با مصوبه جدید هیئت وزیران، ۶ شاخص مانند درآمد ماهانه، خودرو بالای ۳میلیارد تومان، ملک بالای ۳۵میلیارد تومان وسقف خرید ماهانه به عنوان معیار دهکبندی اعلام شدند و اگر هر خانوار یکی از این شاخصها را داشته باشد، احتمالا یارانه نقدی وی حذف خواهد شد.
با توجه به تکلیف قانون بودجه سال ۱۴۰۳، دولت موظف بود تا آییننامه مربوط به نحوه دهک بندی خانوارها را تهیه و تصویب کند. با توجه به تغییر دولت در این بازه زمانی به نظر میرسد که این آییننامه بسیار دیرتر از زمان مقرر به تصویب هیئت وزیران رسیده استبا توجه به آییننامه اجراییای که به استناد جزء (۶) بند (الف) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به تصویب هیئت وزیران رسیده است، خانوارهای دارای املاک و مستغلات از جمله باغ ویلاهای مجلل (لوکس) با مجموع ارزش ریالی بالاتر از ۳۵ میلیارد تومان، خانوارهای دارای یک یا چند خودروی سواری یا وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی با مجموع ارزش ۳ میلیارد تومان، خانوارهایی که درآمدهای آنها بیش از سقف مشخص باشد، خانوارهایی که میزان خرید آنها از طریق حسابهای غیرتجاری از رقم تعیین شده بالاتر باشد، ایرانیان مقیم خارج از کشور بر اساس اعلام وزارت امور خارجه و خانوارهایی که بیش از پنج سفر خارجی در بازه یک ساله داشته باشند مشمول شرایط قطع یارانه خواهند بود.
به این ترتیب به نظر میرسد که دهکبندی و شاخصهایی که تا پیش از این برای این منظور مورد استفاده قرار میگرفت کنار گذاشته شده است.
بر همین اساس شاخصهای جدید تعیین شده در این آییننامه تنها تا پایان سال معتبر خواهند بود چرا که براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به تصویب رسیده است. به این ترتیب مشخص نیست که آیا در این بازه زمانی آیا امکان اجرای کامل شاخصهای جدید وجود دارد و اینکه آیا در سال آینده نیز شرایط مشابهی در نظر گرفته خواهد شد؟
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳٫۸٫۶ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه ها و به استناد جزء (۶) بند (الف) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور آیین نامه اجرایی موضوع جزء یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی موضوع جزء (۶) بند (الف) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور
خانوارهایی که واجد هر یک از شرایط زیر باشند با رعایت ملاحظات اجتماعی و به صورت تدریجی غیر مشمول حمایت دولت تلقی می شوند:
۱- خانوارهای دارای املاک و مستغلات از جمله باغ ویلاهای مجلل لوکس) با مجموع ارزش ریالی بالاتر از سیصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰’۰۰۰’۰۰۰’۳۵۰ ریال)
۲. خانوارهای دارای یک یا چند خودروی سواری یا وانت دو اتاق کابین) دارای شماره انتظامی شخصی با مجموع ارزش سی میلیارد ( ۰۰۰، ۳۰،۰۰۰) ریالتبصره – برای خانوارهای بیش از پنج نفر به ازای هر نفر افزایش مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیون ( ۰۰۰، ۱۲۵،۰۰۰) ریال به مبلغ مذکور در ردیف پنجم جدول فوق اضافه میشود.
۵. ایرانیان مقیم خارج از کشور بر اساس اعلام وزارت امور خارجه
۶. خانوارهایی که بیش از پنج سفر خارجی در بازه یک ساله دارند.
سایر مواد این آییننامه که توسط معاون اول رئیس جمهور به دستگاهها اجرایی ابلاغ شده است نیز به شرح زیر است:
کالا برگ الکترونیک
دولت سیزدهم اواخر سال ۱۴۰۱ از اجرای طرحی برای حمایت از یارانهبگیران و خصوصاً اقشار آسیبپذیر خبر داده بود؛ طرح «کالابرگ الکترونیکی»، البته این مصوبه و قانون مجلس شورای اسلامی یازدهم بود که دولت به اجرای آن مکلف شده بود.
مجلس یازدهم به دولت سابق تکلیف کرده بود از ابتدای سال ۱۴۰۱ طرح کالابرگ الکترونیک را برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه عملیاتی کند اما مسئولان وقت دولتی گفته بودند باید زیرساخت اجرای این طرح فراهم باشد تا بتوان آن را کلید زد.
