فوری | ۱.۰۰۰.۰۰۰ میلیون تومان متناسب سازی حقوق بازنشستگان واریز شد

علی‌الحساب متناسب‌سازی شهریور برای بازنشستگان لشگری و کشوری پرداخت شد.

روز گذشته تا پایان شب، یک میلیون تومان علی‌الحساب متناسب‌سازی شهریورماه برای بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشگری واریز شد. این بازنشستگان برای تیر و مرداد نیز هر ماه یک میلیون تومان بابت علی‌الحساب متناسب‌سازی دریافت کردند.

مبالغ یک میلیون تومان علی‌الحساب است و رقم قطعی بعد از محاسبات دقیق هم‌ترازی و صدور احکام حقوقی جدید تعیین می‌شود.

در عین حال، هنوز این مبلغ برای بازنشستگان تامین اجتماعی واریز نشده است؛ کارگران بازنشسته به جز سه میلیون تومانِ پیش از انتخابات ریاست جمهوری، هیچ زمان مبلغی برای علی‌الحساب متناسب‌سازی دریافت نکردند؛ این بازنشستگان می‌گویند نباید در پرداخت‌ها تبعیض حاکم باشد.

امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص دو فوریت لایحه اصلاح احکام سن و سابقه بازنشستگی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت عنوان «لایحه اصلاح جزء (۲) بند (ر) ماده (۲۸) و تبصره (۴) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» تصمیم‌گیری خواهند کرد.

از قرار، این لایحه دو جزء دارد و دو هدف را دنبال می‌کند؛ اول،  نظر به‌اینکه در جزء (۲) بند (ر) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۳/۱۴۰۳، صرفاً به متناسب‌سازی بازنشستگان غیرحداقل بگیر اشاره شده است و با توجه به‌اینکه مستمری حدود (۷۵%) بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی حداقل‌بگیر و یا کمتر از آن می‌باشد و بر این اساس، عبارت «غیرحداقل‌بگیر» در جزء یادشده موجب می‌شود که این افراد، مشمول متناسب‌سازی نشوند. و دوم، به منظور امکان استمرار خدمت کارکنان دستگاه‌ها بعد از زمان‌های مندرج در بندهای (۲) تا (۵) ماده (۲۹) قانون یادشده، شرط «رضایت کارکنان» از این ماده حذف می‌شود و دستگاه‌ها با تشخیص و اختیار خود می‌توانند کارکنان دولت را تا سقف سن مقرر در قوانین مربوط حسب مورد نظر.

بازنشستگان انتظار دارند با اصلاح لایحه متناسب‌سازی، احکام حقوقی جدید به سرعت در ماه جاری صادر و معوقات آن پرداخت شود.

 متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از مهم‌ترین موضوعات در حوزه رفاه و مسائل اجتماعی کشور به شمار می‌آید. این طرح با هدف بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و کاهش شکاف میان حقوق آنان و تورم جاری در کشور اجرا شده است. با این حال، روند اجرای آن با چالش‌ها و فرصت‌های گوناگونی همراه بوده است.

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به معنای همسان‌سازی حقوق و مزایای دریافتی آنان با توجه به شاخص‌های تورم و تغییرات هزینه‌های زندگی است. این اقدام با هدف بهبود قدرت خرید بازنشستگان و کاهش شکاف میان حقوق آنان و تورم عمومی در جامعه صورت می‌گیرد. در سال‌های اخیر، به دلیل نرخ بالای تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، حقوق بازنشستگان به‌طور قابل‌توجهی از نیازهای واقعی آنان فاصله گرفته است.

اجرای این طرح از سال ۱۳۹۹ و با هدف بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان تأمین اجتماعی آغاز شد. هدف اصلی این برنامه، کاهش فاصله میان حقوق بازنشستگان و تورم موجود، جلوگیری از افت شدید قدرت خرید، ایجاد عدالت در توزیع منابع و بهبود وضعیت معیشتی گروه‌های کم‌درآمد بوده است.

