براساس مصوبه هیئت وزیران مصوبه تعیین سقف خالص پرداختی ماهانه در سال به عنوان حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر، پاداش و سایر پرداختی ها به افراد منصوب از سوی دولت و یا مقامات و کارکنان دستگاه های اجرایی برای مدیریت در شرکت ها و موسسات مندرج اصلاح شد.
این مصوبه در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۱۷ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. براین اساس در تبصره بند (۲) تصویب مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۹ عبارت «ارسال گزارش به شورای حقوق و دستمزد» به عبارت «با رعایت تبصره ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری» اصلاح میشود.
متن ماده ۷۴ قانون خدمات کشوری به همراه تبصره آن به شرح زیر است:
به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرایی. شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران و رئیس دستگاه ذی ربط و مجموعا دو نفر نماینده از کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می شود. کلیه دستگاههای اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تاید رئیس جمهور قابل اجرا است.
وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.
تبصره – هیئت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند. موظفند قبل از هر گونه تصمیم گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.
اضافهکاری کارمندان
وزارت نیرو مبنای محاسبات اضافه کار پرسنل خود را تغییر داد. تا سال گذشته مبنای محاسبه اضافه کار پرسنل وزارت نیرو ۱۹۲ ساعت بوده که از ابتدای امسال به ۲۲۰ ساعت افزایش پیدا کرده است و همین موضوع موجب شده تا اضافه کار پرسنل وزارت نیرو حدودا ۱۵ درصد کمتر از مقدار پیش بینی شده باشد.
اجرای چهل و پنجمین مصوبه کمیته سرمایه انسانی وزارت نیرو مبنی بر اصلاح اضافه کار در شرایط کنونی موجب کوچکتر شدن سفره پرسنل صنعت برق بوده و اجرای این مصوبه با عنایت به افزایش کسر از ۱۹۱ به ۲۲۰ شده و مبلغ قابل توجهی از حقوق پرسنل را کسر خواهد کرد و در این شرایط افزایش سالیانه حقوق نیز مملوس نخواهد بود.
حقوق و مزایای کارکنان شاغل در وزارت نیرو به کمترین مقدار خود رسیده است و تقریبا از همه بخشهای مختلفی که امکان حذف شدن داشته، کم کرده اند. تورم بالا و افزایش نرخ ارز از یک طرف و کاهش آیتمهای انگیزشی حقوق پرسنل موجب شده تا موجی از نارضایتیها در سالهای اخیر شکل گیرد.
وزارت نیرو اقدام به اضافه کردن نیروهای جدید در خیلی از شرکتهای توزیع یا برق منطقهای نموده، اما اعتبار جدیدی به اعتبار قبلی اضافه نکرده و باید شرکتها با همان بودجه قبلی حقوق افراد جدید را پرداخت نمایند و طبیعی است که همین عامل نیز بر کاهش حقوق جمعی تاثیر گذاشته است.
با توجه به ماده ۳۶ آییننامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۱ هیأت وزیران و با لحاظ آییننامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب ۱۹/۳/۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پرداخت مزایا و میزان ساعات اضافهکار شهرداران مطابق قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. همچنین در خصوص میزان فوقالعاده تعطیلات شهرداران در قوانین و مقررات جاری، حکم خاصی پیشبینی نشده است.