حقوق کارگران در ایران یک مسئله مهم و پیچیده است که تأثیر عمدهای بر زندگی و رفاه کارگران دارد. حقوق کارگران در ایران به دستورات قانونی تعیین میشود. قانون کار ایران حقوق و تعاریف مربوط به کارگران را مشخص میکند و شامل مواردی از جمله حقوق پایه، ساعت کاری، تعطیلات، مرخصیها، بیمه و ایمنی و بهداشت در محل کار است.حقوق کارگران در ایران بر اساس سطح تحصیلات، سالهای سابقه کار و نوع شغل تعیین میشود. حقوق کارگران شامل حقوق ماهیانه، پاداشها و مزایا مانند ساعت کار اضافه، محل کار، کارکرد و کارکرد عالی است.. در ادامه به آخرین خبر از حقوق کارگران می پردازیم.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران از برگزاری نشست هفته آینده شورای عالی کار با محور تقویت معیشت کارگران خبر داد و گفت: تلاش ما این است که با تقویت گفتمان مزد در جهت ترمیم مزد کارگران گام برداریم و از طریق حمایتهای غیر نقدی، کالابرگ الکترونیکی یا تامین ارزاق سفره خانوارهای کارگری را رونق دهیم.
هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا درباره نشست هفته آینده شورای عالی کار و احتمال بررسی مجدد دستمزد کارگران اظهار کرد: اعتقاد ما به عنوان گروه کارگری این است که اگر قرار به ترمیم مزد کارگران است یا قرار است کمکها و حمایتهای غیر نقدی به کارگران صورت گیرد این کار با کمک دولت و حمایت کارفرمایان انجام گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر درخواست تشکیل جلسه مذاکره در شورای عالی کار را به منظور ترمیم مزد و تقویت معیشت کارگران مطرح کرده ایم و با توجه به فرمایشات مقام عالی وزارت مبنی بر اینکه نمایندگان کارگری هر زمان درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار را بدهند مانعی ندارد، هفته آینده جلسه را برگزار خواهیم کرد.
دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران افزود: دولت با تمام توان در تلاش است تا بحث کنترل تورم و ثبات قیمتها به نتیجه برسد ولی با این وجود نیاز به تقویت قدرت معیشت خانوارهای کارگری وجود دارد لذا از هر مساعدتی که دولت و وزارت کار در این خصوص داشته باشند، استقبال می کنیم.
ابوی گفت: ممکن است بحث ترمیم مزد کارگران صورت نگیرد اما تلاش میکنیم از طریق طرحهای حمایتی نظیر تامین ارزاق، بن غیر نقدی یا کالابرگ الکترونیکی سفره کارگران را رونق دهیم و به تقویت معیشت خانوارهای کارگری کمک کنیم.
این مقام کارگری خاطرنشان کرد: به طور حتم اگر ترمیم مزد در نیمه دوم سال با مساعدت دولت و وزارت کار و کارفرمایان صورت گیرد، در انتهای سال با چالش کمتری برای مذاکره و چانه زنی مزد ۱۴۰۳ مواجه خواهیم بود.
وی در پایان گفت: ما باید گفتمان مزد را تقویت کنیم و نمایندگان کارفرمایی و کارگری در این خصوص با یکدیگر همکاری داشته باشند. اگر گفتمان مزد برقرار شود در سایه همدلی و همگرایی گروه کارگری و کارفرمایی ترمیم یا افزایش مزد صورت می گیرد.
رییس فراکسیون کارگری مجلس، ضمن یادآوری اینکه قرار بود اگر وزیر کار و دولت تورم را کنترل نکردند، افزایش حقوق کارگران را در دستورکار قرار دهند از آنها خواست تا به این وعده خود جامه عمل بپوشانند.
طی هفته های اخیر چندین بار نمایندگان کارگری درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار و ترمیم مزد را به دبیرخانه این شورا ارائه کردند اما منجر به برگزاری جلسه و بررسی وضعیت مزدی نشد.
صولت مرتضوی ,وزیر کار ماه گذشته درباره دستمزد با اعلام “در صورتی که دستمزد کارمندان دوباره افزایش یابد، درباره بررسی مجدد دستمزد کارگران تشکیل جلسه میدهیم” گفت: عدد و رقم دستمزد برای حداقلبگیرها است, کارگران میتوانند از قدرت چانهزنی استفاده کنند و حقوق بیشتری دریافت کنند.
همچنین وی در جایی دیگر درباره برگزاری جلسه شورای عالی کار گفت:اعضای شورایعالی کار میتوانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند و در صورت درخواست در دستورکار قرار میگیرد.
