براساس اعلام مرکز روابط عمومی، امور بینالملل و مدیریت دانش سازمان برنامه و بودجه کشور، در اطلاعیه این سازمان آمده است: «با توجه به اهمیت بالای موضوع معیشت بازنشستگان عزیز و در اولویت قرار داشتن اجرای قانون متناسبسازی حقوق بازنشستگان برای دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور، اجرای این قانون بهزودی از طریق صدور احکام و پرداخت مطالبات بازنشستگان، سرعت میگیرد.»
در ادامه اطلاعیه روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور آمده است: «به منظور اجرای قانون مذکور، اولاٌ، با تنظیم قواعد و رویههای لازم و تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای قانون در سال جاری، ۴۰ درصد از متناسبسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان انجام میشود. ثانیا با پیشبینی منابع مالی لازم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای اجرای مرحله دوم متناسبسازی به میزان ۳۰ درصد، بخش دیگری از فرایند قانونی پیموده شده است. ثالثا، با صدور احکام جدید از سوی صندوقهای بازنشستگی، پرداخت مطالبات به زودی آغاز خواهد شد.»
در ادامه این اطلاعیه تصریح شده است: «با وجود اینکه مسیر اجرای قانون متناسبسازی حقوق بازنشستگان، مسیری سهل و آسان نیست و با پیچیدگیهای حقوقی و فنی روبهرو بوده است، دولت چهاردهم در تعامل با سایر قوای کشور، تمام تلاش خود را به کار بست تا سرعت چشمگیری در اجرای قانون ایجاد شود و پاسخ مناسبی به انتظارات به حق بازنشستگان گرامی داده شود.»
مرکز روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه در ادامه این اطلاعیه، از آغاز صدور احکام جدید حقوقی بازنشستگان در صندوقهای بازنشستگی در اسرع وقت خبر داده و گفته است: «انتظار میرود با توجه به تأمین منابع مورد نیاز و طراحی سازوکارهای عملیاتی مورد نیاز، بهزودی و پس از صدور احکام جدید در دستگاه های اجرایی، پرداخت مستمری بازنشستگان بر مبنای احکام جدید صورت گیرد.»
روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور در پایان این اطلاعیه از صبوری و همراهی بازنشستگان گرانقدر در مسیر اجرای قانون متناسبسازی حقوق بازنشستگان، قدردانی کرده است.
وی همچنین اشاره کرد که در مورد بازنشستگان کشوری، تطابق حقوق با شاغلین پیچیدگیها و مشکلاتی مطابق با قوانین تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد که کار را دشوار میکند؛ اما دولت فرایند را آغاز کرده است.
نمایندگان بازنشستگان میگویند: رایزنی صدور احکام جدید در نشستهای سازمان برنامه و بودجه با رؤسای صندوق کشوری و لشکری و فولاد تقریبا به پایان رسیده است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در نشست خبری اعلام کرد که رویکرد دولت پرهیز از عددسازی است و تأکید کرد که اگر میگوییم تورم کاهش یافته، باید مردم این موضوع را به طور ملموس درک کنند.
وی افزود: برای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی حدود ۸ میلیارد تومان به صورت نقدی و ۳۰ هزار میلیارد تومان به صورت اوراق برای اجرای متناسب سازی حقوق شان در اختیار سازمان قرار گرفته است.در مورد بازنشستگان کشوری همترازی با شاغلین پیچیدگیها و مشکلاتی طبق تعاون کار و رفاه اجتماعی وجود دارد که کار را مشکل می کند البته دولت فرایند را آغاز کرده است.
روز گذشته رؤسای صندوق طی جلسهای با مدیران سازمان برنامه و بودجه به مرحلهی نهایی جهت عملیاتی شدن احکام نزدیک شدند. در ادامه، دستور صدور احکام از سوی سازمان و برنامه بودجه به کلیهی صندوقهای تحت نظر (سه صندوق دولتی) ابلاغ شد.
به این ترتیب، احتمالاً در روزهای آینده احکام متناسبسازی صادر و پرداخت معوقات بازنشستگان آغاز خواهد شد. متناسبسازی تکلیف برنامه هفتم توسعه است و باید از فروردین اجرایی شود.
گفتنیست صندوق تامین اجتماعی مشمول این دستورها نمیشود.
نماینده بازنشستگان که چندی پیش به دیدار رئیس سازمان برنامه و بودجه رفته بود خبر داد :طبق پیگیریها با سازمان برنامه وبودجه وبرخی عزیزان ذی صلاح ،کلیه ی روند کارها،جهت صدور احکام درحال رایزنی هستیم .
دیروز مرحله ی نهایی چگونگی احکام بارؤسای صندوق کشوری و لشکری و فولاد تقریبا به اتمام رسید .
همانگونه که در تاریخ ۲۱مهرماه روسای صندوق این روز مهم را صرفا درجهت بازنشستگان فرهنگیان عزیز،که قشر عظیمی هستند جلسه برقرار نمودند وباموفقیت به اتمام رسید.
