سهام عدالت بهعنوان یکی از بزرگترین پروژههای اقتصادی دولت با هدف حمایت از اقشار کمدرآمد به بیش از ۴۹ میلیون ایرانی واگذار شده است. هر ساله، سود عملکرد شرکتهای حاضر در پرتفوی سهام عدالت به مشمولان پرداخت میشود. اما امسال به دلیل تأخیر در واریز سود از سوی برخی شرکتهای بزرگ، پرداخت سود با تأخیر روبهرو شده است.

در ماههای گذشته نیز، مسئولان مربوطه چندین بار تاریخهای مختلفی را برای واریز سود سهام عدالت اعلام کردند، اما تاکنون هیچیک از آن وعدهها محقق نشده است.
مبلغ سود سهام عدالت چقدر خواهد بود؟
مبلغ سود مرحله سوم سهام عدالت، بر اساس ارزش اولیه سهام تخصیصیافته به هر فرد، متفاوت است. طبق اعلام رسمی، ارقام
پرداختی به شرح زیر خواهد بود:
• سهام عدالت با ارزش ۴۹۲ هزار تومان: حدود ۳۵۲ هزار تومان
• سهام عدالت با ارزش ۵۳۲ هزار تومان: حدود ۳۸۰ هزار تومان
• سهام عدالت با ارزش یک میلیون تومان: حدود ۷۱۶ هزار تومان
به این ترتیب، دارندگان سهام عدالت بسته به نوع سبد خود، مبالغ متفاوتی دریافت خواهند کرد.
سهام عدالت گونهای یارانه است که بنابر نظر دولت نهم، از طریق شرکتهای تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار میشود. دولت، هدف از عرضه سهام عدالت را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام کرده است.
بنابر طرح «سهام عدالت»، بخشی از سهام شرکتهای دولتی معین، به قشرهای کمدرآمدتر فروخته میشود.

«آییننامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت» در تاریخ ۹ بهمن ۸۴ و پس از اصلاح متن اولیه که خود در ۲۳ آبان ۸۴ مصوب هیئت وزیران شده بود، به تصویب این هیئت رسید. تصویب اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت در همین روز بر عزم راسخ دولت جدید در عملی ساختن این پروژه صحه گذاشت و سهام مزبور پیش از آغاز سال ۱۳۸۵ در چهار استان به تعدادی از مشمولان طرح اعطا شد. در مرحله اول واگذاری سهام عدالت به برخی از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و رزمندگان بیکار فاقد شغل تقسیم شد و برگههایی به عنوان برگه سهام عدالت نیز به مشمولان طرح سهام عدالت داده شد.
ارزش این برگهها در ابتدا ۵۰۰ هزار تومان سهام بود که بعد به یک میلیون تومان افزایش یافت. قرار بود که برای گروههای کم درآمد، نیمی از قیمت هر سهم تخفیف داده شود و نیمی دیگر نیز به مدت ده سال از محل سود شرکت بازپرداخت گردد.
تا پیش از اجرای طرح سهام عدالت خصوصیسازی بسیار کند پیش میرفت و آمارها نشان میداد که نزدیک به سه هزار میلیارد تومان از سهام شرکتهای دولتی تا آن زمان واگذار شده بود ولی ارزش سهام عدالت در همان مرحله اول دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود. در همان سال ۱۳۸۵ بعد از تفسیر تازهای که از اصل ۴۴ قانون اساسی شد، دولت اجازه یافت تا ۸۰ درصد سهام کارخانجات، بنگاههای بزرگ دولتی را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند که تا آن زمان بنابر قانون اساسی باید در اختیار دولت میبود. با تفسیری که از اصل ۴۴ صورت گرفت دولت اجازه یافت تا سهام شرکتهای بزرگ نظیر خودروسازیها، فولاد، معادن، بیمه، بانک، هواپیمایی، کشتیرانی، نیروگاهها، مخابرات و نفت گاز را واگذار کند. با این مجوز تازه، واگذاریها شرکتهای دولتی سرعت گرفت هر چند کارشناسان اقتصادی میگویند در این مدت بخش عمدهای از شرکتها به سازمانها و نهادهای شبه دولتی و «خصولتی» واگذار شده است و سهم واگذار شده به بخش خصوصی ناچیز بوده است.