علی شیرینزاد، نماینده مردم کرج و عضو کمیسیون کشاورزی، آب منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره مشکلات به وجود آمده در شیوه تخصیص و تأمین بنزین مورد نیاز کشور گفت: «اکنون بنزین به خودروها تخصیص داده میشود، اما خانوادههایی که خودرو ندارند، مجبورند کرایههای بالاتری پرداخت کنند. پیشنهاد ما این است که به جای تخصیص بنزین به خودروها، آن را به کد ملی مصرفکنندگان واقعی بدهیم تا عدالت بیشتری برقرار شود.»
علی شیرینزاد، نماینده مردم کرج و عضو کمیسیون کشاورزی، آب منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره مشکلات به وجود آمده در شیوه تخصیص و تأمین بنزین مورد نیاز کشور گفت: «اکنون بنزین به خودروها تخصیص داده میشود، اما خانوادههایی که خودرو ندارند، مجبورند کرایههای بالاتری پرداخت کنند. پیشنهاد ما این است که به جای تخصیص بنزین به خودروها، آن را به کد ملی مصرفکنندگان واقعی بدهیم تا عدالت بیشتری برقرار شود.»
این نماینده مجلس دوازدهم همچنین به توانایی کشور در تولید بنزین اشاره کرد و افزود: «ما حتی بیشتر از نیاز مصرف داخلی، توانایی تولید بنزین داریم. اما به دلایل تصمیمگیریهای غلط در گذشته، در حال حاضر به واردات بنزین از خارج وابسته شده ایم و این امر باعث شده که بودجه کلانی را صرف واردات بنزین کنیم.»
نماینده مردم کرج در ادامه اظهار کرد: «اگر بخواهیم این مشکل را حل کنیم، باید به جای تهاتر، نقدی کار کنیم. اکنون صحبتهایی در کمیسیون انرژی مجلس در حال انجام است، اما نیازمند یک طرح یا لایحه از سوی دولت هستیم تا در مجلس مصوب شود. طولانی شدن این فرآیند به ضرر مردم و دولت خواهد بود.»
وی ادامه داد: تخصیص بنزین به نفر مصرف را کنترل میکند و شاید بتوان با این شیوه جلوی قاچاق را هم گرفت و از سوی دیگر باعث میشود مردمی که خودرو ندارند با فروش سهمیه خود به دیگران صاحب درآمدی هر چند اندک شوند و افرادی که با درآمد بالا از بنزین یارانهای استفاده میکنند مجبور میشوند هزینه واقعی بنزین را به این افراد پرداخت کنند.
واردات بنزین سالانه حدود سه میلیارد دلار هزینه برای کشور به همراه دارد. این در حالی است که به دلیل افزایش مصرف داخلی که از تولید پیشی گرفته، کشور دچار ناترازی در تأمین بنزین شده است. این وضعیت بحرانی نه تنها موجب تحمیل هزینههای سنگین به اقتصاد ملی میشود، بلکه نشاندهنده نیاز فوری به بازنگری در مدیریت منابع و مصرف انرژی است.
حمیدرضا صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته و عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در گفتوگو با «ایران» با اشاره به نرخ پایین بنزین و تأثیر آن بر افزایش قاچاق تأکید میکند: وضعیت کنونی کشور در زمینه بنزین واقعاً جای تأمل دارد. روزگاری ایران به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان بنزین در منطقه شناخته میشد، اما اکنون به دلیل مدیریت ناصحیح و برنامهریزیهای ناکافی به واردکننده بنزین تبدیل شدهایم. این مسأله باعث شده است هزینههای سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل شود. از طرفی بنزینی که داخل کشور عرضه میشود با نرخهای بسیار پایینی در اختیار مردم قرار میگیرد. این نرخهای پایین منجر به ایجاد انگیزه برای قاچاق بنزین به کشورهای همسایه از طریق مرزهای شرقی و غربی شده است. این پدیده نه تنها به ضرر اقتصاد ملی، بلکه به ضرر تمامی مردم ایران است.
صالحی که سابقه ریاست کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی را نیز دارد تأکید کرد: یکی از مشکلات اساسی در این زمینه، نحوه تخصیص یارانه بنزین است. در شرایط فعلی، این یارانه به خودروها اختصاص مییابد، به گونهای که افرادی که دارای چندین خودرو هستند، از این یارانه بیشتر بهرهمند میشوند. این در حالی است که بخش بزرگی از جامعه که فاقد خودرو هستند، از این یارانه بیبهره میمانند. این وضعیت نه تنها ناعادلانه است، بلکه باعث افزایش نارضایتیهای اجتماعی نیز میشود. به نظر میرسد اگر این یارانه به جای خودروها به افراد اختصاص یابد، عدالت بیشتری در توزیع آن رعایت خواهد شد و همه افراد جامعه حتی کسانی که خودرو ندارند هم میتوانند از این یارانه بهرهمند شوند.
صالحی در ادامه افزود: اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها میتواند راهکاری مؤثر برای مقابله با قاچاق سوخت نیز باشد. در این صورت، افرادی که در زنجیره قاچاق سوخت فعالیت میکنند، میتوانند سهمیه بنزین خود را از طریق مبادی رسمی به فروش برسانند. این اقدام نه تنها موجب کاهش قاچاق سوخت میشود، بلکه میتواند به صادرات رسمی بنزین نیز کمک کند. باید توجه داشت که یارانه بنزین حقی است که باید به خود مردم تعلق گیرد، نه به خودروهای آنان. این حق مردم است که از یارانه بهرهمند شوند و هر فرد میتواند به تناسب نیاز خود از این یارانه استفاده کند؛ یکی ممکن است آن را برای مصرف سوخت خودرو استفاده کند و دیگری برای رفع نیازهای دیگر خود.
وی ادامه داد: مشکل دیگری که در این زمینه وجود دارد، قاچاق سوخت است. هنگامی که سوخت از کشور قاچاق میشود، به دلیل نداشتن روابط بانکی با قاچاقچیان، بازگرداندن پول آن به کشور ممکن نیست. در نتیجه به جای پول، کالاهای قاچاق وارد کشور میشوند. این کالاها مانند پوشاک که از ترکیه به صورت قاچاق وارد میشود، با قیمتی پایینتر جای تولیدات داخلی را در بازار میگیرند و به این ترتیب تولیدات داخلی را نابود میکنند. این وضعیت، بویژه در شرایط کنونی اقتصاد کشور، زیانبار است و تولیدکنندگان داخلی مانند نساجیها را با چالشهای جدی مواجه میسازد. دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته اظهار داشت: بنابراین تخصیص یارانه به افراد به جای خودروها، عادلانهتر است.
صالحی افزود: تخصیص بنزین به نفر میتواند نقش کلیدی در جلوگیری از قاچاق سوخت و حمایت از تولیدات داخلی ایفا کند. قاچاق سوخت که از طریق مبادی غیررسمی صورت میگیرد، به دلیل عدم وجود روابط بانکی رسمی، بازگشت پول به کشور را به دنبال ندارد. در نتیجه به جای پول، کالاهای قاچاق وارد بازار داخلی میشوند. این کالاها با قیمتهای پایینتر عرضه میشوند و مستقیماً به تولیدات داخلی آسیب میزنند. با تخصیص بنزین به هر فرد، نه تنها عدالت در توزیع یارانهها تضمین میشود، بلکه با کاهش انگیزه قاچاق، ناترازی بنزین را نیز کاهش خواهد داد.