علیرضا محمدی با اشاره به بند “د” تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که براساس آن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ضمن به روزرسانی داده‌ها، دو بار در سال با اتکا به داده‌های متقن و ثبتی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و واقعیت‌های اقتصادی کشور، درآمد سرانه خانوارها و قدرت خرید مردم، نسبت به شناسایی گروه‌های مشمول حمایت و مشمولان ماده ۱۳ قانون حّمایت از خانواده و جوانی جمعیت و برقراری حمایت‌های یارانه‌ای آنها و اعلام حذف گروه‌های پردرآمد از حمایت‌های یارانه‌ای اقدام کند، اظهار کرد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز به به‌روزرسانی داده‌های خانوارها اشاره و تاکید شده است.
برترین‌ها
حساب بازنشستگان شارژ شد | ۲ واریزی با رقم غافلگیر کننده برای این بازنشستگان
فوری/همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری اجرایی شد | رقم نهایی افزایش حقوق بازنشستگان تعیین شد
خبر خوش از افزایش حقوق کارگران | افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران از مهرماه اجرا می‌شود؟
فوری/اولتیماتوم مجلس برای اجرای 40 درصدی متناسب سازی | پرداخت معوقات همسان سازی بازنشستگان تامین اجتماعیوی با بیان اینکه آخرین به روزرسانی داده‌های اقتصادی خانوارها در دی‌ماه سال ۱۴۰۲ اتفاق افتاده است، گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، قرار بر این بوده که شهریورماه سال ۱۴۰۳ نیز مرحله بعدی ثبت و اعمال به روزرسانی اقتصادی خانوارها اتفاق بیفتد، از همین رو پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان اقدام به دریافت و پایش داده‌های اقتصادی جدید خانوارها از سوی دستگاه‌های مختلف کرده تا براساس شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی و رفاهی میزان وسع خانوارها را بادریافت داده ها نسبت به بروزرسانی و اعمال دهک جدید اقدام کند.
محمدی در این میان نیز از عدم ارسال داده خانوارها از سوی برخی دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی خبر داد و گفت: بانک مرکزی یکی از دستگاه‌های مهم داده‌ای محسوب می‌شود اما تاکنون اطلاعات بانکی به این پایگاه برای این مرحله نرسیده است.
رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان در همین راستا از اعمال سومین مرحله به روزرسانی اطلاعات اقتصادی خانوارها در اواخر شهریور یا مهرماه خبر داد و یادآور شد: طبق آئین‌نامه اجرایی بندالف، جز ۶، تبصره ۸ قانون برنامه و بودجه سال ۱۴۰۳، در سال جاری وسع‌سنجی، رتبه‌بندی و دهک‌بندی خانوارها، براساس شاخص‌های دریافتی از سوی دستگاه‌ها امسال برعهده وزارت تعاون و تصمیم‌گیری برای حذف یا اضافه افراد مشمول با سازمان هدفمندی یارانه‌هاست که البته به دلیل تغییرات در دولت، نهایی شدن آیین نامه مذکور به تعویق افتاد و قرار است در هفته آتی پس از نهایی شدن و به محض ابلاغ، نسبت به اعمال دهک‌های جدید اقدام شود.
یارانه شکلی از کمک مالی است که به یک تجارت یا بخش اقتصادی پرداخت می‌شود، یا به عبارت دیگر اعطا کمک مالی بر روی یک کالا یا خدماتی که جهت افزایش رفاه عمومی جامعه به مردم داده می‌شود.
از دولت هشتم بحث هدفمندی یارانه‌ها داغ و اجرایی شد و اکنون بیش از ۱۰ سال است که این مهم اجرایی شده است؛ اکنون نیز بر اساس تبصره (۸) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به موضوع هدفمندی یارانه‌ها پرداخته شده است که بر اساس ارقام پیش‌بینی شده در این تبصره به نظر می‌رسد که تراز منابع و مصارف هدفمندی در سال ۱۴۰۳ در ادامه روند گذشته با کسری روبه‌رو است.
سقف مصارف هدفمندی در لایحه سال ۱۴۰۳ حدود ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد رشد داشته است و البته نسبت به عملکرد آن در سال گذشته بیش از ۶۶ درصد افزایش یافته است.
آرمان خالقی، کارشناس اقتصادی در این باره می‌گوید: دولت چهاردهم با روندی که از قبل مشخص شده نمی‌تواند به مقصد مطلوب برسد چون کشور با ناترازی های زیادی رو به رو است برای مثال ناترازی انرژی، برق و سوخت که می‌تواند بر قیمت گاز و بنزین تأثیرگذار باشد و کشور برای همه این موارد یارانه پرداخت می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: کاری که دولت احمدی نژاد برای پرداخت یارانه‌ها انجام داد کار درستی بود، اما اشتباه مدیریت شد و تسلیم شرایط شدند، در آن زمان در نظر داشتند با یارانه‌ها درآمد مردم را جبران کنند اما با توجه به افزایش تورم این مشکل بزرگ‌تر و عمیق‌تر شد.
_zpdm.png){kind=icon}
کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: زمانی که یارانه را حذف می‌کنیم هزینه مصرف کننده را بالا می بریم ولی در آمد مردم را افزایش نداده‌ایم و این موضوع کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال دارد و اگر جبران نشود تورم مردم را فقیر می‌کند و اگر دولت ورود کند و بخواهد بنزین را به قیمت فوب خلیج فارس در اختیار مردم قرار بدهد مردم قدرت خرید آن را ندارند و در معیشت قشر بزرگی از مردم تأثیر می‌گذارد.
خالقی درباره بی عدالتی به وجود آمده در مصرف یارانه می‌گوید: بی عدالتی بزرگی بین افرادی که از یارانه بنزین دریافت می‌کنند و افرادی که خودرویی ندارند به وجود آمده است در واقع این یارانه هیچ مزیتی برای آن فرد ندارد و باید این مهم در دولت چهاردهم پیگیری شود و به نتیجه مطلوب برسید.
وی خاطرنشان می‌کند: اگر یارانه‌ها حذف شود به نفع دولت و به ضرر مردم است به دلیل اینکه دولت کمبود بودجه زیادی دارد و قیمت گذاری ها بر اساس بازار جهانی تنظیم می‌شود و با توجه به ناترازی قیمت دلار این موضوع برای مردم ناخوشایند می‌شود.
حذف یارانه‌ها و ناترازی آن باعث بالا رفتن هزینه‌های مصرف کننده و پایین آمدن قدرت خرید مردم می‌شود و به دلیل اینکه یارانه برای کمک به معیشت مردم واریز می‌شود دولت باید به فکر بهبود آن باشد نه حذف کردن کمک معیشت مردم.