کام کارمندان شیرین شد | واریزی ۴۵ میلیونی برای این افراد

در سال گذشته کارمندان وزارت نفت و وزارت اقتصاد به ترتیب بیشترین دریافتی حقوق را در میان تمام دستگاههای اجرایی دولتی داشته اند.

به تازگی سازمان اداری و استخدامی کشور گزارش وضعیت پرداخت دستگاه های اجرایی را منتشر کرده است.

گزارش ارائه شده بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه ثبت حقوق و مزایا که بصورت خوداظهاری توسط دستگاه‌ها بارگذاری می‌شود، تهیه و استخراج شده است.

این گزارش حاوی جداول مقایسه‌ای مختلفی است که از جهات بسیاری گویای تفاوت‌های فاحش میان پرداختی کارکنان دستگاه‌های اجرایی مختلف (به‌ویژه آنهایی که کار مشابه انجام می‌دهند) است.
این جداول میانگین ناخالص پرداختی (قبل از کسر بیمه و مالیات) سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دستگاه‌های مختلف اجرایی (وزارتخانه‌ها و زیرمجموعه‌های آن) را منتشر نمود.همچنین، نسبت پرداخت‌های خارج از حکم کارگزینی به پرداخت‌های حکم کارگزینی در هر وزارتخانه با هم مقایسه شده است.

در سال گذشته میانگین حقوق کارمندان وزارت نفت نزدیک به ۴۵ میلیون تومان بوده است. نکته جالب توجه اینکه در رده دوم بالاترین میانگین حقوق وزارت اقتصاد با میانگین دریافتی حقوق ۳۴ میلیون قرار گرفته است که حدود ۱۰ میلیون تومان از میانگین دریافتی کارمندان وزارت نفت کمتر است.
این جدول نشان میدهد کارمندان وزارت جهاد کشاورزی، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی،  میراث فرهنگی و بهداشت و درمان با ۱۸ میلیون تومان و وزارت آموزش و پرورش با ۱۵ میلیون تومان کمترین میانگین حقوق را در سال قبل دریافت کرده اند.

همچنین طبق بررسی تفکیکی نیز پرستاران ۲۵ میلیون تومان و معلمان ۱۵ میلیون تومان میانگین دریافتی را در سال ۱۴۰۲ داشته اند.

افزایش حقوق کارمندان امروز در مجلس

فاطمی درباره پیشنهادات این کمیته برای بودجه ۱۴۰۴ کل کشور که در روزهای اخیر مورد تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته است، گفت: در جلسات فشرده‌ای که طی دو روز گذشته با حضور مسئولان صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی، فولاد و نیروهای مسلح و چند صندوق بازنشستگی مهم دیگر، اصلی‌ترین دغدغه‌ها و اولویت‌های این صندوق‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: یکی از مصوبات این بود که از ۱۱ میلیارد یورو که برای واردات کالاهای اساسی و دارو و لوازم بهداشتی اختصاص پیدا کرده است، ۳۰ میلیون یورو مختص واردات تجهیزات پزشکی و ویلچر برای ایثارگران و جانبازان باشد.

رئیس کمیته تلفیق کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد: همچنین از دیگر مصوبات مهم جلسات دو روز گذشته، افزایش ۱۰درصدی حداقل حقوق مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی و همچنین کارکنان دولت نسبت به ۲۰ درصدی که در بودجه دولت اعلام شده، بود.

فاطمی خاطرنشان کرد: دولت در لایحه خود برای بودجه سال ۱۴۰۴ سقف معافیت مالیاتی برای حقوق‌ها را ۲۴ میلیون در نظر گرفته است که در نگاه اول رشد قابل‌توجهی به‌نسبت سال گذشته داشته است، اما نکته‌ای که در اینجا باید به آن توجه کرد این است که دولت تمامی پرداختی‌ها از جمله بن‌کارت، رفاهیات و عیدی‌های موردی را به حکم اضافه کرده است، با این اقدام در واقع باز هم بسیاری از کارمندان مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.

وی اضافه کرد: به همین خاطر ما در کمیته تلفیق کمیسیون اجتماعی مصوب کردیم که مبنا مالیات‌ستانی از حقوق کارمندان باید بدون رفاهیات و عیدی‌های موردی باشد.

رئیس کمیته تلفیق کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مصوبات جلسات دو روز گذشته به‌عنوان پیشنهادات کمیسیون اجتماعی به کمیسیون تلفیق بودجه ارسال می‌شود تا در جلسات این کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ رقم افزایش دستمزد کارمندان را ۲۰درصد تعیین کرده است که این رقم با نرخ رسمی تورم سالانه فاصله‌ی معناداری دارد. این در حالی است که رئیس‌جمهور در تبلیغات انتخاباتی خود تأکید داشت که دستمزدِ نیروی کار مطابق با نرخ تورم تعیین خواهد شد. اینکه دولت در رابطه با تعیین دستمزد کارمندان به نرخ تورم توجه نکرده است، این نگرانی را به وجود می‌آورد که در رابطه با تعیین دستمزد کارگران نیز همین مسیر را پیش بگیرد.

