واریز نقدی دولت پزشکیان برای کارمندان | منتظر شارژ حسابتان باشید

احمد صادقی در دویست و پنجاه و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، گفت: در ابتدای عرایضم یک توصیه از مولای متّقیان (سلام‌الله‌علیه) عرض می‌کنم که برای امروز ما مهم است. حضرت در خطبه سی و چهارم می‌فرمایند: غُلِبَ وَ اللهِ المُتَخاذِلون؛ حضرت سوگند یاد می‌کند که اگر مؤمنان دست از یاریِ هم بردارند، شکست می‌خورند.این رمز خدمت در حکومت اسلامی است، توجه به اخلاق، پرهیز از حاشیه و هم‌افزایی امیدبخش که با تأسی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی که می‌فرمایند: «مردم هرجا ببینند مسئولان با هم هستند و همدل و هم‌زبانند و یکدیگر را تخریب نمی‌کنند، خوشحال و امیدوار می‌شوند؛ اما دشمن به‌عکس، ناامید می‌شود.»

وی ادامه داد: این چشم‌انداز ارزشمند، همه ما را به‌عنوان خدمتگزاران مردم این شهر مسئول می‌کند که فرصت خدمت‌رسانی به شهروندان را به‌ واسطه اختلاف سلیقه‌ها از بین نبریم. خدا را شاکریم که در این بزنگاه تاریخی همه هم‌سنگران من در شورای اسلامی شهر تهران و مدیریت شهری با خلوص نیت، روحی پاک، اندیشه‌ای هم‌افزا و با سعه صدر تصمیم گرفتند که در زمان باقی‌مانده تا پایان دوره ششم شورای اسلامی با حفظ ثبات مدیریتی، تمام تلاش خود را به کار گیرند تا با روحیه جهادی و باور به خدمتگزاری بی‌منت پروژه‌های آغاز شده در این دوره مدیریتی را به سرانجام رسانده و حلاوت آن به کام شهروندان فهیم تهرانی تلخ نشود.

صادقی در ادامه به قرائت تذکر خود پرداخت و افزود: تذکر امروز من در سه بخش است که قرائت می کنم؛ باید تشکر کنم از شهردار محترم و ستاد ارتقای سلامت اداری که بالاخره بعد از حدود ۶ سال، بخش انتشار املاک شهرداری را در سامانه شفافیت راه اندازی کردند و اطلاعات ۱۶۴۸ ملک را در اختیار مردم قرار دادند. هرچند اطلاعات کامل نیست، ولی قطعا با عزمی که ما از شهرداری سراغ داریم اطلاعات را تکمیل خواهند کرد، اما باید مطرح کنم که شورای پنجم که انتشار املاک را تصویب کرد، خودش این مصوبه را اجرا نکرد و مدیریت شهری ششم این تابو را شکست.

وی ادامه داد: موضوع مهم دیگری که انتشار آن وظیفه شهرداری است، بحث حقوق و مزایا و دریافتی مدیران است که قبلا در مصوبه تعارض منافع مطرح شده بود و الآن در قانون شفافیت قوای سه‌گانه هم الزام شده است؛ لذا توقع داریم که شهردار و ستاد ارتقای سلامت اداری این موضوع را هم پیگیری کند و فورا به نتیجه برساند.

وی تأکید کرد: بحث آخر، موضوع معوقات ترمیم حقوق کارکنان است. در گیرودار انتخابات مبلغی به عنوان علی الحساب برای کارکنان واریز شد و مقرر شد که مبلغ نهایی محاسبه و واریز گردد. در حال حاضر که ظاهرا تمام محاسبات صورت گرفته و این وجوه آماده پرداخت هست، علت عدم پرداخت به کارکنان چیست؟ از جناب آقای باقری معاون شهردار تهران خواهش می‌کنم که شخصا با جدیت این موضوع را پیگیری کند و اجازه ندهد که این حق کارکنان محترم در گیرودار بروکراسی های اداری معطل بماند و لازم است واحدهای مرتبط با موضوع مانند منابع انسانی، مالی، فاوا و… با اقدامی جهادی و انقلابی، مسأله معوقات ترمیم حقوق را به انجام برسانند.

ترمیم حقوق کارکنان دولت

– شاید بحث انگیزترین موضوع دو سال اخیر در حوزه اداری و استخدامی کشور، چالش نحوه اجرای قانون ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری (۳۰۰۰ امتیاز) باشد، چرا که در فاصله ۲۰ ماه پس از موعد اجرای قانون مذکور (۱۴۰۱/۰۷/۰۱)، مقررات مربوط به آن با سه مرتبه ابطال توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری مواجه شده است.

در این مدت (دو سال اخیر)، قوه مجریه کماکان بر عدم تاثیر ارقام حاصل از امتیازات «ترمیم حقوق» بر سایر مولفه های حکم کارگزینی (و قرارداد منعقده) کارمندان اصرار ورزیده است و در مقابل، قوه قضاییه در هر سه دعوی طرح شده، نظرات دولت را باطل نموده است.