این طرح در چندین مرحله اجرا شده و تلاش داشته است با تأمین منابع مالی از سوی دولت و سازمان تأمین اجتماعی، حقوق بازنشستگان را به حداقل معیشت و استانداردهای زندگی نزدیک‌تر کند.

چالش‌های متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

کمبود منابع مالی: یکی از اصلی‌ترین مشکلات طرح متناسب‌سازی، کمبود منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی است. این سازمان با چالش‌های جدی در بودجه مواجه بوده و افزایش تعداد بازنشستگان و محدودیت منابع باعث شده که اجرای کامل این طرح با مشکلاتی روبه‌رو شود.

عدم پایبندی دولت به تعهدات: دولت موظف است بدهی‌های خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده و در تأمین منابع مالی این طرح کمک کند. با این حال، تأخیر در پرداخت بدهی‌ها و کمبود بودجه دولتی از عوامل مهمی بوده که باعث تأخیر در پرداخت حقوق کامل و عادلانه به بازنشستگان شده است.

افزایش تورم و ناپایداری اقتصادی: تورم بالا و ناپایداری اقتصادی کشور، حتی پس از اجرای طرح متناسب‌سازی، باعث شده است که بازنشستگان همچنان با مشکلات اقتصادی مواجه باشند. افزایش قیمت کالاها و خدمات، تأثیر زیادی بر قدرت خرید آنان داشته است.

بی‌عدالتی در توزیع: برخی بازنشستگان معتقدند توزیع منابع در طرح متناسب‌سازی ناعادلانه بوده و تفاوت‌های میان حقوق بازنشستگان به‌درستی در نظر گرفته نشده است. این موضوع باعث نارضایتی در میان گروه‌های مختلف بازنشستگان شده است.

برای رفع چالش‌های موجود و بهبود شرایط بازنشستگان، چندین راهکار و برنامه در دست بررسی است:

افزایش کمک‌های دولت: تأمین منابع مالی بیشتر از سوی دولت برای اجرای کامل و منصفانه‌تر متناسب‌سازی یکی از اصلی‌ترین راهکارهاست.

بازنگری در ساختار حقوقی بازنشستگان: برنامه‌ریزی برای اصلاح و بازنگری حقوق و مزایای بازنشستگان بر اساس شرایط اقتصادی کشور از موضوعات در حال بررسی است.

تثبیت تورم و بهبود اقتصاد: تلاش برای تثبیت وضعیت اقتصادی و کاهش تورم، از راهکارهای اساسی است تا اثرات متناسب‌سازی به شکلی پایدارتر بر معیشت بازنشستگان تأثیر بگذارد.

در همین ارتباط، میرهاشم موسوی؛ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی روز گذشته اعلام کرد: هنگامی که سازمان را تحویل گرفتیم، با وجود طلب ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی از کارفرمایان و بدهی‌های دولتی، عملاً یک سازمان “پولدارِ بی‌پول” بود. با این حال، چالش‌ها به معنای بی‌پولی سازمان نیست و در صورت مدیریت صحیح دارایی‌ها، می‌توان مشکلات را حل کرد.

وی با تأکید بر اینکه مطالبات و افزایش حقوق‌ها مورد توجه بوده، افزود: بخش عمده‌ای از بدهی‌های درمانی سازمان به مراکز درمانی از ۹ ماه به ۴ ماه کاهش یافته است. در حوزه بازنشستگی نیز با رسیدن صندوق‌ها به بلوغ، باید درآمد و ارزش افزوده آن‌ها افزایش یابد.

موسوی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با تأکید بر اینکه نباید بحران‌سازی شود، گفت: امسال ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برای متناسب‌سازی پیش‌بینی شد و ۳ میلیون تومان علی‌الحساب پرداخت شد. این طرح در حال پیگیری است و در جلسه روز یکشنبه (فردا) مجلس تعیین تکلیف خواهد شد.