علیرضا میرغفاری، عضو کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، با اشاره به این موضوع به ایلنا گفت: به طور کلی نمی‌توان شرایط کارگران را با کارمندان دولت مقایسه کرد و سازکارِ تعیین حقوق برای هر دو گروه فرق دارد. ضمن اینکه نظام دستمزدی کارگران و نیروهای دولتی بسیار متفاوت است. کارمندان دولت رتبه‌بندی می‌شوند و مانند کارگران نیستند که تعدادِ بسیاری از آن‌ها حداقل‌بگیر باشند. البته طبق قانون کار، برای کارگران در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر باید طبقه‌بندی مشاغل اجرا شود اما این قانون در خیلی از کارگاه‌ها اجرا نمی‌شود. پس میزان افزایش دستمزد کارگران و کارمندان به هیچ وجه قابل مقایسه با هم نیست.

وی بیان کرد: حقوق کارگران در شورایعالی کار تعیین می‌شود اما چون دولت نقش تعیین‌کننده‌ای در مذاکرات این شورا دارد در نتیجه درصدِ افزایشِ حقوقی که دولت در بودجه برای کارمندان در نظر گرفته مهم است و تعیین ۲۰درصد افزایش حقوق برای کارمندان بدون توجه به نرخ تورم، نگران‌کننده است.

میرغفاری تأکید کرد: در کارزار انتخاباتی ریاست‌جمهوری، آقای پزشکیان به عنوان رئیس‌جمهور تعهد دادند که دستمزدها باید مطابق با تورم افزایش یابد. اما اکنون شاهدیم که این وعده‌ها در عمل محقق نشد و حداقل در مورد کارمندان دولت که این طور بود. ما به عنوان نمایندگان کارگری امیدوار بودیم که امسال در شورایعالی کار به جای چانه‌زنی برای افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم، روی سبد معیشت مذاکره کنیم و درصدِ افزایشِ دستمزد را به رقم سبد معیشت نزدیک کنیم اما با درصد افزایشی که دولت برای کارمندان در لایحه در نظر گرفته بعید می‌دانم وارد این سطح شویم.

این فعال حقوق کارگران گفت: نکته‌ای که در مورد تعیین حقوق کارگران در شورایعالی کار وجود دارد توجه به تعارض منافع در این ساختار است که عملکردِ شورایعالی کار را در میدان عمل تغییر می‌دهد.

وی توضیح داد: در شورایعالی کار دولت باید نقش میانجی بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی ایجاد کند اما از آنجا که بخش قابل توجهی از نیروهای دولت تحت قانون کار فعالیت می‌کنند و مصوبات شورایعالی کار برای آنان اعمال می‌شود، در نتیجه دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، در مذاکرات مزدی عملا در کنار کارفرمایان قرار می‌گیرد. متأسفانه همین موضوع بهانه‌ای برای سرکوب مزد کارگران است.

میرغفاری بیان کرد: ضمن اینکه اگرچه شرکت‌های زیرمجموعه دستگاه‌های دولتی به نحوی خصوصی‌سازی شده‌اند، اما نقش دولت در آن‌ها همچنان پُررنگ است. از این لحاظ نیز دولت تمام تلاش خود را می‌کند تا دستمزدها را متناسب با افزایش‌هایی که برای کارمندان دولت مقرر کرده، پیش ببرد.

عضو کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در ادامه در رابطه با تداومِ سرکوب مزدی گفت: وضعیت کنونی و تداوم آن می‌تواند عواقب جدی برای کارگران به همراه داشته باشد. اگر حقوق‌ها همچنان سرکوب شوند و نرخ تورم نیز به‌درستی در نظر گرفته نشود، سرنوشت کارگران تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. در حال حاضر، بخش عمده‌ای از اعتراضات موجود در بدنه دولت و مجموعه‌های کارگری، ناشی از پایین بودن حقوق و دستمزدها در مقایسه با هزینه‌های زندگی است. این موضوع به دلیل تورم‌های افسارگسیخته و سرکوب مزدی متعاقب آن، قدرت خرید جامعه کارگری را کاهش داده است.

میرغفاری افزود: به نظر می‌رسد جامعه تحمل این سطح از سرکوب مزدی را ندارد و بنابراین با یک معضل بزرگ اجتماعی مواجه خواهیم شد. کارگاه‌هایی که حداقل دستمزد را پرداخت نمی‌کنند، با مشکلات جدی روبرو هستند. این وضعیت به کارگاه‌هایی که دستمزدهای بالاتری پرداخت می‌کنند نیز سرایت کرده است.

عضو کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در پاسخ به این سوال که اگر همچون سال قبل نمایندگان کارگری مخالفِ نتیجه مذاکرت مزدی باشند چه باید کرد گفت: اگر نمایندگان واقعا نماینده کارگران باشند و منافع جامعه کارگری را در نظر بگیرند، باید مراقب تصمیمات دولت در حوزه مزد کارگری باشند. به همین دلیل، بهترین راه برای جلوگیری از این وضعیت، عدم امضای مصوبه افزایش دستمزد است، حتی اگر این امر به معنای‌عدم توافق در سال‌های متمادی باشد.