صرف نظر از ادعای شاکیان و دفاعیات طرف دعوی، عمده آثار اعمال رقم «ترمیم حقوق» در سایر مولفه های پرداخت بقرار زیر است:

آثار اعمال رقم «ترمیم حقوق» در سایر مولفه های پرداخت

بار مالی سالیانه ۳۵ همت (۳۵ هزار میلیارد تومان) اجرای دادنامه.
بنا بر گزارش مطرح شده در مکاتبه سال گذشته سازمان برنامه و بودجه با سازمان اداری و استخدامی، تاثیرگذاری «ترمیم حقوق» در سایر اقلام حکم کارگزینی کارمندان، نیازمند در نظر گرفتن بودجه ای بالغ بر ۳۵ همت در سال ۱۴۰۲ بوده که با در نظر گرفتن افزایش ۲۰ درصدی اعتبار مربوط، در سال جاری بایستی حداقل ۴۲ همت (علاوه بر اعتبار قبلی) برای آن در نظر گرفته شود. این موضوع از چالش های اساسی اجرای دادنامه اخیر است.

تاثیر متفاوت در ارقام احکام کارگزینی شاغلین دستگاههای اجرایی با نظام های پرداخت متفاوت

همانگونه که در مطلب اختصاصی قبلی اشاره گردید، در نظام های مختلف پرداخت، تاثیر «ترمیم حقوق» در سایر اقلام حکم کارگزینی نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت. به گونه ای که بیشترین اثرگذاری (به لحاظ ریالی) شامل پرداخت های اعضای هیات علمی، قضات، مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر کارمندانی است که دارای نظام خاص پرداخت هستند.

عدم بهره‌مندی بازنشستگان سنوات قبل از سال ۱۴۰۱ از افزایش ناشی از اجرای دادنامه مذکور.
یکی از چالش های همیشگی برقراری برخی آیتم های جدید پرداخت برای شاغلین، ایجاد انتظار جبران این افزایش ها برای بازنشستگان است و اجرای دادنامه اخیر نیز از این موضوع مستثنی نخواهد بود.

عدم پذیرش افزایش مذکور در محاسبه حقوق بازنشستگی مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری.
اگر چه اجرای دادنامه مورد اشاره در احکام و سایر پرداخت های مشمولین فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری شاید تنها به تاثیرگذاری در فوق العاده ویژه و نرخ اضافه کار ختم گردد، اما این امر برای مشمولین سایر نظام های پرداخت (از جمله قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) دارای ابعاد گسترده تری است. قطعاً صندوق های بازنشستگی (به ویژه صندوق بازنشستگی کشوری) تبعات آن را نخواهند پذیرفت.

فقدان مبنایی برای موعد اجراء دادنامه
در صورت اجرای رای مربوط، کارشناسان و صاحب نظران، نظرات متفاوتی در خصوص تاریخ اجرای احکام اصلاحیه ارائه نموده اند و با توجه به تاریخ دادنامه های مربوط (۱۴۰۱/۰۷/۰۱، ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ و ۱۴۰۳/۰۲/۱۸)، اتفاق نظری در این خصوص وجود ندارد و مراجع ذیصلاح نیز در این مورد سکوت اختیار کرده اند.

نزدیک شدن به سقف مقرر پرداختی بسیاری از مدیران و مقامات
در حال حاضر، سقف خالص متوسط پرداختی ماهیانه (۷۰۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۳) مقرر در قانون بودجه برای بهره مندی مقامات (مدیران سیاسی) و کارکنان خاص (یا دارای شرایط خاص) پیش بینی گردیده و با اجرای دادنامه صدرالشاره، تعداد مشمولان این موضوع بیشتر از قبل خواهد شد و این امر با خواسته قانونگذار منافات دارد.

سامانه پرداخت کارکنان نظام اداری

عمده ترین مساله ای که باعث گردیده در تیرماه سال جاری امکان پرداخت ارقام حاصل از اجرای دادنامه برای دستگاه های اجرایی فراهم نگردد، وجود سامانه پرداخت کارکنان نظام اداری (از زیر شاخه های سامانه سینا) به عنوان درگاه پرداخت حقوق و مزایای کارمندان دولت است و متولی آن سازمان اداری و استخدامی کشور می باشد.

محدودیت های ایجاد شده در سامانه مذکور، امکان تغییر فرمول محاسبه اقلام مختلف را محدود نموده و بر همین اساس، حتی سازمان های متمول نیز امکان اجرای رای صادره را نداشتند. (این موضوع در خصوص دستگاه هایی که سامانه سینا مبنای پرداخت حقوق کارمندانشان نیست صدق نمی کند)

امکان اجرای دادنامه:

کارشناسان اداری و استخدامی، در خصوص امکان اجرای دادنامه اخیر دیوان عدالت اداری، با مبنا قرار دادن قوانین و مقررات جاری، نظرات متفاوتی دارند.

– گروهی معتقدند علی رغم ابلاغ دادنامه مذکور توسط سازمان اداری و استخدامی به دستگاههای اجرایی، با عنایت به مفاد بند (ت) ماده (۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، که بر ممنوعیت ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی در دستگاههای اجرایی (به اشکال مختلف) تاکید دارد، پرداخت ارقام حاصل از اجرای رای امکان پذیر نمی باشد.

– گروهی دیگر از کارشناسان (اکثریت) بر این باورند که آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون بوده و با توجه به برداشت نادرست مجریان (دستگاه های اجرایی)، ایجاد بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در بودجه فاقد موضوعیت بوده دستگاه های اجرایی مکلف به تامین اعتبار و پرداخت معوقات خواهند بود.

– بخش دیگری از صاحب نظران این حوزه (اداری و استخدامی)، ارسال لایحه از جانب دولت و یا طرح استفساریه مجلس و وضع قانون استفساریه در این خصوص را فصل الخطاب دانسته و این امر را در راستای ایجاد وحدت رویه اداری صائب می دانند.