محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، به تازگی پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را به عنوان یکی از عوامل کلیدی در گسترش شمولیت مالی در کشور معرفی کرد. او با اشاره به کاهش ضریب جینی، بیان کرد: “طبق قانون بودجه، حدود ۱۴۴ همت برای پرداخت تسهیلات ازدواج به شبکه بانکی تکلیف شده است.”
آمارها نشان میدهد که تا تاریخ ۱۸ شهریور، ۷۵.۶ همت تسهیلات ازدواج به ۲۲۷ هزار نفر پرداخت شده است، که به معنای پرداخت ۵۳ درصد از تسهیلات پیشبینی شده و تحقق ۱۱۱ درصد از تکالیف است. با این حال، تعداد متقاضیان در صف دریافت این تسهیلات به ۳۵۵ هزار نفر رسیده است.
فرزین با اشاره به انتظارات و تکالیف نظام بانکی در این زمینه، افزود: “این انتظارات فراتر از منابع موجود در شبکه بانکی است و ممکن است دستیابی به اهداف پیشبینی شده در زمینه نقدینگی و تورم را دچار مشکل کند.” او همچنین اشاره کرد که دیروز نامهای به رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارسال کردهاند تا با تشکیل جلسه در مجلس، موضوع تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزند، آخرین گزارشها و اقدامات مربوطه و منابع مالی لازم بررسی شود.
وی تصریح کرد: “بانک مرکزی تکلیف قانونی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. اما این رقم پاسخگوی نیازهای متقاضیان نیست و نیاز به برنامهریزی و فکر جدیدی در این زمینه داریم.”
فرزین افزود: “در یک ماه گذشته، بانک مرکزی جلسات متعددی برای تسهیل و تسریع در پرداخت وامهای ازدواج و فرزند برگزار کرده است. هدف ما این است که تا پایان سال ۲۰۰ همت تسهیلات ازدواج و فرزند پرداخت شود و با همکاری بانکها از این رقم نیز فراتر برویم. اما با توجه به تعداد بالای متقاضیان و نیاز به ۸۰۰ همت منابع مالی، این موضوع از توان شبکه بانکی خارج است.”
وام این افراد تا پایان مهرماه پرداخت میشود
با پیگیری و دستور استاندار قم و تصویب در ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان و تاکید و تصویب شورای تأمین، وام های ازدواج مورد درخواست جوانان قمی تا پایان مهرماه پرداخت خواهد شد.
سید محمد آقامیری استاندار قم در هشتمین جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان قم با اشاره به مشکلات مردم و اعتراض های متقاضیان وام ازدواج بابت تاخیر بانک ها در پرداخت وام ازدواج گفت: کوتاهی در عمل به وظیفه قانونی قابل قبول نیست و باید تکلیف متقاضیان هر چه سریع تر روشن شود.
در همین راستا و با توجه به دستور استاندار قم، تصویب ستاد جمعیت استان و تاکید شورای تامین استان قم مقرر شد وام ازدواج متقاضیانی که تا ۳۱ مردادماه امسال درخواست خود را ثبت نموده و ساکن استان قم می باشند، حداکثر تا پایان مهرماه توسط بانک های عامل استان پرداخت شود.
وام ازدواج یک کمک مالی حیاتی برای جوانان در شروع زندگی است که میتواند در صورت پرداخت به موقع بخشی از هزینههای ازدواج را پوشش دهد و فشار مالی جوانان را کاهش دهد.
براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳، وام ازدواج برای دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال معادل ۳۵۰ میلیون تومان و برای سایر زوجین واجد شرایط ۳۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد اما اجرا و نحوه پرداخت این وام به متقاضیان به گونهای بود که طی ۲ ماه ابتدایی سال تنها ۴۵ هزار وام ازدواج پرداخت شد و تا ۱۹ خردادماه ۱۷۴ هزار نفر در صف پشتنوبتیها قرار داشتند.
باتوجه به بالا بودن تعداد پشتنوبتیها، نه تنها پرداخت وام ازدواج ساماندهی نشد که این رقم تا اول مردادماه به ۲۷۰ هزار نفر رسید و مدت زمان پرداخت وام که حداکثر یک ماهه بوده تا سه ماه افزایش یافت؛ سینا کلهر، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز در این زمینه با گلایه از افزایش مدت زمان پرداخت «وام ازدواج» در همان زمان به ایسنا گفت: متاسفانه اخیرا بانکها در پرداخت وامها اهمال کردند و همه دستاوردی که در دولت برای کم شدن پشت نوبتیهای وام ازدواج داشتیم، در دو ـ سه هفته گذشته تحتالشعاع قرار گرفته است.
درنهایت هم این موضوع کارش به اخطار بانک مرکزی به بانکها و همچنین هشدار سازمان بازرسی به رئیس کل بانک مرکزی کشید.
به مرور اما مسعود پزشکیان کابینه دولت چهاردهم را معرفی و عبدالناصر همتی به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شد. او چند روز بعد از ورود به وزارتخانه، در دیدار با اعضای شورای هماهنگی مدیران بانکهای دولتی با بیان اینکه پرداخت وام ازدواج اولویت است، به تأکیدی که مجلس برای تسهیل پرداخت وام ازدواج داشته اشاره و تاکید کرد: به خاطر محدودیت منابع بانکها طرحی از سوی معاونت بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای هماهنگی بانکها با هماهنگی با بانک مرکزی در این زمینه ارائه شود که در صورت ممکن بخشی از وام ازدواج به صورت غیر نقدی و در قالب خرید اقساطی لوازم خانگی مورد نیاز زوجهای جوان به متقاضیان پرداخت شود.
او در توضیح بیشتر این موضوع، با اشاره به صف ۳۰۰ هزار نفری وام ازدواج و محدودیت منابع بانکهای کشور، پیشنهاد داد در مورد طرح امکان تامین لوازم خانگی مورد نیاز زوجهای جوان، در کنار پرداخت وام نقدی، بررسی لازم شود.
وی افزود: وام ازدواج امسال بدون توجه به میزان افزایش منابع قرضالحسنه بانکها با دوبرابر شدن به ۳۰۰میلیون افزایش یافته و بانکها به دلیل سایر تعهدات به کندی و با تاخیر نسبت به پرداخت وام ازدواج اقدام میکنند که مورد اعتراض نمایندگان مجلس هم بود.
وزیر اقتصاد بیان کرد: لذا این طرح، در صورت امکان اجرایی شدن، میتواند به صورت اختیاری برای زوجهای جوانی که تعجیل داشته و منتظر وام ازدواج برای تامین لوازم خانگی موردنیاز تشکیل خانواده هستند، راهگشا باشد. بازهم تاکید میکنم بانکها موظف به تسریع در تکلیف قانونی پرداخت وام ازدواج هستند و در شرایط و مقررات پرداخت وام ازدواج هیچ تغییری ایجاد نشده است.