داود بیگی‌نژاد درباره وضعیت بازار اجاره بها و رعایت نرخ مصوب ٢۵ درصدی سقف اجاره‌بها اظهار داشت: این تصمیم توافقات در بازار مسکن را بهم می‌زند و اجرای این تصمیم در نهایت بار پرونده‌های قوه قضاییه را افزایش می‌دهد.
برترین‌ها
واریزی جدید ۲ میلیونی بیمه تامین اجتماعی | تصویب افزایش حقوق و مستمری این بیمه شدگان تامین اجتماعی
فوری؛اطلاعیه جدید کانون بازنشستگان تامین اجتماعی | خبر خیلی خوش برای بازنشستگان تامین اجتماعی
خبر خوش برای بازنشستگان | افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان کلید خورد
قیمت گوشت امروز ۱ آذر ماه | گوشت آبگوشتی کیلویی چند؟+ جدولوی تاکید کرد: در اجرای افزایش ٢۵ درصدی نرخ اجاره بها به مستاجران توصیه شده اگر موجر افزایش بالاتر از ٢۵ درصد داشت آن نرخ را بپذیرید و این امکان را دارید که تا ۵ سال بعد از عقد آن قرارداد شکایت کنید، این در حالی است که اگر مستاجر توان پرداخت این میزان افزایش اجاره را داشت که بدون جریان حقوقی آن را می‌پذیرفت.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه اثرگذارترین موضوع این تصمیم و قانون این است که منجر به افزایش پرونده‌های حقوقی می‌شود، گفت: وقتی نهاد رسمی بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه ۴٧ درصد است و تورم سالانه ٣٧ درصد چگونه انتظار دارند که موجر و مالک راضی به افزایش ٢۵ درصدی نرخ اجاره‌بها باشند و طبیعی است که مالک این زیان و ضرر را نپذیرد.
بیگی‌نژاد با اشاره به نرخ متوسط میزان افزایش اجاره‌بها اظهار داشت: مالکان حاضر به اجاره دادن ملک خود با افزایش ٢۵ درصد نیستند و میزان اجاره‌بها در برخی از مناطق تا ۵٠ درصد هم افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: طبق قانون مشاوران املاک نباید قراردادهای اجاره با نرخ بالای ٢۵ درصد را منعقد کنند و می‌بینیم که این قراردادها پنهانی منعقد می‌شوند.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک افزود: همین تصمیمات باعث می‌شود برخی از موجران از اجاره دادن املاک خود منصرف شوند در حالی که امروز در بازار تقاضا برای اجاره بیش از عرضه است و همین یکی از دلایل افزایش اجاره‌بها شده است. دولت باید مشوق‌هایی ایجاد کند که موجران به ارایه واحد خود به بازار اجاره ترغیب شود نه اینکه جلوی آن را بگیرد و وقتی عرضه افزایش پیدا کند خود به خود با مکانیزم عرضه و تقاضا نرخ اجاره کاهش پیدا می‌کند.
_zpdm.png){kind=icon}
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اراک همچنین درباره روند رشد قیمت در سال ۱۴۰۳ بیان کرد: «امسال افزایش قیمت چشمگیری در بازار مسکن اتفاق نیفتاده است. افزایش قیمت‌ها دو سال پیش اتفاق افتاد و حباب قیمت وجود داشت. در این دو سال افزایش قیمتی با تاثیر از آن حباب وجود نداشته است، بلکه در دوره‌ای قیمت‌ها با تاثیر از رکود شکسته شد.»
وی افزود: «این شکست قیمت به معنای کاهش قیمت نبود، همان حباب تا حدودی کوچک شده بود و مردم به اشتباه می‌پنداشتند قیمت‌ها کاهش یافته است. از ابتدای سال ۱۴۰۳ نیز این حباب تغییری نیافته و قیمت‌ها نیز حرکتی نکرده‌اند.»
طی ماه‌های اخیر بازار مسکن سراسر کشور در رکود کامل فرو رفته است. از ابتدای بهار امسال بدین سو نیز، این بازار با ریسک‌های سیاسی و اقتصادی مهم و موثری روبرو بوده و تحرک ویژه‌ای از لحاظ قیمت و تعداد معاملات نداشته است. با این حال اما بررسی‌ها حاکی از رشد قیمت اجاره‌بها در سراسر کشور به دلیل افزایش انتظارات تورمی‌ست. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورتی که بازار با تقاضای جدید مواجه شود، حرکت تازه‌ای را آغاز خواهد کرد که منجر به تعدیل قیمت‌ها خواهد شد.