علی دهقانکیا در این باره اظهار کرد: مطابق بند ۲ جزء ر ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم و در راستای اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسبسازی مستمری بازنشستگان غیرحداقلبگیر اقدام کند، به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود که این متناسبسازی در سال اول به میزان ۴۰ درصد و در سالهای دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابهالتفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده، خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی به دنبال تأمین منابع لازم و تمهیدات قانونی جهت اجرای متناسبسازی است، گفت: قرار است در آبان ماه احکام حقوق بازنشستگان براساس متناسبسازی صادر شود و براساس اظهارات مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، در صورت تامین منابع، حقوق آبانماه بازنشستگان با اعمال متناسبسازی و صدور احکام جدید پرداخت میشود.
دهقانکیا افزود: به نظر هم احکام و هم حقوق بازنشستگان صادر خواهد شد و قرار است حقوق آبان ماه با اعمال متناسبسازی پرداخت شود. همچنین با پیگیریهای کانون عالی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی قرار شد در راستای اجرای متناسب سازی، ۱۰ درصد حداقل حقوق به «حداقل بگیران» تعلق بگیرد که از همین رو، احکام آنها نیز تا پایان آبان ماه صادر میشود.
فرج کمیجانی، یکی از نمایندگان بازنشستگان حاضر در جلسه در این رابطه گفت: در این نشست، جداول مربوط به بازنشستگان وزارت بهداشت، معلمان بازنشسته وزارت آموزش و پرورش و جدول مربوط به بازنشستگان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پس از بحثهای کارشناسی مورد تصویب جمع حاضر در جلسه قرار گرفت و مقرر شد در کوتاهترین زمان ممکن مسئولان صندوق بازنشستگی با ملاک قرار دادن این جداول و صدور آزمایشی احکام کلیه بازنشستگان، بار مالی لازم جهت اجرای دقیق این قانون را به سازمان برنامه و بودجه جهت اقدامات بعدی اعلام نمایند.
او افزود: در عین حال مقرر شد کلیه آیتم های مشمول کسور که در جداول تنظیم شده نیامدهاند توسط کارشناسان صندوق بازنشستگی شناسایی و تبدیل به امتیاز شده و به سرجمع امتیازات هر بازنشسته اضافه شوند از جمله فوقالعاده مدیریت، امتیاز ایثارگری و امتیاز خدمت مازاد و سختی کار.
به گفته وی، رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد اصلاح متناسب سازی حقوق بازنشستگان طبق مر قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سقف بودجه پیش بینی شده در کوتاهترین زمان ممکن با همکاری همه دستگاه های مسئول انجام خواهد شد.
رسول همتی، یکی دیگر از بازنشستگان حاضر در نشست گفت: بندی در صورتجلسه آوردیم که اگر از این تاریخ به بعد، افزایشی توسط دولت برای شاغلان در نظر گرفته شود که مشمول کسور بازنشستگی شود سریعا ۹۰ درصد آن برای بازنشستگان لحاظ شود. در پایان مقرر شد که ظرف ۲۴ ساعت آینده صندوق بازنشستگی کشوری بار مالی ناشی از این جداول را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کند.
به گفته وی، در نشست اعلام شد که بازنشستگان کاری به تامین منابع ندارند و انتظار دارند جداول تهیه شده به سرعت از سوی دولت اجرایی شود.
دولت در لایحه بودجه سال آینده، تفویض اختیارات صندوق بازنشستگی کشوری و فولاد به دولت و واگذاری شرکتها و داراییهای آنها را به سازمان تامین اجتماعی پیشبینی کرده است؛ این واگذاری قرار است بخشی از رد دیون دولت باشد.
اما ظاهراً این پیشنهاد، مخالفانی در مجلس دارد؛ برای نمونه، احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفته است: دولت حدود ۴۰ تا ۵۰ همت به صندوق تأمین اجتماعی بدهکار است که میخواهد برای رفع این مشکل، صندوقها را در تأمین اجتماعی ادغام کند.
وی با اشاره به مخالفت برخی اقتصاددانها با این تصمیم افزود: بنده مخالف ادغام صندوق بازنشستگی هستم، چرا که راه پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی انتقال سرمایه بازنشستگان نیست.
«یدالله فرجی» فعال صنفی بازنشستگان کارگری با بیان اینکه بدهی دولت به تامین اجتماعی۵۵۰هزارمیلیارد تومان است و باید راهی برای تسویه این بدهی پیدا شود، گفت: بدهی سنگین و تاریخی دولت بایستی به تامین اجتماعی پرداخت شود وگرنه در سال آینده این صندوق بیمهگر وضعیت بدتری خواهد داشت.
به گفته وی، اگر با ادغام داراییهای صندوقها در مجلس مخالفت شود، بایستی از بخشی دیگر از مصارف بودجه برای پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی اعتبار کافی در نظر بگیرند.
این بازنشسته افزود: تامین اجتماعی در پرداخت مستمری بازنشستگان و اجرای متناسبسازی حقوق با مشکلات جدی مواجه است؛ این معضلات فقط و فقط با رد دیون دولت قابل حل است؛ بنابراین انتظار داریم نمایندگان مجلس تدبیری بیندیشند و راهی برای تسویه بدهی دولت بیابند.