پرداخت حقوق آبان ماه بازنشستگان کشوری بر اساس احکام مهر ماه آغاز شد واز ساعاتی پیش در بیشتر استانها و تهران پرداخت به بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری با ارسال پیامک از سوی بانک صادرات اطلاع رسانی شده و این روند تا پایان امشب ادامه دارد .
بیش از یک میلیون و ۷۳۰هزار بازنشسته و وظیفه بگیر تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری هستند .
معاون سرمایهگذاری و امور اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری از تایید و صدور گواهی امضای الکترونیکی (توکن) صندوق بازنشستگی کشوری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار کشور خبر داد.
مصطفی فروتن با بیان اینکه از ابتدای سال جاری مقدمات انجام این اقدام مهم در دستور کار صندوق بازنشستگی کشوری قرار گرفته بود، افزود: برای نخستین بار در تاریخ این صندوق، صورتهای مالی قطعی و حسابرسی شده تلفیقی صندوق بر روی سامانه کُدال منتشر شده و در اختیار عموم از جمله بازنشستگان قرار گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه شفافیت سازمانی یکی از ارکان اصلی سیاست گذاریهای صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت های تابعه آن است، گفت: انتشار اطلاعات صورتهای مالی کامل و قابل اتکا در سامانه کدال (سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران پذیرفته شده در سازمان بورس) از مهم ترین زیرساختهای افشای اطلاعات مالی این صندوق با هدف اطلاع رسانی شفاف به جامعه بازنشستگان کشوری و سایر ذینفعان و ارکان دولتی و نهادهای نظارتی بالادستی کشور است که خوشبختانه این مهم اکنون عملیاتی شده است.
گفتنی است، بر اساس قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار کشور، هریک از سازمانها و نهادهایی که تصمیم بر افشا و انتشار اطلاعات عملکرد مالی خود از طریق این سازمان و سامانه کدال را داشته باشند، می بایست اقدام به اخذ گواهی امضای الکترونیکی (توکن) کند.
علی ترکاشوند، دبیر اجرایی خانه کارگر شهر ری، در اعتراض به همسانسازی حقوق بازنشستگان گفت: بازنشستگان همچنان منتظر اجرای دقیق طرح همسانسازی هستند، اما دولت و سازمان تأمین اجتماعی با فرمولِ خود، در این مورد کوتاهی کردند و در نهایت مبلغی را به عنوان متناسبسازی در نظر گرفتند که هیچ کمکی به سفرهی کوچکشدهی کارگران نمیکند.
ترکاشوند گفت: بازنشستهای که حداقل حقوق میگیرد، چطور در شرایطی که سبد هزینههای زندگی بالای ۳۰ میلیون تومان است میتواند زندگی کند؟ بازنشسته اگر خانه نداشته باشد، بیش از ۵۰درصد از مستمری خود را باید صرف اجاره خانه کند و معلوم نیست چطور میتواند با باقیماندهی مستمری هزینهی خورد و خوراک و درمان را پرداخت کند؟ بسیاری از بازنشستگان برای تأمین مخارجِ حداقلیِ خود به سراغ شغل دوم رفتهاند. بازنشستگان بسیاری را میشناسیم که نگهبانی میدهند و برخی هم کارگر خدماتی شهرداری شدهاند؛ چرا باید بعد از ۳۰ سال کار، مجددا سراغ کار دیگری برود؟
دبیر اجرایی خانه کارگر شهرری افزود: درمان سازمان تأمین اجتماعی بسیار حداقلی است و حتی بیمه تکمیلی هم نمیتواند هزینههای درمانِ مستمری بگیران را تأمین کند. بازنشسته برای یک عمل ساده هزار مشکل دارد و در نهایت هم باید بخشی از هزینهها را از جیب خود بپردازد.
ترکاشوند تأکید کرد: نتیجهی سالها بیمهپردازی، حقوقی است که نه فقط با سبد معیشت، بلکه با خط فقر هم فاصلهی قابل ملاحظهای دارد و در این شرایط برای ترمیم حقوق بازنشستگانِ حداقلبگیر نهایت ۷۰۰ تومان درنظر گرفتهاند. ماهها توقع بازنشستگان را با وعدهی اجرای متناسبسازی بالا بردند و در نهایت قرار است مبلغ ناچیزی به حقوق آنها اضافه شود. اسم این را حتی متناسبسازی هم نمیتوان گذاشت.
این فعال کارگری بیان کرد: اینکه سازمان تأمین اجتماعی میگوید منابع کافی برای اجرای درست همسانسازی حقوق بازنشستگان را نداریم، مقصرش هم دولت و هم سازمان تأمین اجتماعی است. دولت سالها از منابع این سازمان برای انجام وظایف خود در قبال برخی از گروههای جامعه استفاده کرده بدون آنکه سهم خود را پرداخت کند. یعنی از تأمین اجتماعی خواسته گروههایی را بیمه کند اما بدهیِ خود را به تأمین اجتماعی پرداخت نکرده است.
ترکاشوند تصریح کرد: منابع این سازمان متعلق به کارگرانی است که سالها بیمهپردازی کردهاند اما حالا در دوران بازنشستگی آنچنان که باید از خدماتِ و مستمریِ مناسب بهرهمند نیستند. این فعال کارگری گفت: در کنار متناسبسازی باید ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی را اجرا کرد. حقوق هرساله باید مطابق با نیازها و تورم تعیین شود، نه اینکه از یک طرف، درصد افزایش حقوق را بسیار کمتر از نرخ تورم افزایش دهیم و از طرفی دیگر اقدام مناسبی برای متناسبسازی حقوق انجام ندهیم.
وی بیان کرد: تأمین اجتماعی نیز مقصر است؛ این سازمان باید منابع خود را درست مدیریت کند. باید بجا هزینه کند و بجا درآمد کسب کند. باید بازرسیهای محکم و مرتب انجام دهد و از دقیق و شفاف بودنِ فعالیت بنگاههای اقتصادی مطمئن باشد. ترکاشوند بیان کرد: وضعیتِ کنونیِ سازمان تأمین اجتماعی و منابع محدود آن، نتیجهی این سیاستهای اشتباه است و متاسفانه هزینهی آن را کارگران و بازنشستگان پرداخت میکنند.