اما بارها این درخواست ها از سوی نمایندگان کارگران اعلام شده است و تا کنون نتیجه ای نداشته است
کارگران معتقدند که تورم در سال جاری کنترل نشد و افزایش قیمت اقلام خوراکی و مسکن باعث ایجاد مشکلات بیشتری برای جامعه کارگری شد.
حسین حبیبی، عضو هیت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشورطی نامه ای خطاب به مقام معظم رهبری خواستار ترمیم مزد کارگران شد.
حبیبی در این نامه نوشت: از حضرتعالی بهعنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران خواهشمندیم دستور فرمایید معضل دستمزد غیر قانونی 1402و نبود امنیت شغلی کارگران وفق بند 8اصل 110قانون اساسی از وظایف و اختیارات رهبر، یپیگیری و حل شود؛ چرا که معضل کارگران با مخالفت یکجانبه وسرسختانه وزیر تعاون، کار و رفاه دولت سیزدهم نسبت به برگزاری جلسه فوقالعاده شورایعالی کار موضوع ماده 168که درخواست نمایندگان کارگری جهت ترمیم دستمزد 1402کارگران نیز میباشد، از طرق عادی قابل حل نمیباشد.
*درخواست فراکسیون کارگری مجلس از وزیر کار برای افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم
رییس فراکسیون کارگری مجلس، ضمن یادآوری اینکه قرار بود اگر وزیر کار و دولت تورم را کنترل نکردند، افزایش حقوق کارگران را در دستورکار قرار دهند از آنها خواست تا به این وعده خود جامه عمل بپوشانند.
علی بابائی کارنامی با تاکید بر ضرورت افزایش حقوق کارگران مطابق با شاخصهای قانونی ماده 41 قانون کار، گفت: قرار بر این بود که اگر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دولت تورم را کنترل نکردند، افزایش حقوق کارگران و کارمندان را در دستورکار قرار دهند.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: براساس آخرین صحبتی که با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتم به این نکته اشاره کرد که اگر هیات دولت افزایش حقوق کارمندان را انجام داد، قطعاً افزایش حقوق کارگران را نیز در دستورکار قرار خواهیم داد.
وی تصریح کرد: هماکنون فضایی ایجاد شده است که باید به سمت افزایش حقوق کارگران حرکت کنیم تا از این طریق بتوانیم بسیاری از دغدغههای این حوزه را مدیریت و از بروز هر گونه نارضایتی صنفی و اجتماعی جلوگیری کنیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: خواسته کارگران این است که باید به نسبت نرخ تورم، دغدغههای معیشتی آنها رفع شود در این راستا خواسته فراکسیون کارگری مجلس و تشکلهای کارگری نیز تحقق مطالبه جامعه کارگری است که به طور جدی پیگیری خواهیم کرد.
رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: درخواست ما از دولت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که به سرعت تحقق این مهم را در دستورکار خود قرار دهند.
ناشناس
سلام و عرض ادب ؛
حمایت های غیر نقدی ؟ نظارت بر قیمت گوشت و مرغ در خرده فروشی ها در سطح کشور و شهر تهران را ببینیم. علی رقم تلاش مسوولین.
هنوز یارانه و سهام عدالت شامل همه شاغلین و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نشده است !؟
فقط افزایش حقوق بر اساس قانون یعنی نرخ تورم واقعی و یبد معیشت واقعی پاسخگوی نیازهای نیروهای کار می باشد و سبب صیانت از نیروی کار (سرمایه انسانی) که امروزه در دنیا بسیار ارزشمند تر شده است می باشد اگر بعضی کارگاه ها توان پرداخت حقوق شان کم است دولت می تواند به توانمند سازی آن ها کمک کند یا خودشان به پویا شدن کسب و کارشان همت نمایند راه حل این مسایل تعیین حقوق کم توسط مراجع رسمی نیست.
سپاس
محمد علی
لفطا اگر میشه به شکایاتی که از طرف کارگران به اداره کار میرود رسیدگی کنید
وناظرانی را به میان مردم بفرستید تا بسنجند که کارگران دستمزد واقعی کار خود را از
کارگران میگیرند یا خیر .
بنده حقیر علت ناراحتی کارگران را حقوقی که دولت برای آنان تصویب نموده نمیدانم
علت را این میدانم که کار فرمایان حق کارگران خویش را نمی پردازند .
اگر ناظرانی را به میان مردم بفرستید خواهید دید که مشکل اصلی هیچ گاه کارگران نبوده اند و کارفرمایان بد بودند حتی در گرانی هم به همین گونه بوده است
که ناظران به دلیل اینکه در آرامش پول خود را دریافت مکردنند و هیچ نظارتی نداشتند
مردم سود جو گران فروشی میکردند و آن را گردن دولت مردان می انداختند