ولی اسماعیلی با اشاره به تصویب موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان در طول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: مجلس در مصوبهای مقرر کرد که به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسبسازی، حقوق بازنشستگان طی سه سال با ۹۰ درصد حقوق و فوق العادههای مستمر شاغلان مشابه و همتراز متناسبسازی شود.
وی بیان کرد: منبع درآمد برای همسانسازی حقوق بازنشستگان مواردی چون عرضه اوراق بهادار و پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی است. ما به دنبال آن بودیم که همسان سازی حقوق بازنشستگان به گونهای در مجلس تصویب شود که قابلیت اجرا داشته باشد و مصوبهای دقیق و محکم باشد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین بر اساس یکی دیگر از مصوبات مجلس، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد در طول سه سال اول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، نسبت به متناسبسازی مستمری بازنشستگان و شاغلان اقدام کند و حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی هم متناسبسازی شود.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا مجلس در مصوبه همسانسازی حقوق بازنشستگان قید کرد که این کار در سه سال انجام شود، گفت: بر اساس مصوبه مجلس، مقرر شد این افزایش حقوق و متناسبسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان از سال ۱۴۰۳ انجام شود، به این صورت که در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سالهای دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد تا ۹۰ درصد یاد شده متناسبسازی انجام شود.
اسماعیلی تصریح کرد: دولت با همسانسازی حقوق بازنشستگان طی یک سال هم مخالف بود و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور این موضوع را در صحن مجلس مطرح کرد. در این شرایط که دولت با این کار مخالف بود، ما نمیتوانستیم دولت را مکلف کنیم که در یک سال حقوق بازنشستگان را با ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم تراز همسانسازی کند. دولت میگوید که منابع مالی برای این کار ندارد و به دلیل محدودیتهای مالی نمیتواند همسانسازی حقوق بازنشستگان را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: البته مجلس شورای اسلامی منابع پایداری از جمله فروش اموال مازاد دولت، عرضه اوراق بهادار و پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را برای همسانسازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفت، اما دولت میگوید این منابع هم کفاف نمیدهد. اگر مجلس در مصوبه خود مقرر میکرد که همسانسازی حقوق بازنشستگان طی یک سال انجام شود، قطعاً دولت قبول نمیکرد و زیر بار این کار نمیرفت.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به مخالفت دولت با همسانسازی حقوق بازنشستگان، این مصوبه در شورای نگهبان تأیید یا رد میشود، گفت: احتمال دارد که شورای نگهبان این مصوبه را قبول نکرده و رد کند.
عضو فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ناترازی صندوقهای بازنشستگی، گفت: بند ۲ الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم با عنوان متناسب سازی حقوق بازنشستگان تا سقف ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز به تصویب رسید، براساس این بند الحاقی دولت مکلف است طی ۳ سال در ابتدای برنامه هفتم این مهم را اجرایی کند.
فاطمه محمدبیگی در مورد جزییات افزایش حقوق بازنشستگان تا سقف ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز، گفت: بند ۲ الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم با عنوان متناسب سازی حقوق بازنشستگان تا سقف ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، براساس این بند الحاقی دولت مکلف است طی ۳ سال در ابتدای برنامه هفتم این موضوع را اجرایی کند، به گونهای که در سه سال نسبت مستمری بازنشستگی به اولین حقوق و دستمزد سال برقراری به عنوان حقوق مستمری بگیران به این عزیزان پرداخت شود.
نماینده مردم قزوین،آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه با اجرایی شدن این بند الحاقی بخشی از قانون کار که سالیان دراز مغفول مانده بود به مرحله عملیاتی شدن میرسد، افزود: با عملیاتی شدن این بند الحاقی برنامه هفتم توسعه، بی تردید شاهد افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی خواهیم بود، یعنی تمام بازنشستگان مشمول این بند برنامه خواهند شد.
محمدبیگی با بیان اینکه اجرای این مصوبه قسمتی از ظرفیت مغفول مانده قانون کار را عملیاتی خواهد کرد،یادآور شد: با این مصوبه قسمتی از قانون کار که اجرای آن مدتی مغفول مانده بود به عملیاتی شدن میرسد و سطح دستمزد مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی ارتقاء پیدا میکند.
عضو فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ناترازی صندوقهای بازنشستگی ، اظهار داشت:در کنار معیشت ناخوش کارگران و در سایه تورم بالا با ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی روبرو هستیم که یکی از چالشهای اصلی است، بدهی دولت به تامین اجتماعی و همچنین تامین اجتماعی به بیمارستانها و مراکز دیگر از مسائل و مشکلات صندوقها محسوب میشوند، که همگی طی یک بسته سیاستی در حال رفع و رجوع هستند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در دولت سیزدهم و مجلس یازدهم با پیگیریهای صورت گرفته بخشی از بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شد، یادآور شد: در کنار پرداخت بخشی از بدهی دولت به تامین اجتماعی بخشی از بدهی تامین اجتماعی به بانک رفاه هم پرداخت شده است.
رئیس فراکسیون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی در پایان این گفتگو با تاکید بر اینکه با سیاستهای صورت گرفته درصدد رفع بخشی از مشکلات صندوقهای بازنشستگی هستند، خاطرنشان کرد: در مورد افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان مجلس گام بلندی در برنامه هفتم توسعه برداشت تا امیدی برای بازنشستگان باشد، مجلس به عنوان سیاستگذار و قانونگذار در فکر آینده بازنشستگان است. قطعاً نسل آینده اگر ببیند که سیاستگذاران امروزی کم کاری داشتهاند بی تردید آنها ما را مواخذه خواهند کرد پس از امروز در اندیشه فردای نیامده باشیم.
منبع:اقتصادآنلاین