نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: حدود ۴۰۰ هزار نفر از زوج های جوان در نوبت دریافت وام هستند که تا پایان امسال تسهیلات خود را دریافت می کنند.
امیرحسین بانکی پور درباره پرداخت تسهیلات ازدواج اظهار داشت: بانک مرکزی در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی متعهد شده است که امسال تسهیلات افرادی که در نوبت هستند را پرداخت کند.
وی اضافه کرد: طرح این موضوع و انتقال آن به رئیس جمهور مبنی بر اینکه ناترازی بانک ها به دلیل پرداخت تسهیلات به زوج های جوان است، اشتباه بود چراکه بیشترین ناترازی بانک ها مربوط به بانک هایی است که کمترین وام ازدواج را پرداخت کرده بودند.
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، مبلغ کل وام ازدواج در سال های گذشته بین ۳ تا ۷ درصد کل تسهیلات بوده و بر اساس گزارشی که هر ساله بانک مرکزی ارائه می دهد، ناترازی بانکی به خاطر تسهیلاتی است که برخی بانک ها اضافه بر سقف خود به بخش های خصوصی داده و توجه نکرده اند.
بانکی پور با بیان اینکه برگشت وام ازدواج از همه وام ها وضعیت بهتری داشت و کامل بود، اظهار داشت: این تسهیلات در چرخه اقتصادی وارد شده و کمکی به کل مردم بوده است و متعلق به گروه خاصی نیز نبود و تنها نیم درصد این تسهیلات برگشت نداشته است.
به گفته وی، بانک مرکزی درباره پرداخت تسهیلات ازدواج در کمیسیون اصل ۹۰ تعهد داده و بر اساس قانون اگر کسی در این کمیسیون تعهد دهد، نمی تواند به تعهدات خود عمل نکند، چرا که با پیگیری دستگاه قضایی مواجه می شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی پرداخت وام ازدواج را بر اساس قانون به متقاضیان حتمی دانست و گفت: این تسهیلات قانونی تاخیر دارد اما حتما پرداخت می شود، همانطور که تاکنون به دو و نیم میلیون متقاضی پرداخت شده است.
وی خطاب به جوانان و متقاضیان دریافت وام تاکید کرد که نگران نباشند چرا که تا پایان سال، افراد در صف وام خود را دریافت خواهند کرد.
مرکز پژوهشهای مجلس روز گذشته در پژوهشی درباره تسهیلات تکلیفی و اشتغال در لایحه بودجه ۱۴۰۴، افزایش سقف تسهیلات ازدواج به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را پیشنهاد داد و بیان کرد: رشد ۶۶ درصدی سقف فردی وام ازدواج امسال بیشتر از میزان رشد تورم و نقدینگی و عامل مشکلات فعلی به وجود آمده در پرداخت تسهیلات ازدواج است و پیشنهاد کرده است که مبلغ وام ازدواج برای ۱۴۰۴ متناسب با رشد تورم و نقدینگی و بر پایه اعداد و ارقام ۱۴۰۲ افزایش پیدا کند.
در بخشی از این پژوهش تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به عنوان بخشی از تسهیلات تکلیفی مورد بررسی قرار گرفته است و مهمترین عامل نپرداختن کامل این تسهیلات را نبودن تکافوی منابع قرضالحسنه شبکه بانکی عنوان کرده است.
این پژوهش برآوردی از میزان تسهیلات تکلیفی و منابع شبکه بانکی برای عمل به این تکالیف را در سه حالت پیشبینی و تخمین زده است که در حالت اول میزان متقاضیان وام ازدواج در ۱۴۰۲ را با تعداد ۷۷۲ هزار نفر و با رقم مورد نیاز ۲۵۶ هزار میلیارد تومان، حالت دوم یک میلیون متقاضی و با رقم مورد نیاز ۳۳۲ هزار میلیارد تومان و حالت سوم تعداد متقاضیان را یک میلیون و ۱۴۰ هزار نفر و با رقم مورد نیاز ۳۷۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.
این پژوهش منابع تسهیلات تکلیفی امسال را رشد سپردههای قرضالحسنه و میزان بازگشت تسهیلات قرضالحسنه سالهای گذشته عنوان کرده است و نوشته است که پیش از این مانده سپردههای قرضالحسنه برای پرداخت تسهیلات استفاده شده است.
طبق محاسبات این پژوهش در مجموع ۳۴۶ هزار میلیارد تومان منابع قرضالحسنهای برای پرداخت تسهیلات تکلیفی در اختیار شبکه بانکی قرار دارد و در صورتی که متناسب با نقدینگی ۳۰ درصد رشد کند به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بالغ میشود.
این مرکز پیشنهاد میکند از این میزان ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به تسهیلات ازدواج اختصاص پیدا کند که اگر سقف فردی این تسهیلات افزایش پیدا نکند تقاضای دریافت تسهیلات نیز بیشتر از یک میلیون نفر نباشد تا حدودی میتواند جوابگوی درخواست تسهیلات ازدواج باشد.