حقوق کارگران در ایران یک مسئله مهم و پیچیده است که تأثیر عمده‌ای بر زندگی و رفاه کارگران دارد. حقوق کارگران در ایران به دستورات قانونی تعیین می‌شود. قانون کار ایران حقوق و تعاریف مربوط به کارگران را مشخص می‌کند و شامل مواردی از جمله حقوق پایه، ساعت کاری، تعطیلات، مرخصی‌ها، بیمه و ایمنی و بهداشت در محل کار است.حقوق کارگران در ایران بر اساس سطح تحصیلات، سال‌های سابقه کار و نوع شغل تعیین می‌شود. این حقوق شامل حقوق ماهیانه، پاداش‌ها و مزایا مانند ساعت کار اضافه، محل کار، کارکرد و کارکرد عالی است.حقوق کارگران از مباحث پر چالش دلت است. در ادامه به آخرین خبر لز حقوق کارگران می پردازیم.
برترین‌ها
واریزی جدید ۲ میلیونی بیمه تامین اجتماعی | تصویب افزایش حقوق و مستمری این بیمه شدگان تامین اجتماعی
فوری؛اطلاعیه جدید کانون بازنشستگان تامین اجتماعی | خبر خیلی خوش برای بازنشستگان تامین اجتماعی
خبر خوش برای بازنشستگان | افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان کلید خورد
قیمت گوشت امروز ۱ آذر ماه | گوشت آبگوشتی کیلویی چند؟+ جدولبخشنامه سازمان تامین اجتماعی موضوع افزایش ضرایب دستمزد ثابت صنوف موضوع ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی ابلاغ شد که بر این اساس این ضریب از ابتدای امسال پنج درصد بر حقوق این گروه از کارگران اعمال می‌شود.
بخشنامه سازمان تامین اجتماعی موضوع افزایش ضرایب دستمزد ثابت صنوف موضوع ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی که خردادماه امسال با امضای میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شده است، در سامانه قوانین کشور در دسترس عموم مردم قرار گرفت.
این بخشنامه در راستای اجرای مفاد ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی و ارتقاء سطح رضایتمندی کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی و همچنین به استناد مصوبه یکصد و سی و هشتمین جلسه هیات امنای سازمان تامین‌اجتماعی و صندوق‌های تابعه صادر شده است.
بر این اساس، ضریب دستمزد کارکنان شاغل در مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع، از ابتدای سال ۱۴۰۲ و همزمان با اعمال افزایش مزد سال جاری کارکنان مشمول قانون کار، موضوع بخشنامه شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به میزان پنج (۵) درصد افزایش می‌یابد.
همچنین مفاد مصوبه یادشده قابل تعمیم به ضرایب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین‌شهری و همچنین کارگران ساختمانی موضوع بندهای ۹ و ۱۰ بخشنامه شماره ۲۸/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ششم فروردین امسال نخواهد بود.
مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است در اسرع وقت با همکاری ادارات کل وصول حق‌بیمه و نام نویسی و حسابهای انفرادی نسبت به طراحی و ساخت نرم‌افزار مربوطه اقدام نماید.
_zpdm.png){kind=icon}
مسئول حسـن اجرای این بخشنامه مدیران کل استان، معاونین منابع بیمـه‌ای، روسا و کارشناسان ارشد وصـول حـق‌بیمه، بازرسی دفاتر قانونی، بازرسی کارگاهی، فناوری اطلاعات؛ اعضاء هیات‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات؛ روسا، معاونین، مسئولین واحدهای وصول حق‌بیمه، فناوری اطلاعات شعب و سایـر واحـدهای مرتبط می‌باشند.
طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، «سایر پرداختی‌ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسب‌های مختلف، حق لباس و …» مشمول مالیات نمی‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قسمت اخیر نامه شماره 10041/232/ص مورخ 15/5/1401 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، درخصوص مشمول مالیات بر درآمد حقوق قرار دادن «سایر پرداختی‌ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسبت‌های مختلف، حق لباس و…» را ابطال کرد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پاسخ به شکایتی با موضوع “ابطال قسمتی از نامه شماره 232/10041/ص مورخ 1401/5/15 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور” با صدور این رأی، اعلام کرد: «براساس آرای متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 601 مورخ 1389/12/9 و شماره 1185 مورخ 1401/6/29 این هیأت، و همچنین رأی شماره 2072 مورخ 1401/9/22 که در راستای قانون بودجه سال 1401 کل کشور صادر شده، وجوه پرداختی به حقوق‌بگیران تحت عناوین مهد کودک، ایاب و ذهاب، غذا، بن کالا و… مشمول معافیت قانونی مربوط به مالیات حقوق بوده و مشمول مالیات مزبور نیست.
ولی در پاراگراف ماقبل آخر بخشنامه شماره 232/10041/ص مورخ 1401/5/15 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، بدون توجه به رویه حاکم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به صورت نامحدود و با قید (…) این قبیل پرداختی‌ها مشمول مالیات حقوق قرار گرفته‌اند و بر همین اساس پاراگراف مزبور با مواد 82، 83 و 91 قانون مالیات‌های مستقیم و نیز آرای صدرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.»