، در مجلس رفع شده و در حال حاضر این طرح و مصوبه کمیسیون اجتماعی از نظر شورای نگهبان هیچ‌گونه ایرادی ندارد.

اسماعیلی در ادامه با اشاره به ایرادات هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر طرح ساماندهی کارکنان دولتف اضافه کرد: این هیات براساس بند ۲ اصل ۱۰ ایرادات کلی مانند تناقض مصوبات ما با چابک‌سازی دولت و ایجاد بار مالی بر طرح وارد دانست. ما از طرف کمیسیون اجتماعی به آیت‌الله لاریجانی، به عنوان رئیس هیات نظارت مجمع نامه نوشتیم که یک جلسه با حضور نماینده این هیات نظارت تشکیل دهیم که تشریف نیاوردند. در ادامه درخواست دادیم که ما آنجا برویم که آن هم با مشغله کاری و یک سری مسائل مقدور نشد.

وی افزود: در نهایت ما در کمیسیون اجتماعی سه بندی که مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراد گرفته بود را مشروح و کتبی پاسخ دادیم و برای مجمع ارسال کردیم.

اصرار کمیسیون اجتماعی بر مصوبه قبلی طرح ساماندهی کارکنان دولت
رئیس کمیسیون اجتماعی در ادامه گفت: در نتیجه صحبت و هم‌اندیشی با هیات رئیسه کمیسیون، قرار بر این شد که در جلسه امروز، کمیسیون اجتماعی بر مصوبه خود اصرار کند؛ با توجه به اینکه شورای نگهبان هم این مصوبه را تأیید کرده است، این کار از نظر قانونی با آئین‌نامه داخلی مجلس مغایرتی ندارد.