متقاضیان وام ازدواج بخوانند | افزایش ۲ برابری وام ازدواج جوانان قطعی شد؟

عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی یادداشتی در کانال تلگرامی خود توضیح داد: دیروز در دیدار مدیران بانک‌ها بر ضرورت اولویت دادن پرداخت وام ازدواج جوانان تاکید کردم.

وی ادامه داد: البته با توجه به صف ۳۰۰ هزار نفری وام ازدواج و محدودیت منابع بانک‌های کشور پیشنهاد دادم در مورد طرح امکان تأمین لوازم خانگی مورد نیاز زوج‌های جوان را هم، در کنار پرداخت وام نقدی، بررسی لازم بشود که کمک خوبی هم به رونق تولید می‌کند.

وزیر اقتصاد همچنین گفت: وام ازدواج امسال بدون توجه به میزان افزایش منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها با دو برابر شدن به ۳۰۰ میلیون افزایش یافته است و لذا بانک‌ها به دلیل سایر تعهدات به کندی و با تأخیر نسبت به پرداخت وام ازدواج پرداخت می‌کنند و مورد اعتراض نمایندگان مجلس هم بود.

وی اضافه کرد: این طرح، در صورت امکان اجرایی شدن، می‌تواند به صورت اختیاری برای زوج‌های جوانی که تعجیل داشته و منتظر وام ازدواج برای تأمین لوازم خانگی موردنیاز تشکیل خانواده هستند، راه گشا باشد.

همتی در پایان تاکید کرد: بانک‌ها موظف به تسریع در تکلیف قانونی پرداخت وام ازدواج هستند و در شرایط و مقررات پرداخت وام ازدواج هیچ تغییری ایجاد نشده است.

عبدالناصر همتی در خصوص تسهیلات تکلیفی و نرخ سود اظهار داشت: با هماهنگی بانک مرکزی تلاش خواهیم کرد هر چه سریع‌تر مشکلات موجود در این ارتباط را برطرف کنیم و این اراده به طور جدی در ستاد اقتصادی دولت نیز وجود دارد.

همتی با بیان اینکه مسئولیت عملکرد بانک‌ها بر دوش هیئت مدیره است، گفت: انتظار من این است که مسیر آینده بانک‌ها باید مشخص باشد و در این خصوص هیچ توجیهی پذیرفته نیست و به‌عنوان مثال هیئت مدیره نمی‌تواند بگوید من را تحت فشار گذاشتند تا به فلان شخص یا بنگاه وام بدهم.

وزیر اقتصاد افزود: زمانی پرداخت یک تسهیلات، تکلیف قانون است این حکایت‌اش فرق می‌کند اما در مواردی غیر از این، شما باید محکم بایستید و خودتان تصمیم بگیرید و من شما را مسئول خواهم دانست.

همتی عنوان کرد: در مورد شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها هم باید همین گونه عمل کنید. یعنی این طور نیست که به عنوان مثال من دخالت کنم در انتصاب مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های شما و بعد از شما بخواهم مسئولیت پذیر باشید.

وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در ادامه با تأکید بر لزوم جدی گرفتن مسئله واگذاری و مولد سازی اموال مازاد بانک‌ها گفت: من در مجلس گفتم الان هم می‌گویم، اموال مازاد را واگذار کنید و با درآمد آن دنبال بنگاه سازی بروید و به جهش تولید کمک کنید.

همتی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای دولت در جلسه روز گذشته با ایشان و با بیان اینکه یک راه تحقق رشد غیر تورمی در کشور همین است، عنوان داشت: شما به عنوان بانک‌های دولتی و نیمه دولتی، با توجه به محدودیت بودجه عمرانی دولت، بطورجدی، با منابع ناشی از واگذاری به سمت پروژه‌های با ارزرش افزوده بالا بروید.

وی تصریح کرد: دقت کنید، من نمی‌گویم بروید در املاک تجاری یا نظایر آن سرمایه گذاری کنید و به تورم مسکن و مستغلات دامن بزنید، بلکه به سمت تأسیس بنگاه تولیدی و مولد با هدف واگذاری آن بروید.

وزیر اقتصاد با اشاره به هدف گذاری برنامه هفتم توسعه برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد، واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و در مقابل تاسیس بنگاه‌های مولد و زودبازده را یکی از راهکار‌های تحقق این هدف برشمرد.

همتی در ادامه با اشاره به تاکیدی که مجلس برای تسهیل پرداخت وام ازدواج داشته است، به خاطر محدودیت منابع بانکها، خواستار ارائه طرحی از سوی معاونت بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای هماهنگی بانک‌ها با هماهنگی با بانک مرکزی در این زمینه شد که درصورت ممکن بخشی از وام ازدواج به صورت غیر نقدی و در قالب خرید اقساطی لوازم خانگی مورد نیاز زوج‌های جوان به متقاضیان پرداخت شود.

وی در عین حال به مدیران بانکی تاکید کرد که تا نتیجه بخشی چنین طرحی، اولویت را به وام ازدواج دهند، چرا که مطالبه بسیاری از مردم است.

وزیر اقتصاد یکی دیگر از موضوعات مهم که باید از سوی شبکه بانکی مورد توجه قرار گیرد را پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ عنوان کرد و خواستار انعقاد تفاهمنامه از سوی بانک‌ها برای تسریع در پرداخت این تسهیلات شد.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اولویت قرار دادن پرداخت وام ازدواج ، خواستار تسریع در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ نیز شد.

عبدالناصر همتی در در دیدار با اعضای شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی در خصوص تسهیلات تکلیفی اظهار کرد: با هماهنگی بانک مرکزی تلاش خواهیم کرد، هر چه سریع‌تر مشکلات موجود در این ارتباط را برطرف کنیم و این اراده به طور جدی در ستاد اقتصادی دولت نیز وجود دارد.

همتی در ادامه با اشاره به تأکیدی که مجلس برای تسهیل پرداخت وام ازدواج داشته است، به خاطر محدودیت منابع بانک‌ها خواستار ارائه طرحی از سوی معاونت بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای هماهنگی بانک‌ها با هماهنگی با بانک مرکزی در این زمینه شد که در صورت ممکن بخشی از وام ازدواج به صورت غیر نقدی و در قالب خرید اقساطی لوازم خانگی مورد نیاز زوج‌های جوان به متقاضیان پرداخت شود.

وی در عین حال به مدیران بانکی تاکید کرد که تا نتیجه بخشی چنین طرحی، اولویت را به وام ازدواج دهند چرا که مطالبه بسیاری از مردم است.

یکی دیگر از موضوعات مهم که باید از سوی شبکه بانکی مورد توجه قرار گیرد را پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ عنوان کرد و خواستار انعقاد تفاهم‌نامه از سوی بانک‌ها برای تسریع در پرداخت این تسهیلات شد.

از جمله طرح های حمایتی دولت در قانون بودجه،  تسهیلات تبصره ۱۸ است که با هدف توسعه کسب و کار ها و اشتغال زایی به متقاضیان واجد شرایط ارائه می گردد.

این تسهیلات، توسط دستگاه های اجرایی و نهادهای ذی صلاح دریافت کننده بودجه از دولت  و در قالب وام طرح های حمایتی، تولیدی، پیشران اقتصادی و دانش بنیان به متقاضیان اختصاص خواهد یافت.