خبر مهم از روش های جایگزین افزایش حقوق کارگران | توزیع سبد کالا و بسته معیشتی به حداقل بگیران از این ماه

فتح الله بیات ر ارزیابی مناظرات و دیدگاه‌های اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری اظهار کرد: انتظار داشتیم نامزدها به شکل تخصصی وارد مباحث مربوط به حوزه کارگری و اشتغال شوند ولی تاکنون چنین چیزی مشاهده نشده است. البته برخی نامزدها اشاره‌ای در خصوص حقوق و دستمزد و وضعیت معیشت کارگران و بازنشستگان داشتند ولی این مسأله نیز به صورت کلی مطرح شد.

وی ادامه داد: دولتها باید در زمینه‌هایی مثل حقوق و دستمزد و رعایت اصل سه جانبه گرایی پایبند باشند ولی در این زمینه ضعیف عمل کردیم لذا دولت آینده باید صرفنظر از توجه به معیشت و دستمزد، اصل سه جانبه گرایی را به معنای واقعی به رسمیت بشناسد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: جامعه کارگری هیچگاه به دنبال افزایش حقوق نبوده و همواره خواهان مقابله با تورم و ثبات قیمت‌ها بوده است اما متاسفانه علیرغم همه تلاش‌ها در بحث مهار تورم چندان موفق نبوده ایم و این مسأله دلیل نمی شود که حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان و بازنشستگان را پایین نگه داریم و قدرت خریدشان را تنزل دهیم.

بیات اصلی ترین دغدغه جامعه کارگری و بازنشستگان را معیشت دانست و گفت: وقتی تورم نقطه به نقطه در کشور بالای ۵۰ درصد است نباید دستمزد کارگر را زیر ۴۰ درصد ببندیم، اگر هر سال ۱۰ تا ۱۵ درصد فاصله بین دستمزد و تورم ایجاد شود، ظرف ۵ سال حقوق کارگر از تورم ۷۰ تا ۸۰ درصد از تورم عقب می افتد.

وی در درباره اظهارات برخی نامزدها که از ترمیم دستمزدها و افزایش حقوق متناسب با تورم وعده داده اند، گفت: برخی از نامزدهایی که اکنون در انتخابات شرکت کرده‌اند، بعضا در بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کمکی نکردند یا در زمان تعیین دستمزد کارگران متناسب با تورم ورود نکردند اما اکنون وعده افزایش حقوق و دستمزد متناسب با تورم را سر می‌دهند.

به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی از مجلس انتظار می رود چنانچه تخطی از قانون صورت گرفت به وظیفه خود عمل کند، نه اینکه نگاه سرمایه داری و کارفرمایی بر نگاه به طبقه محروم و ضعیف غالب شود.

وی در پایان گفت: امروز کارگران به شعار و وعده توجه نمی کنند بلکه با حساسیت بیشتری مواضع نامزدها را دنبال می‌کنند و برنامه ها و طرح هایی که قابلیت اجرا داشته باشد مدنظر قرار می دهند.

ک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را جامعه کارگران و بازنشستگان تشکیل می‌دهند، گفت: جامعه کارگری بر اساس برنامه‌ها و فارغ از شعارهای پوپولیستی به نامزدها رأی می‌دهند و آن کسی که برنامه قوی و اجرایی داشته باشد در اولویت انتخاب کارگران خواهد بود.

ناصر چمنی در ارزیابی مناظرات و اظهارات اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری اظهار کرد: معتقدم در مناظرات صرفا در حد گفتار و شعار بود و صحبت‌هایی هم که زده می‌شد، برنامه مدون و اجرایی را پیشنهاد نکردند اما جامعه کارگری بر اساس برنامه نامزدها را ارزیابی می‌کند و به آنها رأی می‌دهد و طبعا آن کسی که برنامه قوی و اجرایی داشته باشد در اولویت انتخاب کارگران خواهد بود.

وی افزود: نامزدهای ریاست جمهوری باید بدانند که بیش از ۵۰ درصد جمعیت ایران را جامعه کارگران و بازنشستگان تشکیل می‌دهند و اگر در خصوص دستمزد، معیشت، کوچک شدن سفره‌ها و امنیت شغلی سخنی می‌گویند با تکیه بر قانون کار و پایبندی به آن باشد. قانون کار بعد از قانون اساسی دومین قانون مادر و مهم کشور به شمار می‌رود، بنابراین اگر کسی درباره امنیت شغلی، حقوق و دستمزد و معیشت وعده می‌دهد باید از قانون کار سررشته و اطلاع کافی داشته باشد.

این کارشناس حوزه کار اضافه کرد: اگر امروز جامعه کارگری با مشکل پایین بودن دستمزد، نبود امنیت شغلی و کاهش قدرت خرید روبه روست به دلیل عدم اجرای قانون کار خصوصا ماده ۴۱ قانون کار است لذا کمترین انتظار این است که رئیس جمهور آینده حتما در خصوص قانون کار و مفاد آن اطلاع داشته باشد و خود را ملزم و پایبند به آن بداند.

چمنی درباره تحقق وعده‌های نامزدهای ریاست جمهوری گفت: نامزدها باید از دادن وعده‌های غیرقابل اجرا و اصطلاحا پوپولیستی پرهیز کنند. سالهاست تلاش می‌کنیم تا تورم ناشی از نقدینگی‌ها را کاهش دهیم ولی برخی نامزدها از افزایش چندبرابری یارانه ها سخن می‌گویند. کسی که می‌گوید یارانه نقدی را بالا می‌برد، ممکن است نگاه و نیتش بالا رفتن تورم نباشد ولی تبعات افزایش تورم با اجرای چنین طرحی باید در نظر گرفته شود تا به زیان مردم نباشد.

این کارشناس حوزه کار پرداخت یارانه‌ها را یکی از عوامل موثر در ایجاد تورم دانست و گفت: ما در زمان جنگ تا این حد تورم نداشتیم و بعد از دوران جنگ تورم پایین بود اما پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها و حامل‌های انرژی متاسفانه با رشد تورم مواجه بودیم. هیچ دولتی هم نتوانست آن را کنترل کند، بنابراین انتظار می‌رود نه تنها در حوزه کارگری، اشتغال و تورم بلکه در مباحث و موضوعات کلان‌تر برنامه مدون و جامعی کنند.

وی تاکید کرد: در کشورهای دیگر نامزدها باید برنامه بدهند و وعده و شعار جایی ندارد. اما اگر نخست وزیر یا رئیس جمهور بعد از مدتی نتوانست برنامه‌های خود را عملیاتی کند، مورد مواخذه قرار می‌گیرد و حتی تا برکناری پیش می‌رود.

چمنی گفت: توقع کارگران این است که هر کسی که تا قبل از برگزاری انتخابات به نفع مملکت، نظام و جامعه کارگری حرفی زد یا وعده و شعاری داد، از فردای روز انتخابات در جهت عملیاتی کردن آن تلاش کند. امیدواریم حداقل صحبت‌هایی که درباره معیشت و سفره مردم و پرداخت دستمزد متناسب با تورم می‌شود جنبه عملیاتی پیدا کند و مردم را از ناامیدی و بی اعتمادی دور کند.