کارگران بخوانند | این کارگران منتظر واریزی جدید باشند

کارگران هفته‌هایی پر از نگرانی و امید را درباره حقوق کارگران تجربه کردند. هفته‌های پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری برای آن‌ها از یک سو نویدبخش روزهای بهتر بود و از سوی دیگر با این نگرانی همراه بود که ممکن است دوباره ثروتمندان و سرمایه‌داران در سطوح بالای تصمیم‌گیری نفوذ کرده و روند انتخاب وزرا را به نفع خود تغییر دهند.

کارگران و بازنشستگان در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جهموری برای مسعود پزشکیان سنگ تمام گذاشتند.پزشکیان در صحبت‌هایش، کارگران را به آیندده‌ای روشن امیدوار کرد؛ او وعده داد وزیر کار حتماً و بلاشک، فردی از جنس کارگران است.

صبح دوشنبه ۲۵ تیرماه، رئیس‌جمهور از جامعه کارگری درخواست کرد تا پیشنهاد خود برای گزینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مطرح کنند. او در دیدار با اعضای جامعه کارگری و کانون‌های بازنشستگی صبح امروز (دوشنبه، ۲۵ تیر) در مجموعه نهاد ریاست‌جمهوری خواستار مشارکت کارگران در امر انتخاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد و به صراحت گفت: شما پیشنهاداتتان را بدهید و بر اساس آن شاخص‌ها تلاش خواهیم کرد تا فردی با مشخصاتی که هم از کارگران باشد و همچنین عالم، آگاه و توانمند باشد را انتخاب کنیم.

در آن دوشنبه صبح رئیس جمهور منتخب، مشارکت حداکثری جامعه هدف را اصل اول در حکمرانی دانست، بر اهمیت همگرایی و اتحاد برای برطرف‌کردن موانع تولید تأکید کرد و گفت: نباید کاری کنیم که ما با هم دعوا کنیم؛ بالاخره الان گرفتاریم و کارگران و بازنشستگان حق و حقوقی دارند که باید داده شود و از طرف دیگر نیز مشکلاتی وجود دارد که باید برطرف شود.

بعد از این اظهارات، کارگران و بازنشستگان به نقش آفرینی خود در روند تعیین سرنوشت خودشان امیدوار شدند؛ از آن پس، سیل پیشنهادات تشکل‌های کارگری و فعالان صنفی به سوی رئیس جمهور جدید سرازیر شد؛ کارگران یکصدا از یک فرد حمایت کردند، فردی از جنس کارگران، دردآشنا و آگاه به رنج‌های تاریخی آنها: علیرضا محجوب.

در روزهای پایانی تیرماه و ابتدای مردادماه، تشکل‌های کارگری استان‌های مختلف از جمله یزد، خراسان رضوی، سمنان، مازندران، قم و قزوین و … بیانیه‌های مشترک صادر کردند و همصدا از دبیر کل خانه کارگر به عنوانِ «فرد اصلح برای تصدی وزارت کار» حمایت کردند. در تمام این روزها، از تمام تشکل‌های عالی کشور، یک صدای واحد بیرون آمد و یک پیشنهاد مشترک مطرح شد.

در این بیانیه‌ها با توصیه به پزشکیان مبنی بر استفاده از خرد جمعی و نظارت جامعه هدف در انتخاب اعضای کابینه، علیرضا محجوب، فردی جامع الشرایط، آگاه، پاکدست و فسادستیز معرفی شده که می‌تواند مجموعه وزارت کار را از بحران‌های بسیار نجات بخشد و برای کارگران، امنیت شغلی، دستمزد شایسته و امید به آینده به ارمغان آورد.

حالا سوت پایان بازی نزدیک است و تمام چشم‌ها به لیست نهایی کابینه دولت چهاردهم دوخته شده؛ جامعه بیش از ۴۶ میلیون نفری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتظرند مسعود پزشکیان به وعده‌های مکرر خود عمل کند و پیشنهادات مکرر کارگران را در انتخاب وزیر کار با جان و دل پذیرا باشد.

