علی بابایی کارنامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در خصوص پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در بودجه ۱۴۰۴ گفت: این طرح، به‌ویژه توسط دکتر پزشکیان و سایر کاندیداهای ریاست جمهوری که در دوره گذشته با هم رقابت می‌کردند، مورد تایید قرار گرفته بود. آنها در یک نکته با هم اشتراک نظر داشتند و آن هم تعیین میزان افزایش حقوق به‌طور متناسب با نرخ تورم سالیانه بود. به ویژه دکتر پزشکیان و آقای قالیباف در این زمینه هم‌نظر بودند.
فرمول افزایش حقوق کارگران تغییر کرد | حقوق کارگران چقدر زیاد می‌شود؟
فوری | مدارس این استان فردا ۲۸ آبان تعطیل شدند
قیمت گوشی امروز ۲۷ آبان ماه | با بودجه‌ی کم کدام گوشی را می‌توان خرید؟ + جدول
خبر خوش برای سهامداران | زمان واریز سود سهام عدالت ۵۰۰.۰۰۰ تومانی مشخص شدوی افزود: این سیاست، در صورتی که به‌درستی اجرا شود، می‌تواند یک راهکار موثر در مدیریت حکمرانی و مسائل اقتصادی باشد. اما با توجه به تورم بیش از ۴۰ درصدی که در حال حاضر در کشور داریم، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان به هیچ‌وجه کافی نیست. این میزان افزایش دستمزد، نه تنها پاسخگوی مشکلات اقتصادی مردم نیست، بلکه نشان‌دهنده عدم تطابق با واقعیت‌های موجود است. بنابراین، لازم است که مجلس، کمیسیون تلفیق و دولت در بررسی نهایی بودجه ۱۴۰۴ تصمیمی منطقی و متناسب با شرایط کشور اتخاذ کنند.
بابایی کارنامی تصریح کرد: درست است که نباید سقف بودجه تغییر کند، اما این به معنای آن نیست که اولویت‌ها و ردیف‌های بودجه قابل تغییر نباشند. ما باید بتوانیم در بررسی بودجه، جابجایی ردیف‌ها را انجام دهیم و بر اساس اولویت‌های کشور، منابع را به طور بهینه تخصیص دهیم. این اختیارات نمایندگان مجلس است، البته باید این تغییرات در جهت همکاری و توافق با دولت صورت گیرد.
وی در ادامه به پیشنهاد ۲۰ درصدی حقوق اشاره کرد و گفت: این افزایش ۲۰ درصدی اصلاً منطقی به نظر نمی‌رسد. من نمی‌دانم این رقم از کجا به دست آمده است و برای ما جای سوال دارد که این اعداد در بودجه باید واقعی و متناسب با شرایط کشور باشند. بنابراین، این پیشنهاد باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود.
بابایی در پاسخ به این سوال که به نظر شما میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده باید چقدر باشد، گفت: حداقل افزایش باید ۳۰ درصد باشد. البته باید این افزایش با هماهنگی و توافق بین مجلس و دولت صورت گیرد. همچنین، برخی از ردیف‌ها باید حذف یا جابجا شوند تا منابع کافی برای این افزایش در نظر گرفته شود.
این سخنان نماینده مجلس در حالی مطرح می‌شود که بررسی‌های دقیق‌تر و تصمیمات نهایی در مورد بودجه ۱۴۰۴ در دست بررسی است و انتظار می‌رود با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تصمیمات معقول‌تری در این زمینه اتخاذ شود.
، مجتبی یوسفی با تاکید بر اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ یکسری ابهامات دارد، اظهار کرد: نگرانی بنده آن است که سفره مردم در سال آینده کوچک‌تر شود و تورم افزایش شدید پیدا کند.
وی بیان کرد: الان مردم با قیمت گزاف خودرو خریداری می‌کنند و آیا آنان مقصر هستند که میزان مصرف یک خودروی نو در ۱۰۰ کیلومتر، ۱۰ تا ۱۲ لیتر است یا مصرف کامیون ۳۰ تا ۳۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است؟ آیا مردم باید هزینه سوءمدیریت مافیای خودرو را دهند؟
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ما مخالف افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی هستیم، متذکر شد: بنده در مجلس قبل و در زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جزو معدود نمایندگانی بودم که با این موضوع مخالفت کردم، اما به آن مخالفت‌ها توجه نشد و الان می‌بینیم که حذف ارز دولتی برخی از کالاها باعث افزایش هزینه سبد خانوار شد.
_zpdm.png){kind=icon}
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس با کلیات لایحه بودجه سال آینده موافقت کرد تا با دولت همراهی کند اما درباره جزئیات آن حرف داریم، گفت: نکته بعدی درباره لایحه بودجه سال آتی مربوط به افزایش حقوق‌ها به میزان ۲۰ درصد است، در حالی که تورم به گفته نهادهای رسمی کشور حدود ۳۵ درصد و حتی در بازار بیش از ۴۰ درصد است.
یوسفی ادامه داد: با این شرایط یعنی سال آینده ۴۰ درصد به هزینه‌های مردم اضافه می‌شود و در مقابل، افزایش حقوق آنان فقط ۲۰ درصد است و به این معناست که عملاً نه تنها افزایش حقوق اتفاق نمی‌افتد، بلکه ۲۰ درصد سطح خرید مردم کاهش می‌یابد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امروز ما به صراحت می‌گوئیم که موافق افزایش حقوق بازنشستگان، کارمندان، کارگران بر اساس میزان تورم هستیم. دولت حقوق‌ها را برای سال آینده ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش دهد و ما در مجلس با افتخار به آن رأی می‌دهیم.
وی در واکنش به این سوال که گویا در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ دولت تدابیری اتخاذ کرده است تا از خانوارهای پرجمعیت‌تر حمایت بیشتری شود، به این صورت که ضریب افزایش حقوق ۲۰ درصد است، اما «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در افزایش حقوق‌ها اثر دارد و با توجه به افزایش عائله‌مندی افراد، این ضریب بر احکام پرسنلی کارکنان دولت اثر می‌گذارد، گفت: حق عائله‌مندی موضوع جدیدی نیست و همواره به این صورت بوده که کسی که تعداد بیشتری فرزند دارد، از فردی که تعداد فرزند کمتری دارد، حق عائله‌مندی بیشتری دریافت می‌کند و دولت این کار را به عنوان افزایش حقوق در نظر گرفته است؟ این کار بازی با الفاظ است.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی و دارو در لایحه بودجه سال آینده کشور، اظهار کرد: وقتی دولت ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی و دارو را کاهش داده، چگونه می‌خواهد این موضوع را جبران کند؟ آیا با این کار قرار است داروهای خاص و کالاهای اساسی گران شود؟ دولت باید در این زمینه شفاف‌سازی کند.