کیومرث سرمدیواله، اظهار کرد: دولت به جای تحمیل بار اضافی باید بودجه شرکتهای دولتی را شفاف کند و ارقام بودجه باید گویاتر و قرین به واقعیتها و تخصیصها باشد، سالهاست که در بودجهنویسی دچار خطا هستیم و تدبیر دولت در این رابطه ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: در برخی موارد مشکلاتی داریم که از دولت انتظار تدبیر است؛ به عنوان مثال حوزههای مهمی در بودجه ۱۴۰۳ با این لایحه بدون حرکت میماند و ما تنها میخواهیم وضع کشور را حفظ کنیم، البته مجلس کلیات را پذیرفت اما در بررسی لایحه نظرات خود را حتماً اعمال خواهد کرد.
سرمدیواله با اشاره به افزایش حقوقها نیز خاطرنشان کرد: هیچ تناسبی بین افزایش ۱۸ درصدی حقوق و تورم رسمی مورد قبول مرکز آمار نمیبینم، تنگناهای دولت را هم قبول داریم اما بالاخره باید دغدغه معیشت حقوق بگیران را درک کنیم.
وی مطرح کرد: خلق پول و ناترازیهای بانکی توسط عدهای که ظاهراً خیلی هم منافع ملی برایشان معنا ندارد، تورم کمرشکن را به مردم تحمیل کرده است.
نماینده مردم اسدآباد در خانه ملت با اشاره به اینکه مجلس یازدهم ثابت کرده به منافع ملی فکر میکند و در وضع قوانین مصالح مردم را لحاظ کرده است، یادآور شد: البته کسانی که فریادها و مقاومتهای نمایندگان مجلس یازدهم را انتخاباتی میدانند اگر مغرض نباشند ناآگاهند، رجوع به سخنرانیها و تذکرات موجود در آرشیو مجلس از ابتدای مجلس یازدهم تاکنون دروغپردازیهای آنها را برملا میکند.
وی گفت: میدانند کلیت مجلس یازدهم و قوانین مترقی ملی مصوب این مجلس گرههای زیادی را باز خواهد کرد و عملکرد مجلس در دو حوزه قانونگذاری و نظارت کمنظیر است.
سرمدیواله اظهار کرد: این مجلس به کسی رانت نداد و امانتداری کرد، تعارضمنافع و ویژهخواری نکرد و مردم اولویتش بود، ممکن است در بعضی حوزهها عملکرد بهتر مورد انتظار بود، اما مجلس یازدهم انقلابی است.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس همچنین در رابطه با حوزه انتخابیه خود گفت: تلاشهای دولت مردمی در دو سال اخیر چشمانداز روشنی را در شهرستان اسدآباد ایجاد کرده و خوشبختانه اکثر پروژههای معطل مانده از دولت قبل به بهرهبرداری رسیده است.
وی بیان کرد: با افتتاح دانشگاه فنیوحرفهای و مدرسه شهید سعیدی برای سال اول دانشجویان و دانشآموزان مشغول به تحصیل شدهاند و همچنین گردنه اسدآباد از لیست ۱۰ محور حادثهساز کشور خارج شد، به علاوه استخر شهید سلیمانی مدتی است مورد استفاده جوانان قرار گرفته و دهها مورد خبر خوب که متأسفانه کمتر در رسانهها به آن پرداخته میشود و البته پروژههای دیگر مانند دانشکده پرستاری و کنارگذر و چندین پروژه دیگر که بهزودی مردم طعم خدمات شیرین دولت و تلاشها و پیگیریهای آن را خواهند چشید.
کارشناس رفاه و تامین اجتماعی و عضو سابق هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی از آخرین اخبار بازنشستگان تامین اجتماعی گفت.
به گزارش نبض بازار، حیدری کارشناس رفاه و تامین اجتماعی و عضو سابق هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در یادداشتی به سازو کار متناسب سازی حقوق بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۳ اشاره کرد.

در جلسه صحن علنی مجلس که کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در مجلس رد شد که پدیدهای نادر در کشور بود، رئیس مجلس و نمایندگان مانور زیادی دادند که یکی از علتهای اصلی رد کلیات لایحه بودجهعدم لحاظ منابع لازم برای متناسبسازی مستمری بازنشستگان بوده است و این تلقی در میان بازنشستگان مشمول تامین اجتماعی ایجاد شد که مجلسیان آنها را نیز مد نظر داشتهاند.
