سیدکاظم موسوی، با انتقاد از میزان افزایش حقوق کارگران با بیان اینکه باید به این قشر زحمتکش جامعه رسیدگی شود، گفت: طبیعتا برای تقویت اقتصاد جامعه باید کارهای زیربنایی صورت گیرد و برای ارتقای معیشت باید نرخ فزاینده رشد تورم مهار شود.
زمان واریز متناسب سازی حقوق بازنشستگان مشخص شد | چقدر به حقوق بازنشستگان اضافه می‌شود؟
کام کارمندان شیرین شد | واریزی ۴۵ میلیونی برای این افراد
فروش بدون قرعه کشی سایپا آغاز شد | با نصف قیمت صاحب خودرو شوید!
قیمت طلا امروز ۱۹ آبان ماه | طلا سقوط کرد! + جدولنماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علیرغم اینکه محدودیت های مالی دولت را درک می کنم اما صرفا با محدود کردن رشد حقوقها نمی توان تورم را مهار کرد چرا که برای انجام این مهم باید همه جوانب لحاظ شود و اقدامات کارشناسی مرتبط انجام داد.
وی در این رابطه افزود: بر اساس قانون باید میزان افزایش حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم باشد اما 2 الی 3 سال است که میانگین افزایش حقوق ها کمتر از نرخ تورم محاسبه شده و مسأله این است که با این رشد محدود حقوق و نرخ بالای تورم، معیشت خانوار با چالش روبرو می شود.
موسوی با انتقاد از افزایش محدود حقوق و دستمزد سال 1403 به نسبت تورم گفت: انتظار می رفت تجدید نظری در میزان افزایش حقوق ها انجام شود اما متأسفانه این کار تا کنون انجام نشده است و حتی شنیده می شود که بخشنامه ای ابلاغ شده که بر اساس آن حتی از مؤلفه هایی مانند حق مسکن، حق تأهل و بن کارگری نیز مالیات دریافت شود؛ این در حالی است که حداقل کار ممکنی که می شد برای تقویت جزئی معیشت خانوار انجام داد این بود که از مؤلفه های مذکور مالیات دریافت نشود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: نکته دیگر اینکه حتی میزان حق مسکن نسبت به سال گذشته نیز افزایش نیافته در حالی که میزان اجاره بها در سال جاری با افزایش روبرو شده است بنابراین از مسئولان مربوطه درخواست دارم در وهله اول حق مسکن و پایه سنوات، را افزایش دهند و معافیت های مالیاتی برای مؤلفه های حق مسکن، حق تأهل و بن کارگری لحاظ شود و در وهله دوم حقوقها نیز افزایشی متناسب با نرخ تورم داشته باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در هر صورت در سال جهش تولید با مشارکت مردم باید با تقویت معیشت خانوارها زمینه های تولید باکیفیت را بیشتر فراهم کرد؛ از سوی دیگر باید موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشگری و تأمین اجتماعی مطابق قانون توسط دولت اجرا شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کارهای جدیدی را برای کارگران انجام دهند.
علی بابایی کارنامی گفت: نماینده کارگران افزایش ۳۵ درصدی حقوق را امضا نکرده لذا درخواست ابطال مصوبه به دیوان عدالت اداری داده شده است.
_zpdm.png){kind=icon}
وی اظهار کرد: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است و با اینکه یک طرفه امضا شده و نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند باید ابلاغ شود.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس ادامه داد: قانون تاکید کرده که برای افزایش حقوق باید نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت در جلسه حضور داشته باشند، اما چون نماینده کارگران امضا نکردند می‌گویند اکثریت آن را امضا کردند البته درخواستی به دیوان عدالت اداری داده شده تا این مصوبه ابطال شود و مجلس هم از بعد نظارتی ورود کند، چون قانون فعلی نیم‌بند است و قانون کاملی نیست.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: باید قانون تعیین دستمزد کارگران اصلاح شود، که ما ریسک اصلاح قانون را برای کارگران خیلی مثبت نمی‌دانیم، چون شرایط دولت و مجلس به صورتی نیست که هر اصلاحی به نفع کارگران تمام شود و ممکن است کارگر از اصلاح ضرر بیشتری ببیند.
بابایی کارنامی با بیان اینکه ما در فراکسیون کارگری پیشنهاد دهنده هستیم و دولت‌ها معمولا به نفع کارگران تصمیم نمی‌گیرند، اظهار کرد: راهکار ما این بود که ۳۱ استان کشور هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل این بود که در مجلس با گرایش کارگری بایستی ۳۱ نماینده قاطع داشته باشیم. حداقل این بود که از حق استیضاح، طرح‌ها و لوایح انتخاب و کرسی‌ها به نفع کارگران استفاده می‌شد.
وی با بیان اینکه حق مسکن کارگران باید مصوبه دولت را داشته باشد، گفت: باید با دولت یک فهم مشترک داشته باشیم که به نسبت هوای کارگران را داشته باشیم.