سبد معیشت کارگران ۴۵ میلیون تومانی شد ؛حداقل دستمزد کارگران ۳۱ میلیون تومان شد!

نماینده کارگران در شورای عالی کار، هزینه سبد معیشت خانوار‌های کارگری را ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان اعلام کرد و خواستار افزایش ۱۷ میلیون تومانی حداقل دستمزد و رسیدن پایه حقوق کارگران به ۳۱ میلیون تومان شد.

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگوی ویژه خبری اظهار کرد:سال گذشته با اتفاق نظر شرکای اجتماعی در کمیته دستمزد شورای عالی کار، هزینه زندگی کارگران ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد. امسال نیز کمیته مزد چندین جلسه برگزار کرد و قرار بود روز دوشنبه جمع‌بندی نهایی انجام شود، اما مشخص نیست به چه دلیلی این جلسه لغو شد.

فاصله عمیق درآمد و هزینه یک فاجعه معیشتی

وی با تأکید بر محاسبات جامعه کارگری گفت:برآورد ما از هزینه سبد معیشت کارگران بین ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان است. حتی اگر حداقل این رقم را در نظر بگیریم، هزینه زندگی نسبت به سال قبل حدود ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

در حالی که یک خانوار کارگری در سال ۱۴۰۴ با حداقل دستمزد حدود ۱۵.۵ میلیون تومان دریافتی داشته، هزینه واقعی زندگی به ۴۰ میلیون تومان رسیده است. این شکاف یک فاجعه است و به‌طور قطع کارگران را در تأمین نیاز‌های اولیه با بحران جدی مواجه می‌کند.

تورم افسارگسیخته و سقوط قدرت خرید کارگران

تاجیک با اشاره به تورم سال‌های اخیر افزود:تورم افسارگسیخته، روزبه‌روز فاصله بین هزینه زندگی و درآمد را افزایش داده و قدرت خرید کارگران را در سال ۱۴۰۴ به‌شدت کاهش داده است. انتظار ما از کمیته مزد این است که متناسب با تورم حرکت کند و حفظ قدرت خرید کارگران را در اولویت قرار دهد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با انتقاد از عدم همراهی کارفرمایان گفت:با وجود آنکه در میانه سال درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بازنگری دستمزد ۱۴۰۴ مطرح شد و این درخواست حتی پیش از شهریورماه ارائه شد، اما کارفرمایان با آن همراهی نکردند.

سهم ناچیز دستمزد در هزینه تولید

وی ادامه داد:وقتی از تولید صحبت می‌کنیم، کارگر هم یکی از ارکان اصلی آن است. حتی اگر افزایش دستمزد ۵ تا ۸ درصد در نظر گرفته شود، تأثیر آن بر بهای تمام‌شده تولید حدود یک تا دو درصد است. این عدد بسیار ناچیز است، اما با این حال شاهد مقاومت کارفرمایان هستیم.

تاجیک با اشاره به دیدگاه‌های مختلف در شورای عالی کار اظهار کرد:نماینده وزارت اقتصاد در جلسه گذشته اعلام کرد که افزایش دستمزد تورم‌زا نیست. برخی نگران ریزش نیروی انسانی هستند، اما تجربه سالی که ۵۷ درصد افزایش مزد داشتیم نشان داد که آمار بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی افزایش یافت، نه کاهش.

بنگاه‌های خدماتی و واقعیت پرداخت دستمزد

وی درباره ادعای ناتوانی بنگاه‌های خدماتی در پرداخت دستمزد بیشتر گفت:در نهایت هزینه خدمات از مصرف‌کننده نهایی دریافت می‌شود. آیا رقم ۳۰ میلیون تومان برای خدمات عدد غیرمنطقی و بالایی است؟

نماینده کارگران با تأکید بر پیامد‌های اجتماعی دستمزد پایین گفت:آیا بخشی از اتفاقات و ناآرامی‌های ماه‌های اخیر ناشی از شرایط اقتصادی مردم نبود؟ چرا باید از مُسکن زمانی استفاده کنیم که دیگر کارایی ندارد؟

دولت در شورای عالی کار نباید طرف هیچ‌یک از طرفین باشد؛ وظیفه دولت میانجیگری و تسهیلگری است. از همه شرکای اجتماعی می‌خواهم شرایط جامعه کارگری را درک کنند.

عبور از درصد افزایش تمرکز بر عدد دستمزد

تاجیک با بیان اینکه باید به سمت دستمزد ملی حرکت کنیم، گفت:به‌جای اعلام درصد افزایش مزد، باید حفظ قدرت خرید کارگران را مبنا قرار دهیم. درصد‌ها به بلای جان کارگر و کارفرما تبدیل شده‌اند.

نمونه آن حق مسکن است که زمانی ۴۰ هزار تومان بود و پس از ساعت‌ها مذاکره به ۱۰۰ هزار تومان رسید؛ آن زمان هم می‌پرسیدند با این مبلغ کجا می‌توان خانه اجاره کرد.

وی در پایان تأکید کرد:حتی اگر دستمزد ۱۰۰ درصد هم افزایش یابد، باز هم مشکل معیشتی کارگران حل نمی‌شود؛ بنابراین افزایش مزد نباید درصدی باشد، بلکه باید عددی مشخص به حقوق اضافه شود.

پیشنهاد ما این است که اگر دریافتی فعلی کارگر حدود ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان است، حداقل ۱۷ میلیون تومان به آن افزوده شود تا حداقل دستمزد سال آینده به ۳۱ میلیون تومان برسد.