اکنون که متن اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور منتشر و امروز در صحن علنی مجلس کلیات آن به تصویب رسید، مشخص شد که مجددا و مثل همیشه دولت و مجلس فقط بازنشستگان صندوقهای کارمندی را مد نظر داشته و در بند «س» تبصره ۶ اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با افزایش یک درصد به مالیات ارزش افزوده، دولت مقرر داشته است: منابع حاصله که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود، برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری صرف شود. به این معنا که مقرر است بیمه شدگان و مستمری بگیران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی از ابتدای سال جدید در موقع خرید مایحتاج و لوازم مورد نیاز خود یک درصد مالیات ارزش افزوده بیشتر بپردازند، ولی منابع حاصله به جیب دولت برود و برای متناسبسازی بازنشستگان کشوری و لشگری و.. هزینه شود.
یک نگاه اجمالی به اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و احکام، تبصرهها و جداول منابع و مصارف آن حاکی است که نه تنها دولت اعتباری بایت متناسبسازی مستمری مشمولین قانون تامین اجتماعی در نظر نگرفته است بلکه حتی هیچ حکم و ردیف اختصاصی و مشخصی هم برای پرداخت و تادیه مطالبات بیمهای جاری و معوقه سازمان تامین اجتماعی از دولت در بودجه ملحوظ نظر قرار نگرفته است. این درحالی است که عدالت در بهره مندی از منابع عمومی ایجاب میکرد که مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی هم همانند مابقی بازنشستگان کارمندی بطور سرانه برابر از اعتبارات و کمکهای دولتی و عمومی بهرهمند گردند و در حداقل شرایط انتظار میرفت اگر دولت اعتباری از منابع عمومی برای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نمیدهد حداقل بخشی از بدهیهای معوقه و سنواتی خود به سازمان تامین اجتماعی را نقدا بپردازد تا سازمان مزبور بتواند از محل منابع خود متناسبسازی را به انجام برساند.
اگرچه سازوکار تهیه وتنظیم و بررسی و تصویب بودجه کل کشور دو مرحلهای شده است و مقرر شده در این مرحله احکام، منابع و جداول کلان قید شود و پس از تصویب آن، متعاقبا ریز مصارف ارائه شود، ولی جالب است در اصلاحیه لایحه بودجه برای بازپرداخت بدهی دولت به بانکها، به پیمانکاران بخش خصوصی، بازپرداخت وامها و تسهیلات بانکی، بازپرداخت وامهای خارجی، بازپرداخت و تسویه ودایع و اوراق و نیز سهم مصارف وزارت بهداشت از مالیات، حکم و تبصره و ردیف جدول تعبیه شده است، ولی برای بازپرداخت مطالبات بیمهای سازمان تامین اجتماعی از دولت که در واقع طلب بازنشستگان و بیمه شدگان مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی است هیچ رد و نشانهای دیده نمیشود. یعنی در متنی و جداول بخشی که قرار بوده فقط منایع قید شود مصارف خاصه دیده شده است، ولی برای سازمان تامین اجتماعی و ذینفعان آن رقم و یا حکم مشخصی لحاظ نشده است.
جالب توجه اینکه دولت در جدول شماره ۴ منابع بودجه، ردیف «منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی» را ۴۳ درصد کاهش داده و از ۱۰۶ هزار میلیارد تومان به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسانده و پر واضح است که بدینترتیب، دولت قصد ندارد حتی بدهی بیمه خود به سازمان تامین اجتماعی را از طریق تهاتر سهام تادیه کند.
نتیجه آنکه علیرغم تبلیغات وسیع نمایندگان مجلس در میان بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه لایحه بودجه را بخاطر آنها و برای درج منابع مالی لازم جهت متناسبسازی مستمری آنها، رد کردهاند، متن اصلاحیه بودجه که کلیات آن امروز به سرعت در مجلس به تصویب رسید بیانگر اینست که نه تنها چیزی بر سر سفره بازنشستگان گذاشته نشده بلکه قرار است یک درصد مازاد مالیات ارزش افزوده هم از جیب آنها برداشته شده و صرف تامین منابع مورد نیاز دولت شود.
نبض بازار