کارگران فراموش نکرده‌اند مسعود پزشکیان که با شعار «برای ایران» و «ایران برای همه» روی کار آمد، چند روز قبل از انتخابات، در آخرین مناظره تلویزیونی خود با صراحت رو به دوربین‌ها اعلام کرد «من گردنم را پای وعده‌هایم می‌گذارم، اگر به این وعده‌ها عمل نکردم…»

دستمزد کارگران

لحظه ای مسیر زندگی انسان را عوض می کند، سخنی ، به زندگی معنایی دیگر می دهد وسرانجام شاید واژه ای ، زندگی هزاران نفر را به گونه ای شگفت انگیز تغییر دهد ؛ اگر خدابخواهد و انسان اراده کند.

قصه دستمزد کارگران ایرانی قصه ای است بس پر آب چشم.براساس آمارهای اعلامی ،دستمزد کارگران ایرانی دررتبه ۱۶۰ جهان قرارداردواین درحالی است که دستمزد کارگر درکشورهایی چون افغانستان وگامبیا که جزو فقیرترین کشورهای جهان محسوب می شوند،به ترتیب دررتبه های ۱۳۹ و ۱۵۹ قبل از ایران قراردارند.

از جمله کشورهای دیگری که می توان به رتبه بالاتر از ایران ازنظر دستمزد کارگران به آن اشاره کرد،کشورهایی چون سوریه، مالی، سودان، اوگاندا، موریتانی، اتیوپی،بورکینافاسو، نیجریه، یمن، لیبی، چاد،غنا،مغولستان، سنگال وسومالی اشاره کرد. بدین ترتیب این آمار و مجموع شرایطی که چون آفتاب درخشان است، تردیدی بر ضرورت افزایش واصلاح حقوق کارگران ورسیدگی به این قشر زحمتکش وقانع ومظلوم برجای نمی گذارد.

لذا تمام فعالان کارگری وحتی دولت که خود در اقتصاد دولتی ایران، بزرگ کارفرما محسوب شده واز محل افزایش حقوق کارگران صدمه مالی می بیند، بر افزایش حقوق کارگران تاکید دارند.

دراین میان البته کارفرمایان ممکن است از هرگونه اصلاح به منظور افزایش حقوق کارگران ناراضی شده ودر برابر آن مقاومت کنند که البته شرایط عمومی اقتصاد ایران هم مقداری حق را به آنها می دهد.

چراکه درشرایطی که به خاطر تحریم وسوء مدیریت وانحصار وفضای نامطلوب کسب وکار ودهها عامل دیگر،چرخ بسیاری از بنگاه های اقتصادی به درستی نمی چرخد ورکود تورمی بر کشور حاکم است،ابتداباید رونق ایجاد کرد وسپس به فکرترمیم حقوق کارگران بود.

این، استدلالی صحیح اما ناقص است. چرا که همه می دانیم بخش خصوصی به عنوان کارفرمای واقعی سهم بسیار کمی از کیک اقتصاد ایران دارد وبرعکس،مالکیت بیشتر صنایع ،معادن وکارخانه هاوخطوط تولید بزرگ کشور دراختیار دولت،بخش عمومی(حاکمیتی )، شرکت های دولتی وخصولتی هایی است که از محل نقایص قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴مالک شده اند ودرشرایط کنونی بخش خصوصی واقعی محسوب نمی شوند.

لذا روشن است که بودجه بسیاری از این شرکت ها نه از محل کسب وکار واقعی بلکه توسط ایجاد انحصارهای تجاری وممنوعیت فعالیت رقبا والبته درآمد نفت تامین می شود؛ یعنی سرانجام سرنخ همه آنها به دولت وحاکمیت وتامین توسط درآمدها یا تصمیمات ملی وبودجه ای کلان برمی گردد.

بدین ترتیب،می توان گفت که اگر دولت وحاکمیت بپذیرند که سهم کارگران باید از کیک اقتصاد ایران بیشتر شود،مانعی اقتصادی درمیان نخواهد بود،همه چیز در درون اقتصاد دولتی به گونه ای حل شده ، دیگر حرف وسخنی باقی نمی‌ماند وتمام مخالفت ها به موافقت تبدیل می شود.