واریزی بزرگ برای بازنشستگان کارگری | متناسب سازی حقوق بازنشستگان برای این افراد واریز شد

مسئولان کانون کارگران بازنشسته، یک جلسه چهارساعته با نماینده مردم تهران در مجلس داشتند که در آن نسبت به بی‌توجهی به مطالبات بازنشستگان اعتراض شد.

علی اصغر بیات، دبیر کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور به همراه محمد اسدی رئیس کانون عالی بازنشستگان و دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تهران با ابراهیم عزیزی نماینده تهران در مجلس برای طرح و پیگیری مسائل بازنشستگان جلسه‌ای چهار ساعته داشتند.

علی‌اصغر بیات در این مورد گفت: در این جلسه ۴ و نیم ساعته که در کانون عالی کارگران بازنشسته برگزار شد چند موضوع مطرح و آقای دکتر عزیزی در برخی موارد با تماس تلفنی با مسئول مربوطه پیگیر موضوع شد.

او تاخیر و تغییر در روند پرداخت حقوق بازنشستگان را اولین موضوع طرح شده با عزیزی دانست و خاطرنشان کرد: این موضوع به هیچ وجه برای ما پذیرفته نیست. بیش از ۶۰ درصد بازنشستگان ما حداقل بگیر هستند. ما درخواست کردیم که سازمان برنامه و بودجه هر چه سریعتر ۱۳۰ همت مصوب مجلس را به تامین اجتماعی پرداخت کند.

بیات پرداخت یک میلیون تومان بابت متناسب سازی حقوق به بازنشستگان تأمین اجتماعی را موضوع دوم مطرح شده با دکتر عزیزی اعلام کرده و گفت: بیش از ۲۰ روز از پرداخت این مبلغ به بازنشستگان کشوری و لشکری می‌گذرد و قرار بود تا این مبلغ به بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز پرداخت شود. از نماینده تهران خواستیم که پیگیری جدی کنید.

مسئولان کانون بازنشستگان کارگری، خواستار اجرای صحیح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و تحت شمول قرار گرفتنِ حداقل‌بگیران شدند و تاکید کردند: بایستی احکام جدید بازنشستگان سریع‌تر صادر شود.

«مروتی» بازنشسته کارگری از اظهارات احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با اجرای متناسب‌سازی و صدور احکام جدید حقوق بازنشستگان انتقاد کرد.

وی با بیان اینکه بیش از نیمی از بازنشستگان کشور مستمری‌بگیر سازمان تامین اجتماعی هستند که بلاتکلیفند و مشخص نیست سهم‌شان از همسان‌سازی چقدر است؛ تاکید کرد: به زودی و انشالله، پاسخ ما بازنشستگان نیست؛ با اینها کار ما راه نمی‌افتد؛ برنامه هفتم می‌گوید متناسب‌سازی باید از ابتدای امسال اجرا شود ولی در نیمه دوم سال هنوز احکام حقوقی جدید صادر نشده است.

به گفته وی، وضعیت بازنشستگان کارگری از همه وخیم‌تر و نگران‌کننده‌تر است چرا که قرار نیست برنامه و بودجه، اعتبار خاص برای متناسب‌سازی این بازنشستگان پرداخت کند و مسئولان نیز فقط به گفتنِ «انشالله به زودی انجام می‌شود» اکتفا کرده و بازنشستگان را از سر خود باز می‌کنند.

در روزهای اخیر، «احمد میدری» با اعلام اینکه قانون متناسب سازی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان منبع نیاز دارد، گفت تا چند هفته دیگر شیوه نامه دقیق قانون متناسب سازی مستمری بازنشستگان نهایی می‌شود. میدری درباره اینکه احکام همسان‌سازی کی زده می‌شود؛ گفت: هدف همه این بوده که به همین حداقل بگیرها کمک بشود.

خبرنگار می‌پرسد: کی؟ امسال ۶ ماه دیگر داریم..؟  و وزیر کار می‌گوید: ببینید شما این یک بخشی از آن که دست سازمان برنامه وبودجه است امیدواریم تا دو ماه پرداخت شود و هماهنگی بین دستگاه اینها جای خودش ان شالله پرداخت می‌شود تا دو ماه دیگر به ۳/۵ میلیون نفر وبه آن ۷۰۰ هزار نفر هم مشکلی نیست.

در نامه بازنشستگان به رئیس مجلس آمده است: قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در جزء ۱ بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید و جهت اجرا به دولت محترم ابلاغ شد.

با عنایت به اینکه طبق مصوبه مجلس محترم آیین‌نامه اجرایی این قانون باید توسط دولت محترم تصویب می‌شد. دولت سیزدهم در اواخر دوران خدمت نسبت به تهیه و تنظیم و ابلاغ آیین نامه موصوف به دستگاه‌های اجرایی ذیربط اقدام کرد که مفاد جزء ۶ ماده ۱ این آیین نامه در خصوص تعریف مابه‌التفاوت و ذکر عبارت میانگین خالص در این بند موجب اعتراضات گسترده‌ای توسط بازنشستگان شد که بنا به پیشنهاد معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور و تصویب هیئت وزیران عبارت خالص حذف لیکن عبارت زیر به انتهای این جزء افزوده شد: «پس از کسر حق بیمه سهم فرد و مالیات بر درآمد با رعایت بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور».

این کارگروه خطاب به محمدباقر قالیباف آورده است: در واقع در اصلاحیه آیین نامه اجرایی با حذف عبارت خالص و الحاق عبارت فوق الاشعار که همان مفهوم را شفاف سازی و تبیین می‌کند جامعه بزرگ و میلیونی بازنشستگان کشوری و لشکری تصور می‌کنند فلسفه و مُرِّقانون متناسب سازی برای تحقق ۹۰ درصد متناسب‌سازی با شاغلان مشابه و هم‌طراز محقق نخواهد شد و میزان متناسب سازی با موضوع افزودن عبارت مالیات بر درآمد و با توجه به طبقات مختلف ساختار مالیاتی به حدود ۸۰ درصد و کمتر تبدیل خواهد شد.

بنابراین از جنابعالی درخواست می‌شود طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی به عنوان میثاق دو سویه ملت – دولت مقرر فرمایید  هیئت محترم تطبیق و بررسی مصوبات دولت با قوانین در اسرع وقت آیین‌نامه اجرایی قانون متناسب‌سازی به ویژه تعریف جزء ۶ ماده ۱ این آیین‌نامه را بررسی و اعلام نظر نمایند تا چنابعالی نیز تشخیص و نظر نهایی را به دولت ابلاغ فرمایید.