فوری/خبر مهم درباره کارت ملی هوشمند

مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت که طرح تجمیع کارت‌های بانکی با کارت ملی درحال پیگیری است او در پاییز سال 1402 گفت پروژه تجمیع کارت‌های بانکی در کارت ملی هوشمند در آینده‌ای نزدیک در کل شبکه شتاب و نظام پرداخت کشور اجرا خواهد شد. پیش از آغار سال 1403 نیز رییس سازمان ثبت احوال نیز از تجمیع کارت بانک ملی ایران در کارت ملی به عنوان نخستین گام ظرف سه ماه آینده خبر داد.

به طور میانگین، هر ایرانی حدود ۷ کارت بانکی دارد که بیشتر آنها در ماه هیچ‌گونه تراکنشی ندارند. این در حالی است که بحث سوء‌استفاده از کارت‌ها و حساب‌های بانکی اضافه افراد از طریق اجاره حساب و بروز تخلفات مالی هم مطرح است. بر این اساس، طرح تجمیع کارت‌های بانکی به‌منظور جلوگیری از این تخلفات چند سال است که مطرح شده و مردادماه امسال، رئیس سازمان ثبت احوال از تجمیع کارت بانک ملی ایران در کارت ملی هوشمند خبر داد.

رییس سازمان ثبت احوال از تجمیع کارت بانک ملی ایران در کارت ملی به عنوان نخستین گام ظرف سه ماه آینده خبر داد.

هاشم کارگر در تشریح روند تجمیع کارت های بانکی و خدماتی در کارت ملی هوشمند اظهارکرد: یکی از اهداف مهمی که برای تولید کارت های هوشمند ملی در نظر گرفته شده بود، جایگزینی کارت ملی با بسیاری کارت های بانکی و کارت های خدماتی در کشور بود که به دلیل عدم پوشش مناسب تاکنون بحث پیاده سازی قابلیت های موجود در این کارت جدی گرفته نشده بود.

وی افزود: از آغاز دولت سیزدهم یکی از برنامه های اصلی سازمان ثبت احوال کشور، پیاده‌سازی توانمندی ها و قابلیت های پیش بینی شده در این کارت در کشور است. لذا با جلساتی که با بانک ملی ایران برگزار شد بر اساس تفاهمنامه ای قدم های اصلی برای تحقق این مهم برداشته خواهد شد تا تعداد کارت هایی که نزد مردم و تعداد آن‌ها زیاد و بعضا آزار دهنده است به نوبت در کارت ملی تجمیع شود.

وی ادامه داد: برای این تجمیع دستگاه های مختلف به زیرساخت های گوناگون نیاز دارند اما با بانک ملی ایران تفاهم کردیم، ظرف مدت سه ماه با توجه به کارگروهی که تشکیل شده است نیازهای مربوط به این اقدام را فراهم کنیم و ضمن ایجاد زیرساخت های لازم، این کار در مدت سه ماه انجام شود.

رییس سازمان ثبت احوال کشور تاکید کرد: هنگامی که این تجمیع کارت بانکی با بانک ملی ایران انجام شود برای سایر بانک ها نیز کارت با سهولت بیشتری به پیش می رود. در برنامه داریم که سایر کارت های خدماتی که توسط دستگاه های خدماتی به مردم داده می شود و مردم از خدمات آن‌ها بهره مند می شوند نیز در کارت ملی تجمیع شوند.

وی با اشاره به اینکه برای تجمیع کارت های خدماتی نیاز به ایجاد زیرساخت های طرفینی است، افزود: زیرساخت ها تنها مربوط به سازمان ثبت احوال کشور نیست و باید برخی زیرساخت ها در دستگاه های خدمت رسان ایجاد شود. لذا در برنامه داریم که گام به گام پیش برویم تا این پروژه موفق باشد. در برنامه هفتم توسعه هم این امر دیده شده و در حال حاضر در کمیسیون تلفیق مورد تایید قرار گرفته است و با تایید در صحن مجلس ما باید در طول اجرای برنامه این تجمیع را نهایی کنیم.

کارگر تاکید کرد: این موضوع برای مردم هزینه خاصی ایجاد نمی کند بلکه با تجمیع کارت های بانکی و خدماتی در کارت ملی به عنوان یکی از اهداف این اقدام هزینه های مردم کاهش پیدا می کند. در حال حاضر شهروندان برای دریافت کارت های گوناگون هزینه های مختلفی پرداخت می کنند ولی با تجمیع در کارت ملی تنها با یک کارت نیاز های آن‌ها تامین می شود.

در بسیاری از کشورها کارت ملی می‌تواند کار کارت بانکی را انجام دهد. سال قبل این پیشنهاد پلیس به نظام بانکی و جزو مطالبات پلیس بود و باید به موضوع کارت های بانکی سر و سامان داده شود تا بستر جرم از بین برود.