بههرحال، دولت قبل نیمۀ اسفند ۱۴۰۱ اعلام کرد که قصد دارد طرح کالابرگ الکترونیکی را برای حمایت از اقشار آسیبپذیر و ضعیف جامعه بعد از یکدوره اجرای آزمایشی در چند استان بهصورت محدود، در سطح سراسر کشور اجرا کند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آن دوره اعلام کرده بود: “در این طرح اعتبار کلیه خانوارهای یارانهبگیر شارژ شده و آنان میتوانند یکماه زودتر از دریافت یارانه نقدی، از این اعتبار جهت خرید ۱۰ قلم کالای اساسی مشمول طرح ملّی کالابرگ الکترونیک استفاده کنند. در صورت استفاده از این مزیت و خرید کالا از محل اعتبار یارانه، بهمیزان اعتبار استفادهشده از یارانه ماه بعد خانوار کسر و مابقی بهصورت نقدی، در موعد مقرر واریز یارانه به حساب سرپرست خانوار واریز خواهد شد.”
نیمۀ اردیبهشت ۱۴۰۲ بود که سید صولت مرتضوی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دربارۀ نتیجۀ آغاز اولیۀ کالابرگ الکترونیکی اعلام کرد: “بهلحاظ آنکه مشمولان یارانه بین کالابرگ و پول نقد مختار بودند، ترجیحشان بهصورت دریافت یارانه نقدی بود و کالابرگ الکترونیکی با اقبال عمومی مواجه نشد و استقبال اندک بود. در سال ۱۴۰۲ در اجرای بند “ی” قانون بودجه به دولت اجازه داده شده است بهمنظور مدیریت بازار و کمک به معیشت مردم، طرح کالابرگ را اجرا کند،
در این راستا، مشوقهایی را اجرا کردیم، در گام اول یارانه کالابرگ ۲۰ درصد افزایش پیدا میکند و مثلاً کسانی که یارانهشان ۴۰۰ هزار تومان است به ۴۸۰ هزار تومان ارتقا پیدا میکند؛ کسانی که مشمول یارانه هستند تا ۷۰ درصد یارانهشان را کالا خریداری کنند.
یارانهبگیران از طریق سامانه ملی اعتبار، یک ماه زودتر از زمان سررسید واریزی یارانه میتوانند از این فرصت استفاده لازم را بهعمل بیاورند. این طرح کاملاً اختیاری است و اشخاص بین استفاده از کالابرگ و یا نقدی، میتوانند انتخاب کنند اما کسانی که ۷۰ درصد یارانه را از این اقلام خریداری کنند، افزایش یارانه دریافت میکنند.”
وزیر تعاون اقلام تحت پوشش این طرح را نیز اینگونه نام برد: لبنیات، تخممرغ، مرغ، روغن، ماکارونی، برنج ایرانی، قند و شکر، حبوبات و گوشت منجمد گوساله از جمله این اقلام است. این طرح اختیاری است و هر کس میتواند یارانه را نقدی و یا اقلام بخرند. از طریق سامانه ملی اعتبار میتوانند یک ماه زودتر از زمان سررسید واریزی یارانه به حسابهایشان از این فرصت استفاده کنند.
دو ماه بعد، مرتضوی در نیمۀ تیرماه ۱۴۰۲ دربارۀ اجرای کالابرگ الکترونیکی گفته بود: برخی تغییرات حسب دستور آقای مخبر (معاون اول رئیسجمهور وقت) را خواهیم داشت که در مرحله کارشناسی است و بعد از کار کارشناسی اطلاعرسانی خواهد شد. استقبال مورد نظر ما هنوز از کالابرگ انجام نشده است.
ابتدای شهریور سال گذشته سخنگوی دولت سابق گفت: مقرر شد بهمناسبت فرارسیدن هفتۀ دولت، امکان استفاده از تسهیلات تشویقیِ کالابرگ از ۳ دهک به ۵ دهک ارتقا پیدا کند، بهاین معنا که اگر ۵ دهک ۵۰ درصد از یارانه آن را از طریق کالابرگ از ۱۱ قلم کالاهایی که تعریف شده خریداری میکردند، مشمول دریافت ۱۲۰ هزار تومان یارانه تشویقی میشدند.