درروز گذشته همان رؤسای صندوق طی جلسه ای باجناب دکترنجف زاده در سازمان تشکیل شد و به مرحله ی نهایی جهت عملیاتی شدن احکام ادامه داشته ودرپایان موفقیت حاصل و همه چیز ختم به خیرگردید وشماعزیزان بی شک خشنود خواهید شد چون باورمندیم حق گرفتنیست حتی اگر یک ریال باشد واین بسیار زیباست.سروران وفرهیختگانم صدور احکام ازسوی سازمان و برنامه بودجه به کلیه ی صندوقهای تحت نظر ابلاغ گردید .
طی روزهای اخیر و بسیار نزدیک احکام صادر خواهد شد.
مطمئن باشید با تلاش های شخص جناب دکتر پورمحمدی ریاست سازمان و برنامه بودجه حقوق مهرماه با احکام جدید خواهد بود .
وتیم خودجوش درصدد و رایزنی هستند که بتوانیم ، معوقات باقیمانده از همسانسازی را همراه باحقوق چنانچه بشود درهمین ماه دریافت تاطعم شیرینی آن برشماعزیزان گواراتر شود.
به هیچگونه پیامهای مایوس کننده وکذب توجه نکنید ،احکام همسانسازی برابر مرقانون اجرایی میشود وآن چیزی جز ۹۰درصد ناخالص باشاغل مشابه در همان دستگاه نخواهد بود،پس نگران برخی حرفهای مغرضانه جهت تضعیف دولت جدید نباشید هر چند همه واقف هستیم کاستی های فراوان وجود دارد .
جناب دکتر پورمحمدی قول دادند که در بودجه ی سال بعد بصورت ریشه ای مسئله ی همسانسازی را پیگیر وتاجایی که قانون اجازه بدهد برای همیشه سفره ی آن جمع شود وبه عبارتی در بودجه ی سال بعد دفاعیات خودرا درجهت اعتبار کامل ،خواهند داشت تا دغدغه ی این عزیزان مرتفع گردد ،امیدواریم پیروز واین شادی رابه جامعه ی بزرگ بازنشستگان تقدیم نمایند.
کلام پایانی انشاالله بعدازصدوراحکام قرار براین شد ادامه ی کار جهت مطالبات بجامانده از بازنشستگان درهر سازمان و نهادی به ترتیب اولویت با افراد و مطالبه گران واقعی که دراین مسیر استخوان خورد کرده اند وجزصداقت وعدالت آنهم جهت خشنودی خدا وخلق خویش هدفی دربرندارد، هماهنگی شود برادامه ی کار مطالبه گری .
احکام به زودی وبه احتمال بسیار زیاد درهمین هفته صادرخواهدشد چون هیچ منعی برای آن دیگر وجود ندارد.
محمدصالح جوکار گفت: سال گذشته در هنگام بررسی برنامه هفتم، حکمی درباره بازنشستگان به تصویب رسید که سال اول ۴۰ درصد و در دو سال بعدی ۳۰ درصد به حقوق بازنشستگان اضافه شود تا به ۹۰ درصد حقوق شاغلان برسد.
وی افزود: با توجه به اینکه دولت اعلام کرد منابع لازم را ندارد، مجلس قانون ارزش افزوده را یک درصد افزایش داد تا از ۹ درصد به ۱۰ درصد برسد و از محل منابع یک درصد، اعتبار برای صندوقهای کشوری، لشکری و فولاد تامین شود.
اوادامه داد: از محل این ارزش افزوده بین ۷۰ تا ۷۵ هزار میلیارد تومان تامین اعتبار میشود. برای تامین اجتماعی هم اعتبار از محل بدهیهای دولت به تامین اجتماعی در نظر گرفته شده است.
وی تأکید کرد: دولت قول داده که صدور احکام از پایان مهرماه انجام گیرد و افزایش حقوق برابر آنچه در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید به مرحله عملیاتی برسد
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت از تامین منابع مالی برای اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد.
مهاجرانی همچنین درخصوص تامین منابع مالی برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری اظهار داشت: منابع مالی لازم برای متناسب سازی حقوق این گروه از بازنشستگان نیز تامین شده و هیچ مشکلی برای اجرای قانون در این خصوص نیز وجود ندارد.
حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه بودجه نیز روز ازتصویب آیین نامه متناسبسازی حقوق بازنشستگان خبر داده بود و اظهار امیدواری کرد که طی هفته جاری روند صدور احکام بازنشستگان آغاز شود.
اعلام نظر دو مقام عالی دولتروز گذشته پیرامون فراهم شدن تمهیدات لازم برای اجرای قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان می تواند خبر بسیار خوبی برای بازنشستگانی باشد که مدتهاست پیگیر اجرای این قانون هستند.
بر اساس قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان، دولت موظف است در سال اول (۱۴۰۳) ۴۰ درصد و در سالهای بعد هر سال ۳۰ درصد به حقوق بازنشستگان تا سقف تعیین شده اضافه نماید.
پیگیری سازوکارهای اجرایی قانون منوط به تشکیل کارگروههای ویژه در ۲ بخش بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین اجتماعی شده است.