حامد قادرمرزی در خصوص متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان این صندوق، اظهار کرد: در قانون برنامه هفتم توسعه، قانونگذار دولت را مکلف کرده تا پایان سال دوم یعنی سال ۱۴۰۴، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های لازم برای متناسب‌سازی مستمری مستمری‌بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر را آماده کرده و آن را عملیاتی کند تا از سال ۱۴۰۵ مستمری مستمری‌بگیران متناسب‌سازی شود.
برترین‌ها
آغاز واریز مابقی علی الحساب حقوق بازنشستگان | دولت برای واریز معوقات متناسب سازی حقوق بازنشستگان دست به کار شد
دستور جدید دولت ؛ واریزی 1 میلیونی برای یارانه بگیران | واریزی جدید 1 میلیون تومانی برای هر نفر ازاین دهک ها
افزایش 40 درصدی حقوق بازنشستگان با دستور پزشکیان | پزشکیان دل بازنشستگان را شاد کرد
باز خودرو صعودی شد | قیمت کوییک، پژوپارس و ساینا چند؟+ جدولوی ادامه داد: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از سال اول برنامه هفتم در حال پیگیری کارهاست و تقریبا تمام آیین‌نامه‌ها و ساختار لازم را برای متناسب‌سازی مستمری مستمری‌بگیران آماده کرده است.
سرپرست صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با بیان اینکه درمورد متناسب‌سازی مستمری مستمری‌بگیران این صندوق در قانون برنامه سه شرط در نظر گرفته شده است، رعایت بندهای۳ و ۴ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، محاسبات بیمه‌ای صندوق و تامین منابع و اعتبار لازم را از جمله این سه شرط عنوان کرد.
قادر مرزی بیان کرد: پنج سناریو برای متناسب‌سازی دیده شده که هرکدامی که دولت بتواند تامین اعتبار کند، اجرا می‌شود.
وی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص میزان افزایش سطوح پرداختی بیمه در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد که با موافقت هیات امنای صندوق و سازمان برنامه و بودجه کشور، افزایش سطوح، ۳۵ درصد رشد دارد.
یکی از موضوعاتی که در ماه گذشته پس از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و افزایش ۱۰ درصدی به نسبت پایه حقوق حداقل بگیران ذهن کارگران بازنشسته را به خود مشغول کرده است، محتویات بخشنامه اخیر متناسب‌سازی و افزایش حقوق این سازمان و زمان تداوم آن است.
از آنجا که در بخشنامه مربوطه بطور کلی تنها درباره متناسب‌سازی سال ۱۴۰۳ صحبت شده و به تداوم در سال‌های بعدی (مثلاً سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵) اشاره‌ای نشده، این دغدغه و نگرانی در میان برخی بازنشستگان به‌عنوان یک سوال مطرح شده است که «آیا این بخشنامه به همین نحو درباره سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ و در ادامه سنوات پس از آن» نیز صادق است یا باید برای اجرای آن در سال‌های بعد هم بخشنامه‌ای صادر شود؟»
این پرسش از این جنبه اهمیت دارد که بازنشستگان انتظار داشتند که طبق قانون متناسب‌سازی از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرا شود، اما عملیات فنی و کش و قوس‌های اداری و حقوقی آن باعث شد تا این اقدام تا نیمه دوم امسال به طول بینجامد و اگر اجرای متناسب‌سازی در سال آینده نیز نیازمند بخشنامه مجزایی باشد، ممکن است دوباره بازنشستگان تا نیمه سال بلاتکلیف بمانند.
درباره این موضوع البته اختلاف‌های فنی و حقوقی وجود دارد ولی به نظر می‌رسد کارشناسان سازمان تامین اجتماعی باتوجه به رویه‌های حقوقی موجود در قانون بودجه ۱۴۰۳ و همچنین برنامه هفتم توسعه (که متناسب‌سازی براساس قانون این برنامه تدوین شده است) مواجهه روشن‌تری با موضوع داشته باشند.
_zpdm.png){kind=icon}
در این رابطه مهرداد دارانی (کارشناس حوزه تامین اجتماعی و عضو کمیته بیمه‌ای خانه کارگر) توضیح داد: طبق قانون برنامه هفتم توسعه که در بند ۲۹ آن به وظیفه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی توسط دولت اشاره شده است، قانون متناسب‌سازی به‌عنوان یک تکلیف، امری دارای تداوم است که تا پایان دوره سه‌ساله اجرای آن ادامه می‌یابد. طبق قانونی که از قبل مصوب شده است، امسال ۴۰ درصد متناسب‌سازی اجرا شده و در سال ۱۴۰۴ سی درصد دیگر و در سال ۱۴۰۵ به‌عنوان سال پایانی متناسب‌سازی ۳۰ درصد دیگر باقی مانده آن پرداخت می‌شود. به همین دلیل متناسب‌سازی نیازمند قانون و بخشنامه دیگری نیست.
وی افزود: فلسفه اجرای متناسب‌سازی در برنامه هفتم توسعه جبران ۹۰ درصد ضریب جاافتادگی حقوق از شاغل در زمان برقراری مستمری است. اگر یک بازنشسته در سال ۱۳۹۰ چهار برابر حداقل دریافت کرده باشد، ولی با اصابت تورم وعدم جبران آن در حقوق همان بازنشسته امروز دو و نیم برابر حداقل بگیر دریافت می‌کند. هدف از متناسب‌سازی این است که این فرد طی سه سال حداقل ۹۰ درصد این فاصله را دریافت کند.
دارانی درباره مبلغ دریافتی حداقل‌بگیران سازمان تامین اجتماعی که به میزان ۱۰ درصد پایه حقوق افزایش دریافتی داشتند، توضیح داد: آن بازنشستگان نیز طبق بخشنامه دولت تا زمان انجام عملیات متناسب‌سازی برای بازنشستگان سایر سطوح، از این میزان افزایش (یعنی تا پایان سال ۱۴۰۵) برخوردار خواهند بود.
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی تصریح کرد: این مبلغ را سازمان تامین اجتماعی با اصرار بازنشستگان از مسیر تشکل‌هایی مانند کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی و اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری پذیرفت و مدیرعامل تامین اجتماعی مسئولیت اجرای آن را با اقناع سران قوا و دولت با استفاده از ظرفیت اختیارات ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی که بر تقویت قدرت خرید مستمری بازنشستگان تاکید دارد، پیش برده است. به این ترتیب سازمان بطورطبیعی تا زمان اجرای متناسب‌سازی برای بازنشستگان سایر سطوح، همین اقدام را به نسبت اعلام شده پایه حقوق برای بازنشستگان حداقل بگیر نیز اجرا می‌کند.
عضو کمیته بیمه‌ای خانه کارگر تاکید کرد: با این فرمول حداقل بگیران نیز باید تا پایان سال ۱۴۰۵ به میزان پایه حقوق خود، ده درصد بیشتر را برای جبران فاصله خود با سبد معیشت و حفظ قدرت خرید دریافت کنند. یعنی اگر پایه حقوق مستمری بدون مزایای جانبی و سایر ردیف‌ها ۱۵میلیون تومان شود، حداقل بگیران ما ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به جز حقوق خود در چهارچوب بخشنامه متناسب‌سازی دریافت کنند.