مطابق گزارش بازوی پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری، چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ در سه سناریوی مختلف بررسی شده است: لغو تحریم‌ها، تداوم وضعیت فعلی و تشدید تحریم‌ها. در سناریوی خوش‌بینانه با فرض لغو تحریم‌ها، تورم به زیر ۳۰ درصد و رشد اقتصادی به بیش از ۸ درصد خواهد رسید. در سناریوی تداوم وضع موجود، تورم حدود ۳۰ درصد و رشد اقتصادی ۲.۷ درصد پیش‌بینی شده است. اما در سناریوی بدبینانه، با تشدید تحریم‌ها، تورم ۳۹ درصد و رشد اقتصادی ۲.۲ درصد برآورد شده است.
برترین‌ها
حذف چهار دهک از طرح کالابرگ الکترونیک!/کالابرگ به بیخ گوش ایران رسید
واریزی نیم میلیون تومانی برای این بازنشستگان انجام شد/سورپرایز غیرمنتظره برای بازنشستگان
زمان واریز حقوق و معوقات بازنشستگان مشخص شد/پیگیری آخرین وضعیت معوقات بازنشستگان تأمین اجتماعی
مخالفت قالیباف با واریز پول کالابرگ به حساب مردم + فیلمحمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، با اشاره به این سناریوها گفت: پیش از جنگ ۱۲ روزه، دو رویکرد در اقتصاد کشور مطرح بود؛ یکی بر تعامل با غرب و رفع تحریم‌ها تأکید داشت و دیگری بر اتکای صرف به منابع داخلی. او تاکید کرد که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، مردم به دلیل شعارهای رفع تحریم‌ها به آقای پزشکیان رأی دادند و حتی بدنه حاکمیت نیز تا حدی این رویکرد را پذیرفته بود.
وی عملکرد دولت سیزدهم را نمونه‌ای از رویکرد دوم دانست و گفت: اتکا به داخل و نادیده گرفتن تحریم‌ها در این سه سال نتیجه‌ای نداشته و حتی با وجود تبلیغات گسترده، برآیند عملکرد دولت منفی بوده است.
او تصریح کرد: پس از جنگ اخیر، روشن شده که توسعه بدون رفع تحریم‌ها امکان‌پذیر نیست و دیگر نمی‌توان با بی توجهی به روابط بین‌الملل مسیر توسعه را پیش برد. حاج‌اسماعیلی افزود: عدم اتخاذ تصمیمات منطقی و غفلت از منافع ملی، کشور را به‌سمت جنگ کشاند و موجب آسیب‌های جدی اقتصادی و امنیتی شد.
به گفته این کارشناس، تحقق سناریوی لغو تحریم‌ها بسیار بعید است؛ زیرا هنوز چند سال از دوره ریاست جمهوری ترامپ باقی مانده و با توجه به تجربه دوره پیشین، نباید به بهبود شرایط امیدوار بود. او همچنین برنامه هفتم توسعه را به دلیل تکرار وعده رشد ۸ درصدی بدون توجه به الزامات آن، غیر واقع بینانه توصیف کرد.
حاج‌اسماعیلی گفت: در سناریوهای دیگر نیز وضعیت اقتصادی مبهم است. تهدیدهای امنیتی همچنان وجود دارد و آمریکا فشارهای تحریمی را افزایش داده است. تهدید کشورهایی مانند چین و هند بابت خرید نفت از ایران نیز نشانه‌ای از احتمال تشدید تحریم‌ها در آینده نزدیک است.
او در ادامه تأکید کرد: با کاهش درآمدهای ارزی، بحران در حوزه انرژی و محدودیت‌های منابع، امکان بهبود شرایط اقتصادی وجود ندارد. به همین دلیل، احتمال دارد میزان افزایش دستمزدها در سال آینده کمتر از امسال باشد. افزایش حقوق بدون پشتوانه مالی، فشار تورمی بیشتری را به جامعه تحمیل خواهد کرد.
حاج‌اسماعیلی در پایان پیش‌بینی کرد که کشور به سمت سیاست‌های جیره‌بندی، کوپن و کالابرگ حرکت خواهد کرد و مردم با ریاضت اقتصادی بیشتری مواجه خواهند شد، مگر اینکه یک تحول جدی و مثبت در حوزه روابط بین‌الملل رخ دهد.
در حالی که تنها چند ماه از تصویب افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ گذشته است، زمزمه‌هایی درباره بازنگری مجدد در ساختار دستمزدها به گوش می‌رسد؛ موضوعی که به واسطه تداوم تورم بالا و کاهش محسوس قدرت خرید خانوارهای کارگری، بار دیگر به یکی از محورهای اصلی بحث‌های شورای عالی کار تبدیل شده است.
آنچه دیگران می‌خوانند_zpdm.png){kind=icon}
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش در مراسم تجدید میثاق با آرمان‌های امام خمینی (ره)، به ناکافی بودن افزایش حقوق امسال اذعان کرده و اعلام کرده است که گرچه توزیع کالابرگ می‌تواند بخشی از نیازهای غذایی کارگران را تأمین کند، اما به تنهایی پاسخگوی شکاف بزرگ درآمد و هزینه نیست. او همچنین بر تداوم برنامه‌های حمایتی دولت با محوریت افزایش ایمنی محیط کار و صیانت از معیشت کارگران تأکید کرده است.
در همین راستا، محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم پیشنهاد اجرای نظام «دستمزد فصلی» را مطرح کرده است. به گفته او، افزایش تورم به‌صورت ماهانه و ثابت ماندن دستمزد سالانه، منجر به فرسایش درآمد واقعی کارگران شده و بخش بزرگی از آن‌ها را با مشکلات اساسی در تأمین هزینه‌های اولیه زندگی مواجه کرده است.
تاجیک تأکید کرده که مدل دستمزد فصلی می‌تواند راهکاری برای بازگرداندن تعادل نسبی میان درآمد و هزینه‌ها باشد. در این مدل، حقوق کارگران هر سه ماه یک‌بار و متناسب با نرخ تورم بازنگری می‌شود؛ روشی که به گفته او در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نظیر برخی کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین اجرا شده و منجر به حفظ قدرت خرید، کاهش نابرابری اقتصادی و افزایش بهره‌وری نیروی کار شده است.
با این حال تحقق چنین مدلی در کشور با موانعی همراه است. از جمله می‌توان به ناپایداری اقتصاد کلان، فقدان سازوکارهای قانونی لازم، عدم شفافیت آماری، مقاومت کارفرمایان و نبود اجماع میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری بر سر شاخص‌های تعدیل حقوق اشاره کرد.
در مجموع با توجه به اعتراف ضمنی وزیر کار مبنی بر ناکارآمدی افزایش فعلی حقوق در برابر فشارهای معیشتی، و همچنین مطرح شدن ایده‌هایی همچون تعیین دستمزد فصلی، این احتمال وجود دارد که در صورت تشدید تورم یا رشد بیشتر شکاف درآمدی، شورای عالی کار در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ تصمیم به بازنگری در ساختار دستمزدها بگیرد.