طبق آگهی های فروش خودروهای کارکرده در 23 تیر 1404 ، رنو تندر ۹۰ E۲ مدل ۱۳۸۷ بدون رنگ با ۱۲۳ هزار کیلومتر کارکرد حدود ۴۵۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده است و برلیانس H۳۲۰ اتوماتیک مدل ۱۳۹۷ بدون رنگ با ۱۵۰ هزار کیلومتر کارکرد چیزی حدود ۷۸۰ میلیون تومان قیمت دارد.
با بررسی آگهی خودروهای کارکرده به پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۳۸۲ کامل رنگ با ۱۹۰ هزار کیلومتر کارکرد برخوردیم که به قیمت ۳۱۵ میلیون تومان آگهی شده بود. همچنین قیمت پیکان وانت دوگانه سوز کارکرده مدل ۱۳۸۵ با چند لکه رنگ و ۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر کارکرد نزدیک به ۱۷۰ میلیون تومان تعیین شده است. جهت استعلام قیمت خودروهای کارکرده در امروز ۲۲ تیر ۱۴۰۴ جدول زیر را بخوانید.اما بعد از شرایطی که کشور در یک ماه اخیر پشت سر گذاشت، مونتاژکاران دوباره ابتکار عمل را به دست گرفته و با اجرایی کردن شرایط فروش اقساطی سعی کردند در این بازار راکد، حرکتی ایجاد کنند.
قیمت خودروهای کارکرده امروز ۲۳ تیر ۱۴۰۴ |
||||
برند | مدل (سال) | رنگ/وضعیت بدنه | کارکرد(کیلومتر) | قیمت(تومان) |
سیتروئن زانتیا | ۱۳۸۴ | نوک مدادی/دو لکه رنگ | ۱۶۲,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا هاچ بک | ۱۳۹۴ | خاکستری/صافکاری بدون رنگ | ۱۳۴,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۳۹۸ | نقره ای/بدون رنگ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | سفید/بدون رنگ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | آبی/گلگیر رنگ | ۱۲۸,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا ریو (مونتاژ) | ۱۳۹۰ | مشکی/گلگیر رنگ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
برای مصرف کنندهای که به دلیل شرایط اقتصادی توان این را ندارد تا به یک باره پول خرید یک خودرو را پرداخت کند؛ اجرای شرایط فروش اقساطی راهکار خوبی برای خروج بازار از رکود است.
این موضوع هم به نفع خودروساز است و هم به نفع مصرفکننده. شرکتها با تعیین شرایط اقساطی و دریافت پیشپرداخت و تعیین اقساط چندین ماهه توانستهاند شرایط فروش را بهتر کنند. در شرایط اقتصادی کنونی ایران که با تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم همراه است.
فروش اقساطی خودرو توسط شرکتهای مونتاژکننده داخلی میتواند نقش مهمی در ایجاد رونق نسبی در بازار خودرو ایفا کند. این روش فروش، نهتنها به نفع مصرفکننده است، بلکه از نظر اقتصادی و روانی نیز اثرات مثبتی بر کل بازار دارد. اولین و مهمترین مزیت فروش اقساطی برای مصرفکنندگان، افزایش دسترسی به خودرو است.
بسیاری از خانوادهها به دلیل جهش قیمتها توان خرید نقدی خودرو را ندارند. فروش اقساطی با پیشپرداخت کمتر و اقساط بلندمدت، این امکان را فراهم میکند که طیف وسیعتری از مردم بتوانند خودروی مورد نیاز خود را تهیه کنند؛ بدون آنکه ناچار به استفاده از خودروهای فرسوده یا پرریسک در بازار دست دوم شوند. از سوی دیگر، رونق فروش اقساطی باعث تحریک تقاضا در بازار خودرو میشود. این امر به تثبیت تولید شرکتهای مونتاژکننده داخلی کمک میکند.

با افزایش فروش، کارخانهها میتوانند با ظرفیت بیشتری فعالیت کنند که این مسأله با جلوگیری از رکود، اشتغال را هم حفظ میکند. همچنین در میانمدت با بالا رفتن تیراژ تولید، ممکن است کاهش نسبی قیمتها نیز محقق شود. در شرایط فعلی که برخی خودروهای مونتاژی داخلی از نظر کیفیت و امکانات نسبت به گذشته بهبود یافتهاند، فروش اقساطی میتواند ذائقه بازار را نیز تغییر دهد و مردم را به خرید خودروهای جدیدتر و ایمنتر ترغیب کند. این کار در بلندمدت باعث ارتقای سطح فنی خودروهای در حال تردد در کشور و کاهش حوادث رانندگی میشود.
از دیگر مزایای فروش اقساطی برای شرکتها، مدیریت نقدینگی است. به جای آنکه به دلیل کاهش قدرت خرید جامعه، انبارهای خودروها پر بماند، این روش به گردش مالی منظمتری منجر میشود. همچنین، چون اقساط معمولاً همراه با نرخ سود مشخص دریافت میشود، برای شرکتها نیز سودآوری بیشتری نسبت به فروش نقدی صرف دارد.
در مجموع، فروش اقساطی خودرو در ایران، بویژه از سوی شرکتهای مونتاژکننده، راهکاری است که هم به حفظ تعادل بازار کمک میکند، هم به مصرفکننده فشار مالی کمتری وارد میکند و هم به پایداری تولید داخلی یاری میرساند. با وجود چالشهایی مانند نرخ سود بالا یا نبود نظارت کافی، این مدل فروش در شرایط فعلی از معدود راههای مؤثر برای حفظ جریان عرضه و تقاضا در بازار خودروی ایران است.
همچنین فروش اقساطی خودرو میتواند از نظر روانی نیز برای دولت مزیت داشته باشد. وقتی مردم حس میکنند که با وجود دشواریهای اقتصادی هنوز میتوانند با اقساط قابل پرداخت، صاحب خودرو شوند، اعتماد نسبی به دولت و سیاستهای اقتصادی افزایش مییابد. در فضایی که امید اجتماعی آسیب دیده، چنین طرحهایی اگر بهدرستی اجرا و نظارت شوند، میتوانند فضای عمومی را تا حدی آرامتر کنند. در مجموع، فروش اقساطی خودرو توسط مونتاژکنندگان داخلی، بهشرط تنظیمگری دقیق، مزایای سهجانبه برای دولت، مصرفکننده و صنعت خودرو دارد و میتواند یکی از ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی در دورههای رکود یا فشار تورمی محسوب شود.