بانک مرکزی بارها نسبت به اجاره حساب یا کارت‌های بانکی به افراد غیر هشدار داد. در بخشی از این هشدار آمده بود: «اجاره حساب‌های بانکی توسط افراد کلاهبردار و به منظور پوشش فعالیت‌های مجرمانه انجام می‌شود، بر این اساس هموطنان ضمن هوشیاری در این زمینه مراتب را به مراجع قضائی و قانونی اطلاع دهند.»

همچنین در بخش دیگری از این هشدار نیز آمده بود که «اخیرا مشاهده شده است که پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانال‌ها و گروه‌های فضای مجازی مطرح می‌شود که طی آن در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی شخص، مبالغی به صورت ثابت به وی پرداخت می‌شود.با توجه به این که افتتاح حساب و دریافت کارت برای همه هم میهنان به سهولت میسر است، اجاره کارت یا حساب صرفاً برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان می‌کنند.»

هشداری که به نظر می‌رسد درپی وقوع برخی از اقدامات مجرمانه در این خصوص صادر شده است. مجرمانی که با وعده‌هایی نظیر «درآمد ثابت و چندین میلیونی ماهانه بدون یک ریال سرمایه»، «کسب درآمد بدون حتی یک دقیقه کار» یا حتی در پوشش شروط استخدام و … اقدام به دریافت کارت بانکی یا اطلاعات دسترسی به حساب بانکی افراد کرده و از این طریق صاحب حساب بانکی و کارت را در فعالیت‌های مجرمانه خود شریک می‌کنند. شراکتی که گاهی حتی سبب می‌شود که فرد اجاره‌دهنده کارت به عنوان مجرم اصلی شناسایی و محاکمه شود چرا که بر اساس قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود، بر عهده دارنده آن است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی مسموع نیست.

همانطور که گفته شد، سودجویان برای استفاده از مدارک هویتی همواره از وعده‌های فریبنده‌ای استفاده می‌کنند، اما در واقع ممکن است این افراد با سوءاستفاده از کارت بانکی شماره آن را در سایت‌های شرط‌بندی، خرید و فروش موارد غیرمجاز، اقدامات کلاهبردارانه و … مورد استفاده قرار دهند. رئیس پلیس فتای تهران بزرگ در همین راستا به ایسنا «ممکن است افراد سودجو در کانال‌ها و گروه‌ها و دیگر بسترها در شبکه‌های اجتماعی با طرح تبلیغات و ادعاهایی مانند درآمد میلیونی و … اقدام به ترغیب کاربران برای اجاره دادن کارت‌های بانکی‌شان کنند؛ در حالی که این اقدام جرم بوده و عواقب هر نوع سوءاستفاده از کارت را نیز بر عهده فرد اجاره دهنده می‌گذارد. اجاره کارت بانکی در واقع به نوعی اجاره هویت فرد است و طبیعی است که هیچ فردی تمایلی به اجاره هویت و آبروی خود در ازای دریافت مبالغ مختلف نخواهد کرد.»

پلیس در کنار هشدار نسبت به اجاره کارت‌های بانکی، راهکاری را هم برای مقابله با این اقدام ارائه کرده است. سردار حسین رحیمی، فرمانده وقت انتظامی تهران بزرگ معتقد است که نظام بانکی و صدور کارت‌های بانکی باید به سمت‌وسویی برود که در نهایت هرفردی بتواند با کارت ملی خود به عنوان کارت بانکی خرید کند.

سردار رحیمی با انتقاد از تعدد کارت‌های بانکی که در دست مردم قرار دارد، گفت: این موضوع منجر به افزایش ریسک وقوع جرم می‌شود. گاهی افراد سودجو از شهروندان می‌خواهند که کارت بانکی را که هیچ استفاده‌ای از آن ندارند به آنها اجاره دهند.

وی ادامه داد: یک فرد می تواند تعداد زیادی کارت بانکی داشته باشد و آنها را اجاره دهد یا از آنها برای انواع و اقسام جرائم سوءاستفاده کند. در بسیاری از کشورها کارت ملی می‌تواند کار کارت بانکی را انجام دهد. این پیشنهاد پلیس به نظام بانکی و جزو مطالبات پلیس است و باید به موضوع کارت های بانکی سر و سامان داده شود تا بستر جرم از بین برود.

رئیس پلیس پایتخت اضافه کرد: می‌توان طرحی را اجرا کرد که بر اساس آن تمامی کارت‌های بانکی در یک کارت تجمیع شود. آن وقت دیگر هیچ فردی حاضر به اجاره آن یک کارت خود نخواهد بود. متاسفانه پرونده‌هایی را در پلیس آگاهی، پلیس فتا و … داشتیم که مجرمان با همین شیوه اقدام به سوءاستفاده از حساب بانکی شهروندان کرده و آنان را در جرائمی که حتی روحشان نیز از آن خبر نداشته شریک کرده‌اند. پلیس با این موارد برخورد کرده است، اما لازم است شهروندان نیز آگاهی خود را افزایش داد و تحت هیچ شرایط کارت بانکی خود را در اختیار افراد غیر قرار ندهند.