بر اساس آمار بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه، ۱۹۶ هزار و ۹۶۲ وام قرضالحسنه فرزند به ارزش بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان از سوی شبکه بانکی کشور به متقاضیان پرداخت شده است. در این مدت، ۴۱۷ هزار و ۵۶۴ نفر نیز در صف دریافت این تسهیلات قرار دارند. این وامها از طریق ۲۸ بانک ارائه شده که پنج بانک ملت، تجارت، ملی، صادرات و کشاورزی به تنهایی حدود ۶۸ درصد از این تسهیلات را به ارزش ۱۱ هزار میلیارد تومان اعطا کردهاند.
پرداخت ۱۹۶ هزار وام قرضالحسنه فرزند توسط شبکه بانکی کشور
سروس بانک و بیمه : طبق آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه، شبکه بانکی کشور موفق به پرداخت ۱۹۶ هزار و ۹۶۲ فقره وام قرضالحسنه فرزند به متقاضیان شده است. ارزش کل این تسهیلات بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نشاندهنده حمایت گسترده شبکه بانکی از خانوادهها در سال جاری است.
تعداد متقاضیان وام قرضالحسنه فرزند
علاوه بر افرادی که تاکنون موفق به دریافت این وامها شدهاند، تعداد متقاضیان در صف دریافت تسهیلات قرضالحسنه فرزند نیز به ۴۱۷ هزار و ۵۶۴ نفر میرسد. این آمار نشاندهنده نیاز بالای جامعه به این نوع تسهیلات و حمایت مالی برای فرزندان است.
نقش برجسته پنج بانک اصلی در پرداخت وامها
بر اساس آمار بانک مرکزی، تسهیلات قرضالحسنه فرزند توسط ۲۸ بانک از شبکه بانکی کشور اعطا شده است. اما پنج بانک ملت، تجارت، ملی، صادرات و کشاورزی بیشترین سهم را در ارائه این تسهیلات داشتهاند. این پنج بانک به تنهایی ۱۳۴ هزار و ۶۶۴ فقره وام به ارزش ۱۱ هزار و ۸۵ میلیارد تومان اعطا کردهاند که معادل ۶۸ درصد از کل تسهیلات پرداختی در این بخش است.
هاست که دولتها بار بخش عمده سیاستهای حمایتی و رفاهی خود، از ساخت مسکن گرفته تا ایجاد اشتغال را بر دوش شبکه بانکی گذاشتهاند. اجبار بانکها به پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری نیز یکی از ابزارهای اصلی دولتها برای حمایت از جوانی جمعیت و خانوادهها بوده است.
با این حال، این وامهای تکلیفی هم با ایجاد محدودیت بیشتر برای منابع بانکها، آنها را تحت فشار قرار داده و هم مردم را گرفتار صفهای طولانی دریافت تسهیلات کرده است. طوری که به گفته سینا کلهر، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، صف ازدواج که باید حدود ۷۰ هزار نفر باشد، به ۲۷۰ هزار نفر و بالاترین حد خود رسیده است.
محمد نادعلی، مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی، بهتازگی اعلام کرده شبکه بانکی توان پرداخت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان وام ازدواج دارد اما مبلغ مورد نیاز برای پرداخت این تسهیلات به متقاضیان معادل ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است.
به همین دلیل، بانک مرکزی در نظر دارد با اضافه کردن بانکهای قرضالحسنه مهر ایران و رسالت به فهرست بانکهای پرداختکننده وام ازدواج و رایزنی با مجلس شورای اسلامی، منابع جدیدی بهجز منابع بانکی برای این تسهیلات فراهم کند و تا پایان سال جاری، یکسوم از صف متقاضیان وام ازدواج را کاهش دهد.
منابع جدید برای پرداخت وام ازدواج چه خواهند بود؟
با وجود اینکه افزایش منابع پرداخت تسهیلات ازدواج میتواند مسیر دریافت این وام را کوتاهتر کند اما ماهیت این منابع از اهمیت بسیاری برخوردار است. اگر قرار باشد بانکها منابعی بهجز منابع قرضالحسنه خود را برای پرداخت این وام مصرف کنند، مشکلات بیش از پیش خواهد شد. زیرا از یک سو بانکها منابع درآمدزای خود را برای پرداخت وام با نرخ سود ناچیز میکنند و با کاهش درآمد مواجه میشوند و از سویی دیگر، پرداخت وام به بخش تولید که همین حالا هم با مشکلات جذب منابع بانکی مواجه است کاهش خواهد یافت.
از سوی دیگر، اگر رایزنیهای بانک مرکزی با مجلس به منظور اضافه شدن منابع خارج از شبکه بانکی برای پرداخت وام ازدواج به نتیجه برسد نیز سوال اصلی آن است که در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با مشکل کسری بودجه مواجه است، این منابع دقیقاً چه خواهند بود؟
ریشه مشکلات پرداخت وام ازدواج کجاست؟
بررسی ریشه بروز این مشکلات در پرداخت وام ازدواج نشان میدهد نهتنها دولتها سیاستهای حمایتی خود را به بانکها واگذار کردهاند، بلکه عملکرد درستی در تامین منابع مورد نیاز برای این سیاستها نداشتهاند.
به گفته مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی، کمبود منابع و شکاف میان منابع قرضالحسنه و تسهیلات، دلیل اصلی افزایش چشمگیر صف وام ازدواج بوده است. چراکه مجلس مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۳ را ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش داده اما منابع قرضالحسنه بانکها تنها ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
در سال گذشته نیز هشدارهای بسیاری درباره عواقب این تصمیم داده شد. مرکز پژوهشهای مجلس در یکی از گزارشهای خود، تاکید کرده بود مبلغ این وامها در سال ۱۴۰۳ باید بین ۱۰ تا ۴۰ درصد بیشتر از سال جاری باشد. با این حال، رقم تصویبشده برای وام ازدواج اختلاف زیادی با این بازه داشت.
بانک مرکزی نیز در جوابیهای که به یکی از گزارشهای تجارتنیوز داده بود، به این موضوع اشاره کرد و نوشت: «با توجه به در پیش بودن بررسی لایحه بودجه در مجلس محترم، ذکر این نکته ضروری به نظر میرسد که هرگونه افزایش غیرمنطقی سقف تسهیلات یادشده موجب افزایش نگرانکننده صف این تسهیلات در سال آینده و موجبات نارضایتی متقاضیان خواهد بود.»
با وجود این، دولت و مجلس به این هشدارها توجهی نکردند تا مشکلات پرداخت وام ازدواج روزبهروز بیشتر شود. حال باید منتظر ماند و دید جزئیات برنامهای که بانک مرکزی برای حل این مشکل ارائه خواهد کرد شامل چه مواردی خواهد بود و میتواند در ماموریت خود موفق باشد یا این مشکلات پابرجا خواهند ماند.