حقوق کارگران در ایران یک مسئله مهم و پیچیده است که تأثیر عمدهای بر زندگی و رفاه کارگران دارد. حقوق کارگران در ایران به دستورات قانونی تعیین میشود. قانون کار ایران حقوق و تعاریف مربوط به کارگران را مشخص میکند و شامل مواردی از جمله حقوق پایه، ساعت کاری، تعطیلات، مرخصیها، بیمه و ایمنی و بهداشت در محل کار است.حقوق کارگران در ایران بر اساس سطح تحصیلات، سالهای سابقه کار و نوع شغل تعیین میشود. حقوق کارگران شامل حقوق ماهیانه، پاداشها و مزایا مانند ساعت کار اضافه، محل کار، کارکرد و کارکرد عالی است.. در ادامه به آخرین خبر از حقوق کارگران می پردازیم.
رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور گفت: تا پایان سال تورم حدود ۴۰درصد است، بنابراین انتظارمان این است که دولتی فکری به حال قدرت خرید کارگران کند.
وی در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه “با فرض اینکه ارزهای آزاد شده کمک میکند بانک مرکزی بتواند امسال را به جهت نوسان ارزی مدیریت کند، به نظر میرسد ما اسفند ماه را با تورمی در حدود ۴۰ درصد به پایان میبریم” گفت: حداقل انتظاری که از دولت داریم این است که وعده ای که درباره کاهش نرخ تورم و تک رقمی شدن داده بودند را اجرایی کنند. چرا که با تورم ۴۰درصدی و حقوقی که کارگر در حال حاضر دریافت می کند، هزینه های زندگی تأمین نمی شود.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور گفت: در آخرین جلسه شورای عالی کار این وعده به نمایندگان کارگران داده شده بود در صورتی که تورم کنترل نشود، برای ترمیم مزد کارگران جلسه ای از سوی وزارت کار برگزار می شود. بنابراین کارگران منتظر برگزاری جلسه شورای عالی کار با محور بحث دستمزد و معیشت کارگران هستند.
وی با بیان اینکه در قانون تأکیدی بر اینکه دستمزد سالی یکبار افزایش یابد نشده است گفت: در قانون بیان شده است که دستمزد باید سالیانه افزایش یابد. سالیانه به معنی سالی یکبار نیست.
گلپور با اشاره به اینکه متأسفانه اینکه تصور می کنند با افزایش دستمزد کارگران تورم ایجاد می شود کاملاً اشتباه است بیان کرد:با کاهش قدرت خرید کارگران بیشترین ضربه به تولید زده می شود, چراکه کارگران به عنوان مهمترن جامعهی هدف تولیدات داخل توان خرید ندارند. در سالی که عنوان آن از سوی مقام معظم رهبری رونق تولید نامگذاری شده است، حمایت از کارگران ضرورت دارد. متاسفانه مسئولان فکر میکنند هرچه از حقوق کارگران کم کنند، رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد، اما برای توسعه باید اول از همه به نیروی کار توجه کرد. اگر فریز مزد کارگران سبب رشد اقتصادی میشد، امروز نباید این وضعیت را داشتیم، چراکه سیاست هایی که تا به امروز پیاده شده همه در راستای کاستن از حقوق کارگران بوده است.
وی گفت: ترکیه در سال گذشته ۳ بار دستمزد کارگران را افزایش داده است و در حال حاضر نیز با کشورهای مختلف بالاترین حجم صادرات و تفاهمنامهها را دارد. در کشور ما در تعیین حداقل دستمزدها عملکرد مناسبی وجود نداشته است، این موضوع فشار زیادی را به کارگران و کارفرمایان وارد کرده است.
گلپور گفت: ما به دنبال این نیستیم که دستمزد به طور مثال ۱۰درصد مجدد افزایش یابد، ما به دنبال این هستیم که متناسب با نرخ تورم دولت برنامه ای برای تقویت قدرت خرید کارگران داشته باشد.
یک فعال کارگری اجرای صحیح طرح طبقهبندی مشاغل را موجب ایجاد عدالت مزدی دانست و گفت: طرح طبقهبندی مشاغل به سود کارگر و کارفرماست و اجرای آن در تمام بنگاهها و کارگاههای بالای ۵۰ نفر الزامی است.
فتح الله بیات در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر طرح طبقهبندی مشاغل در برخی کارگاهها رعایت نمیشود و به نوعی مورد غفلت واقع شده است که میطلبد ضمن تقویت بازرسی کار، این طرح با جدیت در کارگاهها دنبال شود.
وی اجرای طرح طبقهبندی مشاغل برای کارگاههای بالای ۵۰ نفر را الزامی دانست و افزود: اگر در بنگاههای دارای ۵۰ نفر طبقهبندی مشاغل اجرا شود موجب افزایش انگیزه نیروی کار میشود تا با میل و رغبت بیشتری در محیط کار حاضر شود.
بیات ادامه داد: وقتی فرد می بیند که سابقه کار، مسئولیت، تخصص، مهارت و مدرک تحصیلی او لحاظ میشود، دلگرم کار می شود. در عین حال باید بین فرد تازه کار که مدت کمی است وارد کارگاه شده با کسی که دوره دیده، مدرک دارد و از مهارت و تخصص برخوردار است، تفاوت قائل شد تا هر کسی به نسبت توانایی و شایستگی خود حقوق و دستمزد دریافت کند.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: ممکن است کارگر در کارگاه امنیت شغلی نداشته باشد ولی با اجرای طبقهبندی مشاغل حداقل نسبت به زحمتی که در کارگاه میکشد و تجربه و مهارتی که دارد دریافتیاش تقویت میشود.
وی در پایان با بیان اینکه با اجرای صحیح طبقهبندی مشاغل عدالت مزدی ایجاد میشود، تاکید کرد: اجرای طرح نه تنها به سود کارگر است بلکه در مرحله اول به نفع خود کارفرماست و موجب بالا رفتن کیفیت محصولات و بهره وری بنگاه میشود.